■ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومة الإحتلال الإسرائيلي خطت اليوم خطوة جديدة وخطيرة تمهد لضم المستوطنات، وإسباغ الشرعية الإستعمارية على المستوطنات المسماة وفق التصنيف الإسرائيلي «غير قانونية»، وذلك عندما حذفت خلال إجتماعها الأخير يوم الأحد الماضي، بنداً يتعلق بالرقابة القانونية على نقل الأموال إلى المستوطنات في الضفة الفلسطينية، وبما يساوي في الوضع القائم، بين المناطق الإسرائيلية في الـ 48، وبين المستوطنات على تباين تسمياتها الإسرائيلية «قانونية» أم «غير قانونية».
وقالت الجبهة إن هذه الخطوة تندرج في إطار تسريع عمليات الإستيطان والضم، من خلال تشريعات تتعامل مع المستوطنات بإعتبارها جزءاً من دولة إسرائيل، في إطار العمل الحثيث على بناء دولة إسرائيل الكبرى، وضم أوسع المناطق في الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها الأغوار وشمال البحر الميت، في سياق بناء الوقائع الميدانية لقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية، وفي سياق ترجمات صفقة ترامب – نتنياهو الإدعاء بالاعتراف بالواقع القائم حالة قانونية.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها والتي بيدها زمام القرار السياسي إلى التحرك على الصعيدين الدولي والميداني، للكشف عن هذه الخطوات وخطورتها، والتصدي لها بكل الأساليب الممكنة والتي تكفلها لشعبنا الشرعية الدولية، في ضمان حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادتها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط