مستصعباً ارسال مشروع الموازنة للبرلمان .. عبدالمهدي يدعو الكتل السياسية للاسراع في ايجاد بديل له

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي ، إن حكومته لا يمكنها إرسال مشروع موازنة 2020 الى البرلمان لتمريره ، لكنه أشار الى انه لا يزال يبحث عن مخرج لإيجاد حل يجنب البلاد الدخول في “متاهات”.

مضيفاً ” حاولنا إيجاد مخرج قانوني لنتمكن من إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان لكننا لم نستطع فعل ذلك”.

وذكر عبد المهدي ، ان “الحكومة الحالية تحولت الى مهام تصريف الأمور اليومية” ، موضحا “سنكون من الداعمين لرئيس الوزراء الجديد”.

واضاف ان “التظاهرات أعطت للحكومة زخماً لتنفيذ الاصلاح” ، لافتا بالقول “لايمكن انجاز أي برنامج حكومي خلال سنة واحدة”.

وكان البرلمان العراقي صادق على استقالة عبد المهدي التي قدمها استجابة لدعوة المرجعية الشيعية التي اتهمت الحكومة بالعجز عن حل أزمة الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد منذ الاول من أكتوبر / تشرين الاول الماضي .

وقال عبد المهدي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ، امس ، إن البرلمان صوت على الاستقالة “مشكورا” لان البلاد قد تدخل في أزمة أكبر بخلافها.

وتابع “الاستقالة أحد حلول الأزمة التي طالبت بها المرجعية” ، مشيرا الى أن هذه المرة الأولى التي يشهد العراق فيه أزمة كهذه منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

مضيفاً ، أن حكومته كانت أمام خيارين إما الاستقالة- وهو ما حصل- أو الإعلان عن خلو المنصب وبالتالي سيتولى رئيس البلاد منصب رئاسة الوزراء ايضاً.

كما طالب عبدالمهدي الكتل السياسية بالاسراع في ايجاد بديل له حتى لايقع العراق في فراغ دستوري ولايتعطل شؤون البلاد .

واوضح أن: “استمرار التداول السلمي للسلطة أمر مهم جداً” ، مشيرا الى ان “الحكومة ستستمر باتخاذ القرارات غير القابلة للتأجيل والتي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة” .

وبشأن الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة رغم استقالة حكومته ، قال عبد المهدي إن “المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب”.

وتابع بالقول، إن “هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لإعادة الأمور إلى نصابها”. لافتاً أن “المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية السياسية وإزاحة للكثير من السلبيات وتعطي زخماً للإصلاح”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here