بيان صادر عن المشروع العربي في العراق

تابعنا بكثير من الاستهجان، البيان الصادر عن وزارة الخزانة الامريكية/ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
الذي فرض عقوبات أمريكية على الشيخ خميس الخنجر، الأمين العام للمشروع العربي في العراق، بموجب “قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة بشأن حقوق الأنسان”. ولكن قراءة نص القرار، تكشف عن فضيحة أخلاقية وسياسية ترتكبها الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان، عندما تستند إلى اتهامات مرسلة، واعتباطية، ضد الشيخ خميس الخنجر بانه عمد إلى “رشوة مسؤولين حكوميين، والتورط في الفساد على حساب الشعب العراقي”! وتستند في ذلك على واش تصفه الوزارة بانه “مسؤول عراقي سابق رفيع المستوى”! فضلا عن الاتهامات المجانية المضحكة عن “اختلاس أصول الدولة، ومصادرة الممتلكات الخاصة لأغراض شخصية”! أو الحديث عن “الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة”!
والجميع يعلم، وبضمنها الولايات المتحدة نفسها، ان الشيخ خميس الخنجر كان معارضا شرسا للنظام السياسي في العراق عندما كانت تشوبه بعض الممارسات الطائفية ، وأنه لم يدخل العراق إلا منتصف العام 2018، بعد اكثر من 22 عاما من العيش خارج العراق، وهو لم يمارس أي عمل تجاري في العراق طوال هذه المدة، كما وأنه لم تكن له أية صفة رسمية، أو ان يكون لحزبه أي منصب رسمي، لكي يتهم بالفساد! فضلا عن أن الحديث عن “رشوة مسؤولين حكوميين” تبدو مضحكة للغاية، وغير منطقية، لان هذه الرشى تفترض أنها كانت لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية، والجميع يعلم ان المشروع العربي في العراق لم يحصل على أي مكسب شخصي، او حزبي، بل تآمر الجميع ضد استحقاقاته، وكان أبرزها المؤامرة التي تم بموجبها سرقة وزارة التربية، التي كان يفترض انها استحقاق انتخابي للمشروع العربي بموجب الاتفاقات التي تشكلت بموجبها الحكومة.
إن المشروع العربي في العراق إذ يدين هذا التسييس اللاأخلاقي لقانون ماغنيتسكي من جانب الإدارة الامريكية، ومحاولة استخدامه كأداة لمعاقبة من يقف بوجه السياسات الأمريكية التي كانت وراء الكارثة التي حلت بالعراق وشعبه، فانه سيستخدم حقه الطبيعي في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الامريكية في المحاكم الأمريكية، ولندع القضاء يقرر من الفاسد ومن البرئ في هذه القضية.
وفي نفس الوقت سنقوم بمقاضاة وسائل الاعلام التي لفقت وربطت زورا هذه المذكرة بقضية قمع التظاهرات الشعبية التي أيدناها من اللحظة الاولى ولم تتطرق اليها المذكرة الامريكية على الاطلاق.

٦/١٢/٢٠١٩
الجمعة

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close