د.كرار حيدر الموسوي
لو سألت المتظاهرين في جميع انحاء العراق عن اكثر شيء يخافونه، فلن يكون الجواب انهم يخافون من قوات الامن كما يعتقد البعض، ولا يخشون من الاجراءات الحكومية التي تضيق الخناق عليهم مثل حجب مواقع التواصل او الانترنت، اكثر شيء يزيد من منسوب الخوف لدى المتظاهرين هو ولادة قائد للتظاهرات…هذه الفوبيا لدى المتظاهرين من القيادة لها اسبابها، فالقائد يعني انه سوف يتفاوض مع الحكومة، وهذه العملية تعني تقديم بعض التنازلات، وربما التنازل عن جميع الحقوق مقابل حصول قادة التظاهرة على بعض الامتيازات من الحكومة سواء مناصب او اشياء اخرى، وقد لا يتفاوض القادة لكنهم قد يكبلون التظاهرات بطريقة اخرى، فهم قد يتعرضون الى ضغوطات من احزاب او جماعات مسلحة ما يدفعهم اما للانسحاب الفردي او الدعوة للتريث والتوقف المؤقت عن التظاهر.هذا اذا انبثقت القيادة من المواطنين الذين خرجوا ضد الحكومة، وهناك قادة من خارج التظاهرات، باتوا يعرفون بالمتسلقين، الذي يركبون الموجة، هم مجموعة من الاحزاب لديها وزراء وحصص في الدرجات الخاصة ونفوذ واسع في الحكومة، لكنهم لا يريدون ان يخسروا صورتهم كاحزاب ولدت من رحم الشعب كما تروج لنفسها، هذا النوع من الاحزاب يستفيد من التظاهرات في اتجاهين، في الاتجاه الاول يظهرون على انهم مع الشعب ويعيشون معاناته، ويرفعون مطالبه للجهات الحكومية رغم انهم جزء من الجهاز الحكومي، وفي الاتجاه الثاني تستخدم هذه الاحزاب التظاهرات كورقة للحصول على مكاسب سياسية على حساب الكتل السياسية الأخرى
السؤال المطرح اليوم هو: هل سَيُكتَب لهذه الإحتجاجات الإستمرار، سيما وأنها تفتقر إلى قيادة أو هوية سياسية أوسَنَد إعلامي أو عمق دولي؟ “سوف تحاول الحكومة العراقية الفاسدة والأحزاب المُهيمنة على السلطة إحتواء هذه الإنتفاضة العربية العراقية الشيعية، وأنا آسف لأن أقول شيعية، لكن هذه هي الحقيقة. فقد انطلقت هذه التظاهرات وانتشرت في المناطق في بغداد و البصرة ومدن الفرات الأوسط، وليس كردستان والمناطق الغربية للعراق”. و أن الحكومة سوف تنجح إلى حدٍّ ما في احتواء هذه الإنتفاضة التي يُسمّيها “إنتفاضة الجنوب العراقي ضد الإسلام السياسي الشيعي”. وفي اعتقاده، فإن الإنتفاضة يُمكن ان تهدأ، لكنها لن تموت، وسوف تعود من جديد “لأن الشعب وصل إلى درجة لا يَحتَمِل بعدها المزيد من الكذب والشعارات التي تطلقها الحكومة العراقية والأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية المُهَيمنة على الحكم، في بلد يُصَدِّر 5 ملايين برميل نفط يومياً وبِسِعرٍ يصل إلى 165 دولاراً أحياناً”.
“العراق هو دولة اللا دولة”، ـ لا وجود هناك لحكومة بالمَعنى المُتعارف عليه، وإنما هناك ‘كابينة موظفين’ عنوانها الحكومة العراقية، وظيفتها شَرعَنة وجود حيتان الفساد وميليشياتها، وشَرعَنة وإباحة استخدام شتى الوسائل ضد من يتعرض لها. وما مظاهرات البصرة والجنوب وبغداد سوى أحد اشكال الرَفض الجماعي للفساد المُستشري في جميع مرافق العراق. وبالتالي لا نتوقع من ‘الحكومة العراقية’ خيراً في التعامل مع هذه الحركة الشعبية العفوية الإحتجاجية، وسقوط القتلى في هذه التظاهرات هو خير دليل
وتلاحظ جليا لقد إندلعت هذه التظاهرات بعفوية المجروح المتألم الذي عانى ولا يزال من تَرَدّي الأوضاع المعيشية، وعدم تحقيق عوامل الحياة البسيطة – ولا أقول الكريمة – وفُقدان الأمل بتحسينها في الأفق المنظور. لكن هذا لا ينفي دخول بعض المُندَسّين من المُتصيّدين في الماء العَكِر لتحريف المَسار الشرعي لهذه التظاهرات التي يكفلها الدستور العراقي وكل دساتير الدول المتحضرة”. وبرأيه فإن مُهِمّة إلقاء القبض على هؤلاء الفاسدين تقع على عاتق القوات الأمنية وليس المتظاهرين – “هذا إذا كانت لدينا فعلاً قوات أمنية مِهَنية تَتَسامى عن كلِ الميول والإتجاهات.
مع دخول الإحتجاجات الشعبية أسبوعها السادس، يتساءل البعض هل ستُحاول بعض الجهات الداخلية أو الخارجية استخدام هذه التظاهرات كورقة ضغط ضد بعضها الآخر؟ و لا يَستَبعد دخول أي جهاز مخابرات للعراق، سواء من دول الجوار أو من الدول البعيدة، ويقول: “العراق مُهَيمَن عليه من قبل الحكومتين الإيرانية والأمريكية بشكل رَسمي ومَكشوف، والحدود العراقية مُستباحة وتخضع لسيطرة الأحزاب الشيعية والكردية، وعندما تكون الحدود مفتوحة، تدخل المخدرات والسلاح والإرهابيين. بالتالي فإن كل الدول تبحث عن مصالحها. مهم الانتباه الى مسألة تراجع الهوية وروح المواطنة العراقية لصالح إيديولوجيات الأحزاب المُهَيمنة على الدولة، ولقد حاربت الأحزاب الإسلامية الهوية الوطنية لصالح هوية الإيديولوجيات الحزبية والشخصية. ومن المهم أن نعمل على تثقيف الأطفال والطلاب بهذا الشأن، لكي لا ينسى الإنسان العراقي هويته، لأن الإذاعة والتلفزيون والصحيفة والمدرسة لا يتحدثون عن العراق وتاريخه العظيم الممتد إلى 6000 عام!!!أنا أسميها ثورة، وأرفض أن أطلق عليها تسمية ‘إحتجاج’ أو‘ثورة جياع’، لأن العراقي ليس هدفه أن يأكل بدورها، ترى نادر أن إيران قد تكون حاولت القيام بمثل هذه الخطوة، “لكن المتظاهرين الشباب انتبهوا لهذه المسألة فوراً، حيث نرى أن جميع الشعارات التي يحملونها ا تنُدَدِّ بالرموز والأحزاب الإيرانية. كذلك ألقى المتظاهرون في كربلاء – ولديّ أفلام توثق ذلك – القبض على عضوين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني مع هوياتهم، وهم يحرقون المقرات الحزبية”، عدم وجود أي مسلحين ضمن المتظاهرين، أو توفرهم على دعم داخلي أو خارجي “بل على العكس، كل من يعمل في أحد الأحزاب يناهض هذه الثورة. وأنا أسميها ثورة، وأرفض أن أطلق عليها تسمية ‘إحتجاج’ أو‘ثورة جياع’، لأن العراقي ليس هدفه أن يأكل، فلو كان هذا هو هدفه، لكان احتمى بالميليشيات الحزبية الموجودة و بعض “النفوس الضعيفة التي باعت وطنها ولا تفكر بِمُستقبله أو بمستقبل الأجيال القادمة” ، قد تحاول استخدام هذه التظاهرات لمصالحها الشخصية. “لكن المتظاهرين سوف يحاولون التخلص من هذه الزمر الفاسدة بالتأكيد”. ومنذ عام 2003، والحكومات المتعاقبة لم توفر لنا مطالبنا. لماذا نستورد كل شيء من خارج البلاد ونحن بلد زراعي؟ ماهي المراكز التي أنشأتها الحكومات المتعاقبة لنا؟ جميع المؤسسات التي يعمل فيها العراقيون اليوم قديمة وتعود إلى ما قبل سقوط النظام السابق، كما أنهم دمروا البنى التحتية. علينا كعراقيين أن نتكاتف ونضع يداً بيد، فاللعبة إنتهت، ورائحة الفساد فاحت وعدم توَرّع الطرف الأجنبي والإقليمي منذ بداية التاريخ عن التدخل عندما يَسمَح له العامل الداخلي بذلك، وعندما توجد هناك ثغرات في جدار الداخل”. “الوضع عندنا فيه الكثير من الثغرات التي تتمثل أهمها وأوسعها بالتناحر بين القوى السياسية الفاسدة التي غرست أنيابها في جَسَد العراق وشعبه. إن الجهات الداخلية والخارجية مُكَمِّلة لبعضا البعض، وسوف يحاول الطرفان الإستفادة من التظاهرات وركوب موجتها، أملاً في تنفيذ أجندتهما السياسة الداخلية، وخدمة العامل الخارجي لتنفيذ استراتيجياتهما الإقليمية والدولية المُتضاربة”.
هنا بالتحديد، اكتشف المتظاهرون ان هناك عملية متاجرة بمطالبهم، وعرفوا جيدا ان من يزعم الوقوف مع التظاهرات ليس الا مسؤول عن الحالة السيئة للوطن ويحاول القفز من المركب والنجاة بنفسه قبل انقلابه في بحر المطالب الشعبية ما جعل الجماهير تطالب جديا بعدم دخول اي جهة سياسية معها مهما كان توجهها، واصبح المطلب الاول ان تكون التظاهرات شعبية خالصة وبدون اي قيادة قد تتفاوض او تخضع للحكومة او قيادة حزبية تسرق التظاهرات لكن هذا الوضع جعل اي تظاهرة شعبية امام مخاطر جديدة لا تقل شأنا عن خطورة الطفيليات السياسية المحلية، فالخطورة تاتي اليوم من الخارج، عندما يتم توجيه الكونترول من دول اخرى، فنحن نعلم ان العراق اليوم هو جزء من صراع دولي كبير، وهناك تحركات من اجل الظفر بالساحة العراقية وابسط طريقة لسحب البساط، هو ان تقوم الدولة (أ) باستخدام الهيجان الشعبي من اجل استهداف نفوذ الدولة (ب)، ولا يمكن ان نحدد اي دولة قد تحاول الدفع في هذا الاتجاه لكن المؤكد للجميع ان هذه الدول تتصارع على العراق وتستخدم اي وسيلة من اجل ضرب نفوذ خصومها. نحن هنا لا نتهم التظاهرات بالخضوع للخارج، بل هناك مطالب شعب لا ينكرها أي شخص، نحن هنا نحذر من بقاء التظاهرات من دون قيادة ما يجعلها عرضة للسرقة، فالقيادة تحميها وترصد الأخطاء وترصد أي شخص يحاول سرقتها,قد يقلل الشباب الغاضب من هذه الفرضية لانه قد سئم من سماع نظرية المؤامرة التي تطلقها الحكومة، او الاحزاب المشاركة فيها تجاه اي نشاط شعبي يطالب بالحقوق الاساسية كالخدمات وفرص العمل، وبالفعل نتفق على ان هناك افراط في استخدام نظرية المؤامرة، لكن لنطرح السؤال على المتظاهرين، ماذا لو كانت هناك دول تدفع بعملائها في التظاهرات سواء كانت تلك الدول مع التظاهرات لتاجيج الشارع او ضد التظاهرات عبر دس عملائها للقيام باعمال الشغب وبالتالي تبرير قمعها حكوميا وعلينا ان نستفيد من التجارب السابقة، فمثلما كانت هناك احزاب تركب موجة التظاهرات، وقد انكشفت امام الشعب، يجب الحذر من ان هناك دول تريد استخدام التظاهرات لتحقيق مصالحها او قد تقوم باستغلال الفراغ القيادي من اجل ضربها وافشالها، وبالحالتين يعني الحاجة الى نوع من القيادة المركزية للتظاهرات، قيادة تحظى بثقة المتظاهرين ويتم تحديد مهامها بدقة، وتوضع شروط لعملها وتراقبها لجان خاصة، تقوم بالرصد والتحليل لكل الأنشطة الشعبية وفرز المشبوهة منها، بهدف معالجة الثغرات، اما اذا بقيت الجماهير متمسكة بخيار الغاء القيادة فهذا خطأ جديد يجعل من عملية القضاء عليها اكثر سهولة.يستمر التحشيد الشعبي في العراق، ليوم الجمعة المقبل 25 أكتوبر، لاستئناف الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، ومازالت سفينة التظاهرات رافضة لربّان يدير دفّتها، وسط «أزمة الثقة» المنتشرة في نفوس الشعب العراقي عموماً والمتحجين خصوصاً
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت مطلع أكتوبر الجاري في معظم المحافظات العراقية، بشكلٍ مفاجئ وبأعداد غير متوقعة، خصوصاً وأنه لم يسبقها دعوات من قبل جهات أو شخصيات لها أنصار في الشارع العراقي واعتمد المتظاهرون حينها، على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في (1 أكتوبر)، باحتجاجات راح ضحيتها آلاف الأشخاص بين قتيل وجريح، استمرت نحو أسبوع، قبل أن تتوقف «مؤقتاً» بعد القمع الشديد التي واجهته، استعداداً لانطلاقها مجدداً في يوم الجمعة المقبلة وفيما لم يتبنى أيّ من الأحزاب أو التنسيقيات المعروفة هذه الاحتجاجات، رأى متابعون أن الجيل الجديد يئس من إحداث تغيير من خلال التظاهرات السابقة، التي تنظمها تيارات مدنية، أويدعو لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويبدي المتظاهرون امتعاضهم ورفضهم الشديدين، حيال أي جهة أو شخصية تتحدث باسم المتظاهرين، سواء كانت سياسية أم مدنية مستقلة ويستذكر المحتجون، الرافضون بروز ممثل عنهم، موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حينما دخل على خط احتجاجات 2015، التي انتهت بإصداره أوامر إلى أنصاره بالانسحاب بعد تمكن المحتجين من الدخول إلى المنطقة الخضراء، فيما اتهموه باختطاف الاحتجاجات من أصحابها وخذلانهم وتعالت الأصداء الرافضة لأن يكون الصدر داعياً إلى التظاهرات بعد إصداره بياناً قدم من خلاله دعمه للمتظاهرين، وفيما رحب المحتجون بأنصار الصدر في التظاهرات، إلا أنهم اشترطوا أن يدخلوا متجردين من انتمائهم «الصدري»، لغلق الباب أمام زعيمهم مقتدى الصدر لأن يكون قائداً ومتحدثاً باسم المتظاهرين.
ويجب عدم محورة التيار الصدري باسم مقتدى نفسه، فالرهان على إخوتنا الصدريين هو الدخول مع الآخرين بهويتهم الوطنية قدر الإمكان، لكي يتجاوزوا السبب الذي جعل دخول التيار سابقاً فاشلاً ومكرساً لنفس سلبيات السلطة التي انتفضوا ضدها إنه «لا داعي للتخندق المدني بنفس القدر الذي لا داعي فيه للتخندق الصدري، كلنا أخوة في الوطن، وهذه هي هويتنا الأساس، وليكن الشعار (لا لقيادة التيار،و أن سبب كون التظاهرات خالية من قائد والرفض المستمر للمحتجين لأي ممثل عنهم، هو أن «الاحتجاجات بدأت عفوية وقائدها هو المد الأفقي للجماهير ووعيها، ونحن متمسكون بإبقاء الاحتجاجات دون ممثل، والسبب هو ما واجهنا من خذلان من ممثلي الاحتجاجات السابقة في العراق ومطالب المحتجين واضحة وليست بحاجة أن تدوّن على ورقة ويتفاوض عليها طرفان»، مؤكداً تخوفهم من «المجازفة بأرواح شهدائنا واختيار ممثل قد تؤثر عليه بعض المغريات وينسحب من القضية وتعتبر الاحتجاجات الحالية، الأكثر جرأة وجدّية من حيث نوع المطالبات، حيث لم تقتصر على إجراء اصلاحات اقتصادية وخدمية فقط، بل ارتفع سقف المطالب إلى إصلاحات سياسية لا تقتصر على تغيير الوجوه الحاكمة، بل بتعديل الدستور وإعادة صياغته بطريقة تمكن من تغيير شكل نظام الحكم، فضلاً عن إعادة النظر باستقلالية المفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات لإبعاد الأحزاب الحاكمة والمشتركة في العملية السياسية منذ 2003 وحتى الآن، وتفعيل القضاء لمحاكمة جميع الشخصيات السياسية التي تدور حولهم شبهات فساد.
ويُلاحظ فرق كبير بين جمهور الاحتجاجات السابقة، والجمهور الحالي، إذ يغلب طابع «العصبية» والقوة، والغضب من الوضع القائم لدى «متظاهري أكتوبر» وأغلبهم من الفتيان، القادمين من مناطق شرق العاصمة، مثل مدينة الصدر، والزعفرانية، وبغداد الجديدة، والشعب، وهي مناطق يجتاحها الفقر، وتردي الأحوال المعيشية، وتقطنها أكبر كثافة سكانية في بغداد أما التظاهرات السابقة، فكانت تقودها نخبة ثقافية، تؤمن بالديمقراطية، وتطالب بإصلاح الأوضاع وتعديل القوانين، وتحسين بيئة الخدمات، لكنها بعد ذلك انخرطت في العمل السياسي، عبر الاندماج والتحالف مع تيارات سياسية ويرد على الاتهامات التي توجه لـ «متظاهري أكتوبر» وإن المتظاهرين غير مطالبين بتقديم قيادات لهم، بل الحكومة عليها تقديم الخدمات، إذ خرج هؤلاء المتظاهرون، ليس لأغراض ثانوية، بل بسبب غياب سلطة القانون، وسلطة الدولة، وانتهاكها من قبل مليشيات وعصابات، وشيوخ عشائر وغيرها وأضاف خلال تصريح له، أن «هؤلاء المتظاهرين، هم أبناء عوائل عراقية، وليسوا من الخارج، وليست لهم أي دوافع لارتكاب أعمال عنيفة، بل هم مسالمون يطالبون بحقوقهم الشرعية، التي سلبتها الأحزاب خلال السنوات الماضية، والتشكيك بهم، وبوطنيتهم، يأتي بسبب الخوف الذي انتاب تلك المنظومة من الشباب العراقي الواعي، الذي تبين أنه مطلع بشكل جيد على ما يفعله السياسيون وواجهت تلك التظاهرات اتهامات، بوقوف حزب البعث (نظام صدام حسين) وراءها، أو دول إقليمية، إذ عزفت كثير من القنوات العراقية عن تغطيتها، خاصة تلك المقربة من إيران
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط