مستعمرة فساد دولة الفافون والجينكو وأمينها يقول قتلت شيعة اكثر من السنة وفساد للكحف !!!

د.كرار حيدر الموسوي

كشفت صحيفة “ديلي بيست” الامريكية، في تحقيق استقصائي نشرته، شباط عن تعامل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ونجله وصهره مع شركة لعبت دوراً في تقديم رشى للفوز بعقود امنية أمريكية وذكرت الصحيفة في تحقيقها، إن وزارة العدل الأميركية، تجري تحقيقاً مع شركة التعاقدات العسكرية ساليبورت غلوبال سيرفيسز للتأكد فيما يزعم بأنها لعبت دوراً في تقديم رشى لمسؤولين عراقيين مقابل الفوز بعقود استثنائية، ولكن حتى مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد لا يدركون حقاً عمق الفساد المتوقع وبينت أن أفراد متنفذين، بضمنهم نوري المالكي، لهم علاقات مع شركة كويتية تدعى آفاق، يزعم بأنها باعت حق وصول وتسهيلات عدد ضخم من عقود عسكرية أميركية وأوضحت الصحيفة، أن قصة شركة آفاق وعلاقاتها مع متعاقدين عسكريين أميركان في العراق أتت من مبلغين أفشوا بما لديهم من معلومات رغم ما يشكل ذلك خطورة شخصية عليهم ,وأضافت: استطعنا التحقق من مصداقية عدة تفاصيل من خلال وثائق عامة ومشتركة.ولفتت الصحيفة، الى أنها اجرت لقاءات مع أكثر من 30 مصدراً، بضمنهم متعاقدون وأشخاص يعملون في الحقل التجاري في العراق، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خشية ردود أفعال محتملة، أحدهم رفض التحدث أكثر قائلا “هذا سرّي للغاية .”

وأضاف أن “شركة ساليبورت، تدير منشآت عسكرية في مناطق مختلفة من الشرق الاوسط وآسيا الوسطى ولكن جوهرة تاج الشركة تقع في قاعدة بلد الجوية، وهي قاعدة شمال بغداد تضم طائرات أف- 16 يتم تمويلها من الحكومة الأميركية وقالت أنه “في كانون الثاني عام 2014 حصلت شركة ساليبورت على عقد من القوة الجوية لتوفير خدمات دعم وتدريب وحماية أمنية للقاعدة وبضمنها خدمات ذات ضرورة مثل توفير طعام وطاقة كهربائية في القاعدة، حيث تلقت شركة ساليبورت مبلغا قدره 1.1 مليار دولار مقابل خدماتها في قاعدة بلد وتتوقع أن تكسب 800 مليون دولار أخرى بحلول العام 2021 ، قبيل حصولها على عقد قاعدة بلد، قامت شركة ساليبورت بتوقيع صفقة مع شركة تسمى آفاق أم قصر للخدمات البحرية وبحسب الصحيفة، فأن أربعة مصادر قالت إن نشاطات مزعومة لشركة آفاق بالنيابة عن شركة ساليبورت استقطبت انتباه وزارة العدل الأميركية وساليبورت هي شركة تعاقدات تدار من قبل شركة قابضة تدعى، كاليبورن ، مملوكة من قبل مؤسسة دي سي كابتال بارتنرز وهي شركة أميركية مساهمة خاصة وكشف التحقيق، أن “وثائق مرفوعة عن لجنة الأمنيات والتبادل لشركة كاليبورن تكشف فيها انه في تشرين الاول عام 2016 ادعى منتسب في وزارة الدفاع العراقية بأن شركة آفاق وعدت مسؤولين في الحكومة العراقية بتقديم أموال لهم مقابل قيامهم بتسجيل اسم شركة ساليبورت كمتعاقد تقديم خدمات لقاعدة بلد. وكون بلد هي قاعدة عراقية فان الحكومة العراقية لها الحق في تحديد المتعاقد الذي يتم استئجاره للعمل هناك الصحيفة بينت أن 17 مصدراً أكدوا ارتباطات شركة آفاق بمسؤولين في الحكومة العراقية، عضو سابق في قيادة شركة ساليبورت في قاعدة بلد قال إن “شركة آفاق تقوم بتسهيل الامور مع المسؤولين العراقيين، فيما كشفا عشرة مصادر بحسب الصحيفة، قسم منهم لديهم معلومات مباشرة عن تورط المالكي، حيث قالو أن “المالكي له هيمنة كاملة على شركة آفاق، في حين معلومات القسم الآخر كانت ثانوية وقالت المصادر إن “نجل المالكي، أحمد المالكي ومن ثم صهره ياسر صخيل المالكي وهو نائب حالي، يتعاملان أيضا مع آفاق”، مبينة أن “رئيس الوزراء السابق الاسبق لا يدير كل تفاصيل آفاق”، ولكنهم زعموا بأنه يتلقى أجراً وإن تلك العلاقة كانت ناجحة لصالح ساليبورت واستناداً لمسؤول كبير سابق في قاعدة بلد فانه عندما كان مسؤولو ساليبورت يرومون لقاء المالكي، فإن إدارة شركة آفاق تقوم بترتيب هذا اللقاء وكشفت الصحيفة، أن “وزارة العدل الاميركية تقوم الآن بتحقيقات في خروق محتملة لقوانين أميركية تحدّ من ممارسات فساد خارجية تكون قد ارتكبتها شركة ساليبورت من خلال علاقاتها مع آفاق، وجاء في ملف شركة كاليبورن، أن التحقيق الحكومي ينظر فيما اذا كانت الإدارة السابقة لشركة ساليبورت تحيط علماً أو يفترض أن يكون لها علم برشاوى مزعومة من قبلها وعدت بها شركة آفاق لمسؤولين في الحكومة العراقية”.

وتشير وثائق الى أن “شركة آفاق بدأت كشركة مساهمة مع شركة كويتية تدعى أميريكان يونايتد لوجستكس، أو الخدمات اللوجستية المتحدة الاميركية، المملوكة من قبل ضباط خدمات لوجستية سابقين في الجيش الاميركي “.وأضاف التحقيق الاستقصائي، أن “شركة أميركان يونايتد، كانت تدير تحميل البضائع في ميناء أم قصر، وبحلول عام 2007 كان للشركة سيطرة غريبة على شحنات الجيش الاميركي عبر الميناء وبحسب التحقيق، فأن أحد مصادر شركة أميريكان يونايتد قال: “لم يكن هناك أي منافس لها”، ولكن تم إغلاق الشركة بحلول عام 2013 بسبب قضايا خطيرة تتعلق بسمعتها، شركة أميريكان يونايتد كانت تعتمد على سائقي شاحنات عراقيين لتلافي هجمات المسلحين الذين كانوا غالباً ما يستهدفون الشاحنات الكويتية ومن أجل تسديد أجور السائقين قامت بإنشاء شركات عراقية التي جمعت بالنهاية معاً في شركة واحدة تحت إدارة شخص يدعى، سامي الأسدي، وذلك في العام 2008″.

وبينت المصادر ان “هذه الشركة التجارية تسمى آفاق، وكان الأسدي هو المسيطر على حركة شحنات البضائع في أم قصر، وفي ما بعد بسبب خلافات مع اميريكان يونايتد فقدت آفاق سيطرتها على أم قصر ووجد الأسدي مخرجاً جديداً له وبدا يتعامل مع شركات مثل ساليبورت وأضافت، أن “تواصل سامي الأسدي مع ساليبورت كان مقنعاً للشركة بسبب علاقات قرابة له مع مسؤولين في الحكومة وأشارت الصحيفة، الى أن أول عقد كشف بين آفاق وساليبورت ربما يكون قد حصل في عام 2012. حيث وقعت ساليبورت عقد خدمات أمني ولوجستي آخر مع قاعدة أخرى وهي قاعدة سبايكر في تكريت لحين وقوعها بيد تنظيم داعش في عام 2014.

وأصبحت قاعدة سبايكر في ما بعد موقعاً لأسوأ جرائم حرب يرتكبها التنظيم في العراق، حيث أوقعوا مجزرة بما يقارب في 1700 متدرب من القوة الجوية بالقرب منها. ولكن قبل سقوط تكريت كانت ساليبورت، وفقاً لمتعاقد سابق، واقعة في ديون مع آفاق وهذا ما أكدته عدة مصادر أخرى وقال مسؤول سابق في شركة ساليبورت بحسب الصحيفة: “كان هناك عقد موقع في العام 2012 بين آفاق وساليبورت لإدارة القاعدة في تكريت. وكان العقد وفقا لترتيب 50 / 50 مناصفة وتم التسديد”. هذا يعني ان ساليبورت سددت لآفاق نصف حصتها من الفائدة في القاعدة وأضاف أنه “عندما كانت شركة ساليبورت تتفاوض مع آفاق، كان نوري المالكي أحد أكثر الاشخاص نفوذاً في البلاد. وفي أيلول عام 2014 وبعد اجتياح تنظيم داعش للعراق، انهارت حكومة المالكي.

كانت تلك ضربة كبيرة للمالكي وعائلته فضلا عن الجهات التجارية الاخرى التي كانت تسانده بضمنهم شركة آفاق وقالت مصادر إن “الصفقة مع آفاق استمرت لسنتين عقب خسارة المالكي لرئاسة الوزراء في حين بقيت قيادة ساليبورت التي تفاوضت في إتمام العقد مستمرة بالعمل للشركة. في العام 2016 توقفت ساليبورت عن تسديد الأجور لشركة آفاق وتنقل الصحيفة عن شخص مطلع على مجريات فسخ العقد قوله: “قالت ساليبورت لشركة آفاق اذهبوا الى الجحيم لن نسدد لكم اذهبوا الى المحكمة، نحن لا نبالي وفي آب عام 2016 رفعت آفاق قضية ضد ساليبورت في المحاكم العراقية لإلزامها بتسديد مبلغ 70 مليون دولار ثم لتسديد مبلغ 90 مليون دولار. خسرت كلتا القضيتين بخصوص الالتزامات ولكنها لم تستسلم. ثم استأنفت آفاق القضية وربحتها وأصدرت محكمة تمييز حكماً يقضي بأن ساليبورت مدينة لآفاق بمبلغ يزيد على 56 مليون دولار. ولكن رغم ذلك لم يتم تسديد المبلغ لآفاق لأن ساليبورت طعنت بالقرار وفازت مرة أخرى لعدم تقديم آفاق أدلة ثبوتية كافية وبحسب التحقيق، فأن “مصادر أكدت إن “فقدان قاعدة سبايكر لم يؤثر على آفاق.. الآن يربطها عقد تجاري مع شركة سوسي SOSi الأميركية من خلال شركة مساهمة مع آفاق تدعى شهد الشرق. إنهما شريكان في قاعدتين أخريين هما قاعدة التاجي وقاعدة بسماية.وتنقل الديلي بيست عن مسؤول غربي كبير سابق، خدم في عدة جولات في العراق، قوله بعد اطلاعه على قصة شركة آفاق إن “سيطرة على الحكم حصلت في العراق مع سلطة متنفذة واسعة على الجيش والاجهزة الامنية وسيطرة على مصادر الاموال وأضاف المسؤول قائلا: “أموال مشبوهة فضلاً عن صناعتنا العسكرية وفي النهاية الحكومة الاميركية أعطت المالكي المال لمساعدته في بناء حكومة ظل حقيقية. فساد المالكي ساعد بشكل مباشر في ظهور داعش.

(ابخيرهم ماخيروني ابدخانهم عمو عليه )https://youtu.be/_GXDdYS3-Bo

كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع فبرفاكس ميديا وهافنتجون بوست، عن فضيحة تاريخية تتعلق بأكبر رشوة بالعالم، مشيرة إلى أن العراق كانت ساحة لهذه الرشوة، التي من بين أسماء شخوصها، مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى ووفقاً للتحقيق الصحفي فإن عدداً من الأسماء البارزة في العراق كان لها ضلوع مباشر في هذه الفضيحة، التي يبدو أنها سوف تسهم في تعزيز المطالب الشعبية العراقية بضرورة الإصلاح ومحاكمة الفاسدين، خاصة وأن هذه الفضائح تتعلق بعقود النفط الذي يعتبر الثروة الرئيسية في البلاد أبرز الأسماء التي وردت في التحقيق هي وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيراً للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها وأيضاً عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وأيضاً ضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، بالإضافة إلى باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة unaoil وهي شركة نفطية مقرها الرئيس في إمارة موناكا، وتعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا الذي غادر إيران عقب الثورة عام 1979، وفي عام 1991 أنشأ مكتب استشارات نفطية في لندن قبل الانتقال إلى موناكو دور الشركة كان يتلخص بالاتصال بالشركات النفطية الكبرى عبر العالم لضمان عقود لهم في حقول النفط العراقية عبر شبكة عملت على تأسيس الشركة الإيرانية من خلال باسل الجراح، وهو عراقي مقيم بالخارج ويمتلك علاقات واسعة مع الشخصيات التي اعتلت السلطة بالعراق عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003.

