قالت اللجنة القانونية ان إرسال مشروع قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان امر قانوني وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
واوضحت النائبة بهار محمود في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل البرلمان أصبحت الحكومة تصريف أعمال وأصبحت هنالك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع الموازنة؟، ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص على انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان ووفق لهذا النظام فان مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة”.
واضافت انه “صحيح وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، ولكن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة بإرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال. ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي”.
وتابعت أن “قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية وله طبيعته الخاصة ويختلف عن مشاريع القوانين الاخرى لأنه من الضروريات اليومية ويعتبر تشريع الضرورة لانه يتعلق بكافة المواطنين، وعليه بامكان مجلس الوزراء إرساله الى البرلمان”.
واكدت محمود ان “قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية ويطعن بذلك حتى وتحسمها المحكمة المذكورة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط