رفضت وزارة الدفاع، امس الاربعاء، “الهجمة الشرسة” بحق الفريق الركن جميل الشمري وتحميله مسؤولية دماء الضحايا في محافظة ذي قار، مشددة على عدم سماحها بتسقيط الضباط والقادة.
وقالت الوزارة في بيان امس انها “تتابع بقلق الهجمة الاعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط الذين يشهد تاريخهم العسكري بالبطولة والشجاعة ودفاعهم عن ارض العراق ضد التهديدات، التي تستهدف الامن والاستقرار في ربوع بلدنا العزيز وتود الوزارة ان توضح ان ما حصل بالضبط هي هجمة اعلامية استهدفت الفريق الركن جميل الشمري حيث انه كلف بواجب في خلية الازمة لمحافظة ذي قار وفور وصوله باشر بعدة اجتماعات واصدر اوامره المشددة والمثبتة رسميا بعدم اطلاق النار وهذا ما تكلم به شفويا واصدره تحريريا الى كل القوات الامنية في المحافظة وتم تسليم الامر لحد مستوى آمر فوج اضافة الى التبليغ والتأكيد على حماية المتظاهرين وساحات الاعتصام”.واشارت الى انه “بهذه المناسبة تدعو الوزارة كافة الاخوة المتظاهرين الى احترام القانون والنظام والحفاظ على سلمية التظاهرات والتذكر بان منتسبي القوات الامنية هم اخوانهم وابناؤهم ومستقبلهم ومصيرهم واحد”.
وبعد ساعات حذفت الوزارة البيان على إثر موجة الجدل التي أثارها في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.من جهة اخرى اكدت نقابة المحامين في ذي قار، رفع 200 دعوى قضائية ضد الفريق الهارب جميل الشمري، من قبل ذوي الضحايا في المحافظة.وقالت النقابة في تصريح صحفي تابعته (المدى) امس، ان “ذوي ضحايا قمع التظاهرات في ذي قار رفعوا 200 دعوى قضائية ضد جميل الشمري امام اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين في ذي قار”.من جانبها اكدت مفوضية حقوق الانسان “مقتل 42 متظاهرا و492 جريحا خلال الايام الثلاث الدامية (الخميس، الجمعة، السبت) في محافظة ذي قار”، حينها كان الشمري يمسك زمام الامور في المحافظة.وفي وقت سابق اصدر القضاء مذكرة قبض بحق الفريق جميل الشمري رئيس خلية الازمة في ذي قار والمبتعث من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط