مدرسة الامام الخالصي تؤكد على استمرار مساعيها لكتابة الدستور الدائم للدولة العراقية بمشاركة لجان شرعية وقانونية مختصة

أكدت مدرسة الامام الخالصي عن استمرار مساعيها وبالتعاون مع طيف واسع من خبراء في الفقه الإسلامي والدستوري واساتذة القانون والعلوم السياسية، لكتابة دستور جديد يحفظ للعراق وحدته واستقلاله وهويته.Image preview

وبيّنت ان موقفها الشرعي والوطني تجاه الدستور المكتوب سنة 2005م كان واضحاً وصريحاً في الرفض التام له، كما ودعت إلى مقاطعة التصويت عليه، كونه لا يستند إلى أساس شرعي؛ لأنه كتب بأيدي خارجية وافتقد الوضوح والشفافية عندما شُرع بكتابته، ودعي الشعب العراقي للتصويت عليه بنعم من خلال ممارسات فوقية دون مراجعة ما كتب فيه أو اطلاع الناس عليه.

وأكدت في أكثر من مرة؛ ان الاحتلال لا يمتلك الحق في إصدار أي قرار فضلاً عن كتابة دستور لبلد ذي سيادة تم احتلاله بعدوان خارجي يناقض كل القوانين والاعراف الدولية، ولأجل ذلك جاء هذا الدستور ملغماً ولا يصلح لقيام دولة قوية تمتلك قرارها بعد ان قسّم الشعب العراقي إلى كانتونات عرقية وطائفية، وكُتب من جهات لا تمتلك الخبرة والذهنية القانونية التي تؤهلها لصياغة المواد الدستورية بما يتناسب مع مطالب الشعب العراقي في تثبيت حقوقه بعيداً عن الضغوط السياسية الداخلية والخارجية.

وتواصلاً مع هذا الموقف المبدئي، وتأكيداً للرسائل والبيانات التي اصدرتها والتي رُصدت فيها المخالفات والمخاطر التي تضمنها هذا الدستور؛ فإن مدرسة الإمام الخالصي وبالتعاون مع طيف واسع من خبراء في الفقه الدستوري واساتذة القانون والعلوم السياسية، دعت المختصين إلى عمل أكثر جدّية لكتابة دستور جديد بأيدي عراقية مخلصة مختصة؛ يحقق لهذا البلد وحدته واستقلاله وهويته، ويعيد للشعب العراقي وطنه المسلوب، ويتساوى فيه الشعب في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة والانتماء الصادق لهذا البلد، بعيداً عن العناوين الطائفية أو العرقية، ومن ثم اقامة ندوات جماهيرية يطرح فيها فقرات الدستور، ثم بعد ذلك يدعى الشعب العراقي للتصويت على الصيغة النهائية بعد انجازه من الجهات المختصة.

مدرسة الإمام الخالصي

7 ربيع الآخر 1441هـ

4 كانون الاول 2019مImage preview

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here