المعروف جيدا أن استقالة او أقالة اي مسئول في اي دولة ديمقراطية لا تعقد المشكلة بل تسهل حلها وتعتبر أمر طبيعي وصحي وتصرف سليم وصحيح وان الدولة تسير في الطريق الواضح المستقيم بل هذا دليل على ان العراق بلد ديمقراطي تعددي بلد يحكمه الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية والقانونية اي دولة يحكمها الشعب
من هذا يمكننا القول ان المشكلة ليست اقالة او استقالة أي مسئول وليست عدم وجود البديل
بل البديل موجود ويمكن ألاتفاق عليه وبسهولة وبوقت قصير اذا انطلقت الطبقة السياسية ذات الشأن من خدمة الشعب من تحقيق رغبات الشعب من القضاء على معانات الشعب وآلامه من تحقيق أحلام وآمال الشعب من وحدة العراق والعراق والعراقيين وفق ما يمليه الدستور والقانون
لكن المشكلة العويصة والمستعصية هي انطلاق عناصر الطبقة السياسية من مصالحها الخاصة ومنافعها الذاتية لا من مصلحة ومنفعة الشعب وبالتالي لا يمكنهم الاتفاق على الشخص الصادق الشجاع القوي الذي لا يجامل أحد ولا يخاف من أحد لا تأخذه في الحق لومة لائم لكنهم يتفقون على الشخص الضعيف الخائف المجامل الذي همه الجلوس على الكرسي ويستلم راتبا وامتيازات ومكاسب وهدفه تحقيق رغبات ومصالح الطبقة السياسية ولا يهمه رغبات ومصالح الشعب حتى هذا الاتفاق على مثل هذا البديل لا يحصل الا بعد فترة طويلة من الزمن بعد تنازلات كبيرة على حساب مصلحة الشعب وفي صالح الطبقة السياسية وهذا ما حدث طيلة ال 16 سنة الماضية فالمسئول يزداد ثراء ورفاهية والمواطن يزداد فقرا وحرمان
فهذه الحالة أدت بالتالي الى نشر الفساد بكل أنواعه ومن القمة الى القاعدة ومن الرأس الى الذيل حتى اصبحت نيران الفساد لا تطاق فخرجت الجماهير المحترقة تصرخ رافضة غاضبة ثائرة على كل شي على السياسة والسياسيين والناس أجمعين
بشكل عفوي وبدون تخطيط ويدون قيادة واضحة في مدن الوسط والجنوب وبغداد يطالبون بحقوق مشروعة وقانونية وشعارهم شلع قلع مما سهل لأعداء العراق والعراقيين اختراق المظاهرات وركوبها وحرفها الى العنف والقتل والحرق ومن يطلق مثل هذا الشعار ويرفعه دليل على حماقته وجهله فالحياة لا تبنى بالشلع القلع بل تبنى بالعمل الصادق النزيه وبشكل التدريجي ولو دققنا بحقيقة من يطلق يرفع ذلك لاتضح لنا انه طفل أحمق اذا لم نقل غايته الفوضى التدمير والتخريب لكنه جاهل لا يدرك الظروف التي يعيشها ولا كيفية معالجتها وكان الامام علي يحذر من مشاركة الأحمق يريد ان ينفعك فيضرك
من هذا يمكننا القول ان استقالة عادل عبد المهدي او اي مسئول أخر رئيس الجمهورية رئيس البرلمان وحتى وزير او عضو برلمان او أقالتهم من الأمور الطبيعية ان دلت على شي فانه تدل على قوة الدولة وقوة الدستور والمؤسسات الدستورية وهذا موضع اعتزاز وافتخار
لكن المشكلة التي لا يوجد لها حل والوباء الذي لا دواء له ولا علاج هو اهتمام المسئولين بمصالحهم الخاصة واعتبار كرسي المسئولية الوسيلة التي تفتح له كل أبواب الثراء والقوة وحتى الشرف وكل ما يرغب وما يشتهي وحسب الطلب اما الشعب فلا علاقة له به بل مهمته هي خداع وتضليل و أذلال وقهر الشعب من خلال أفساده وتجهيله وزرع الفتن الطائفية والعنصرية والعشائرية وجعله مطية للحصول على مآربه الخاصة على حساب مصلحة الشعب
المشكلة الصعبة التي تواجه العراق والعراقيين والتي كانت ولا تزال السبب الاول والوحيد في كل معانات الشعب من فوضى و أرهاب وفتن طائفية وعشائرية وعنصرية وسوء خدمات هي المسئول الفاسد والحل لهذه المشكلة هو اختيار المسئول الصالح
السؤال كيف نزيل المسئول الفاسد ونأتي بالمسئول الصالح
والأجابة على مثل هذا السؤال يتطلب معرفة الأبواب التي تسهل دخول اللصوص والفاسدون منها والتي تهيئ لهم القوة والنفوذ ولو دققنا في الأمر بعمق لاتضح لنا ان الرواتب العالية والامتيازات والمكاسب التي لا مثيل لها ولا شبيه التي يحصل عليها المسئول ومن معه في حياتهم سواء في جلوسه على كرسي المسئولية او بعد خلعه من كرسي المسئولية وحتى بعد مماته هي التي تدفع اللصوص والفاسدين الى الترشيح الى الى عضوية البرلمان وبما أنهم يملكون من قوة التضليل والخداع وقوة الترغيب والتهديد لا شك أنهم أول الفائزين
من هذا يمكننا ان نقول ان هذه الرواتب العالية والامتيازات والمكاسب التي لا مثيل ولا شبيه لها في كل العالم لا قديما ولا حديثا في كل التاريخ وكذلك تمتعه بصلاحيات خاصة لا حدود لها ولا شروط تعتبر الباب الوحيد لدخول الفاسدين على العراق الصادق الامين ان يسده من خلال تخفيض الرواتب هؤلاء الى اقل راتب يأخذه
المواطن العراقي ويلغي كل الامتيازات والمكاسب والصلاحيات الخاصة
لانه عندما رشح نفسه هدفه خدمة الشعب لا ليخدمه الشعب
ليضع الشعب على رأسه لا ليضعه تحت قدمه
ليحمي الشعب ويحمي كرامته وثروته لا ليحمي نفسه ويهين كرامة الشعب ويسرق ثروته
ومن هذا المنطلق اختاره الشعب
مهدي المولى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط