مقترح سني لاختيار بديل عبد المهدي من غير مكونه يلاقي رفضا من كتلة شيعية

اقترح النائب عن السنة في البرلمان العراقي رعد الدهلكي يوم الاثنين اختيار رئيس مجلس للوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي من غير المكون الشيعي الذي احتكر المنصب منذ اول انتخابات جرت بعد عام 2003.

وقال الدهلكي وهو نائب رئيس كتلة تحالف “القوى العراقية” في البرلمان في بيان اليوم، ان “اولى عتبات المحاصصة كانت من خلال اختزال مرشحي الرئاسات الثلاث بمكونات معينة، بالتالي اذا ما ارادت الجهات التي تدعي رفضها المحاصصة ان تطبق الشعارات التي رفعتها، فعليها ان ترشح شخصية من مكون اخر غير الشيعي لرئاسة الوزراء وان تترك خيار الموافقة عليه للجماهير بعيدا عن القوى السياسية”.

واضاف ان “هذه الخطوة هي الرسالة الحقيقية لتجاوز الطائفية وهو ما فعله سابقا تحالف القوى حين رشح اسماء من جميع المكونات لحقيبة الدفاع متجاوزا العناوين الضيقة وهذا ما نريد ان نراه اليوم من القوى الشيعية المنادية بالاصلاح وتجاوز الطائفية اما دون ذلك فعلى الجميع الاعتراف بالفشل والذهاب للشعب ليقول كلمته لما فيه خير العراق وشعبه”.

وبعد سقوط نظام صدام حسين اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة الوزراء، والجمهورية، والبرلمان.

بالمقابل رفض حيدر الفوادي رئيس كتلة “عطاء” النيابية بزعامة فالح الفياض التصريحات التي اطلقها الدهلكي واصفا تلك التصريحات بأنها “رقص على جراحات محافظات الوسط والجنوب”

واستغرب الفوادي في رده “من طريقة الطرح ان يتم إلغاء المحاصصة عن طريق ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة مجلس الوزراء وهل عجز الشيعة عن تقديم شخصيات كفوءة ومستقلة”.

وقال في بيان ان “هذه الرسالة جاءت غير موفقة وهي شعارات زائفة ولا تعالج المشاكل التي يعاني منها ابناء البلد ومع الأسف بعض الشخصيات بداءات تستثمر الفرصة للحصول على مكاسب معينة على حساب معاناة محافظات الوسط والجنوب”.

ونجحت الاحتجاجات الدامية التي انطلقت منذ اوائل شهر اكتوبر الماضي في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية من توليد ضغط شعبي ادى الى الاطاحة برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته.

ويرفض المتظاهرون ان يتسنم اي تشكّل القوى والاحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 والى الان حكومة جديدة في العراق بدلا من حكومة عبد المهدي، ويؤكدون على المضي في اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close