التحقيق يشرح بالتفصيل في أكثر من 4 آلاف كلمة كيف كانت تتم عمليات بيع عقود ومناقصات النفط العراقية إلى الشركات الكبرى من خلال باسل الجراح والشركة الإيرانية، مشيراً إلى أن الجراح ومن خلال علاقاته نسج شبكة واسعة ومعقدة من التواصل داخل أهم وزارة في العراق وهي وزارة النفط التي سعت الولايات المتحدة بعد احتلال العراق إلى الإبقاء عليها دون أن تسمح بالتعرض أو سرقة محتوياتها في وقت سمحت بنهب كل شيء بما فيها المتحف الوطني وسط بغداد التحقيق تمكن من استقصاء مئات الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الجراح والشركة الإيرانية من جهة، وبين الجراح والعشرات من المسؤولين العراقيين في قطاع النفط، وكيف كانت تتم عملية بيع حقول النفط العراقية عبر الشركة الإيرانية مقابل دفع رشاوي يقوم بها الجراح إلى المسؤولين في وزارة النفط العراقية الملايين من الدولارات صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014، بعضها ذهب مباشرة إلى حسين الشهرستاني وزير النفط السابق وعبد الكريم لعيبي الوزير الأسبق للنفط، بالإضافة إلى رشاوى دفعت مباشرة من قبل الجراح والشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر.

هكذا وصفه التحقيق الاستقصائي بأنه أقوى الرجال، إلا أن اسمه كان عبارة عن حرف M في مراسلات الجراح والشركة الإيرانية من جهة ومراسلاته والمسؤولين العراقيين من جهة أخرى، إلا أن بعض تلك المراسلات كانت تشير له أيضاً بصفة “المعلم وبعد تقص وتحر، تبين أن المعلم هو حسين الشهرستاني، الذي كان وزيراً للنفط في الحكومة السابقة، فلقد ذكره الجراح بالاسم في سياق إحدى رسائله، ليتبين بأن وزير النفط السابق كان أيضاً على قائمة الشخصيات التي تعاملت معها الشركة الإيرانية لاستحصال عطاءات حقول النفط العراقية التعامل مع الشهرستاني لم يكن وليد رئاسته وزارة النفط في حكومة المالكي السابقة، وإنما حتى في الدورة التي سبقتها حيث كان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في وقت كان الشركة تتعامل أيضاً وبشكل مباشر من خلال الجراح مع وزير النفط الأسبق عبد الكريم لعيبي أحد العقود التي سعت الشركة لها هي توقيع عقد شركة هيواندي، حيث عرضت الشركة الإيرانية على هيواندي أن تدفع مبلغ 7 ملايين دولار إذا كانت ترغب بالحصول على العقد الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهو فحوى عرض قدمه الجراح للشركة الإيرانية من أجل مخاطبة شركة هيونداي .

الرشوة التي تبلغ 7 ملايين دولار سيذهب جزء منها إلى المعلم “الشهرستاني” بحسب الجراح، وجزء آخر إلى شخص اسمه أحمد الجبوري يبدو أنه كان حلقة الوصل بين الجراح والشهرستاني.

في إحدى الرسائل يؤكد الجراح أن الجبوري وافق على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل ضمان فوز شركة بتروفاك SBM الهولندية على عقد حقول الغراف.

في عامي 2010 و2011 وافق الجراح على دفع مبلغ 20 مليون دولار للجبوري من أجل أن يسعى للتأثير على الشهرستاني واللعيبي وإقناعهم بمنح حصة في مشروع خط أنابيب النفط لصالح شركة ليتون البحرية، وهو العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 200 مليون دولار بعض رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى أن المسؤولين العراقيين كانوا يتفاوضون على ما يتقاضونه من رشاوى ولا يتركون الأمر خاضعاً لرغبة الجراح ومن خلفه الشركة الإيرانية وفي عام 2011 دفعت الشركة الإيرانية أكبر رشوة في تاريخها وتبلغ قيمتها 16 مليون دولار لكسب تأييد الشهرستاني من أجل الحصول على عقد خط أنابيب تقدر قيمته بنحو 600 مليون دولار.

يشير التحقيق إلى أن الرشاوى التي دفعت إلى مسؤولين عراقيين حولتهم إلى أثرياء، إذ إن بعضهم كان يقضي يوماً واحداً في أوروبا يصرف خلاله نحو 100 ألف دولار، في حين أن بعضاً من هؤلاء المسؤولين اشتروا شققاً وعقارات في لندن عمل الجراح على مساعدتهم في إتمام عمليات الشراء الشركة الإيرانية التي يتعامل معها الجراح، التي تمثل حلقة الوصل بين الشركات النفطية في العالم وبين المسؤولين العراقيين، افتتحت مقراً لها في البصرة عقب الاحتلال الأمريكي، حيث سعت إلى التأكيد عبر رسالة إلكترونية إلى موظفيها بأن لا يلتفتوا إلى الشائعات التي تتحدث عن عمليات فساد في الشركة، مؤكدين أن كل عقودهم وتعاملهم في العراق وغيره شفاف ولا تشوبه شائبة إلى ذلك سعى معدو التحقيق الاستقصائي إلى الاتصال ببعض الشركات العالمية التي ورد اسمها في التحقيق من أجل التأكد من بعض المعلومات، حيث نفت الشركات العالمية أن تكون عقودها بالعراق قد شابتها شائبة، في حين رفضت شركات أخرى الرد على بعض الاستفسارات.

الجراح رفض التعليق على المعلومات الواردة في التحقيق وكذا الحال بالنسبة للشركة الإيرانية، وكذا الحال بالنسبة للجبوري يقول معدو التحقيق إنه بينما يرزح العراقيون تحت نير أوضاع صعبة للغاية، ويواجه العراق خطر تنظيم “الدولة”، فإن هناك من يثري على حساب الشعب العراقي من خلال أكبر صفقة رشوة في التاريخ تمت داخل أروقة قطاع النفط العراقي، الذي طالما تحدث الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بأن هذه الثروة هي ثروة العراقيين وحدهم.

مصائب الشعب العراقي ليس في الماضي البعيد او القريب بل مصائبه في الزمن الحاضر ، مصائبه اليومية في كل مدنه من الموصل حتى البصرة ،فمن غياب الخدمات الأساسية وجفاف الأنهار واستيراد البضائع الفاسدة واخرها (فضيحة اللحم الهندي الذي يسبب امراض السرطان باعتراف وزارة الصحة العراقية نفسها ) الى الفساد الأداري الشامل الى جرائم القتل والرشاوي وغياب القوانين والثراء الفاحش على حساب الفقر الشديد الى انهيار التعليم والإقتصاد وسرقة ونهب النفط …وكل ذلك ولم نسمع اي احتجاجات جماهيرية ،فقط اصوات لبعض الكتاب والصحفيين الشرفاء الذي يجازفون بحياتهم ورزقهم وهو يعلون اصواتهم ضد رعونة وفشل حكومة (دولة القانون ) وشركائها ، وهنا اقصد جميع الكتل ولا استثني واحدة خوفا من اتهامي بالتعصب لمكون عراقي ما ، الجميع مشاركون في هذا الفشل الحكومي وبودي القول حتى الشعب العراقي نفسه مساهم بذلك بسبب صمته وعدم اهتمامه ، فحكومة السيد نوري المالكي التي جاءت اثر اتفاقية ( اربيل ) سيئة الصيت التي بموجبها باع اياد علاوي حق من انتخبوه وتنازل لنوري المالكي وحزبه الطائفي باعتباره يمثل الأغلبية ، والديمقراطية هي في حقيقتها اغلبية الأصوات لااغلبية الطائفة او نوع محدد من السكان ، لذلك فاالفشل بات مقترنا بحكومة السيد المالكي ،وكلنا يعلم كيف يفتعل من هم في اعلى الوزارة العراقية الأزمات اثر كل فضيحة عامة ، فبعد الكشف عن صفقة السلاح الروسي وفساد اعوان المالكي فيها ،سارعت دولة القانون الى تشكيل (قوات دجلة ) لمحاربة اقليم كوردستان ، وكأن من يحكم في كوردستان ليس شريكا في حكومة المحاصصة التي فرضها المالكي ، وهذا المر يثير استغراب كل المراقبين الدوليين ، فرئيس العراق هو كوردي فاذا ما اشتعلت الحرب بين (المركز – بغداد) و(الأقليم – اربيل ) ماذا يكون موقف الرئيس جلال طالباني ،هل يحارب حكومته وبلده الذي يترأسه كونه رئيسا للجمهورية أم يحارب مع الأقليم لأنه كوردي ويلوذ عن قوميته وابناء عرقه ، ثم الأكثر طرافة موقف وزير الخارجية العراقي السيد هوشسار زيباري ، ماذا يقول للعالم كونه ممثل الدبلوماسية العراقية ، ان السيد المالكي نفسه لايعرف ماذا يفعل خاصة وان فضائح (جماعته ) لاتمنحه التقاط انفاسه ، فبالأمس فقط هبت فضيحة جديدة لمستشاره ابو مجاهد (كاطع نجيمان الركابي ) حيث كشفت اللجنة التحقيقية المكلفة في التحقيق عمليات فساد مالية في البنك المركزي العراقي من ان ” اللجنة التحقيقة الخاصة بالبنك وضعت يدها على تحويل قيمته مئة مليون دولار كان البنك المركزي قد حولها إلى كاطع الركابي الملقب بـ(أبو مجاهد) لاستيراد علكة (أبو السهم) من دبي”.وهنا بالطبع سوف ينكر المتهمون هذه التهم حتى تغييب القضية ونبدأ بسماع فضيحة جديدة مع (أزمات ) جديدة

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close