اصدار أمر قبض بحق محافظ نينوى الأسبق

كشفت هيأة النزاهة عن صدور أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لإهداره المال العام؛ موضحة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها (500,000,000) مليون دينار، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته (5,200,000,000) مليارات دينار، مبينة أن المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ممَّا أدى إلى هدر بالمال العام.

وأضافت الدائرة إن الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام عميد كلية الحقوق في جامعة الموصل السابق؛ لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاءً إدارية أثناء أداء مهامه، لافتة إلى أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

مما تجدر الإشارة إليه أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن صدور أمري استقدام بحق المتهم محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادتين (331و341) من قانون العقوبات .

هذا وقد اعتادت هيأ النزاهة نشر بياناتها التي تخص الفساد المالي والاداري المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين والمحليين الحاليين والسابقين خالية من الاسماء الصريحة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close