: قاسم سليماني والفياض وابوجهاد والخزعلي وابوزينب والجزائري يديران خلية الشر والظلالة

أ.د. سلمان لطيف الياسري

قاسم سليماني والفياض وابوجهاد والخزعلي وابوزينب والجزائري يديران خلية الشر والظلالة والحكومة شكلت لجنة تحقيق ونست الطرف الثالث وجناحه الخفي والقناص وابو سكين وسيف وكاتم صوت وسيارات البيك اب المتسوبيشي وامور دبرت بلليل وهربت الخفافيش وظل العلي شيش الارجنتيني قاتلا ومروضا ومدربا للحرافيش ***وسحقا لمردانا وزنانا وساخت ايرانا!!!
إن “الحشد الشعبي” بالتعاون مع “الحرس الثوري الإيراني” شكلا خليه لقمع المظاهرات في العراق، وأن قائد “فيلق القدس”، “قاسم سليماني”، وقائد مليشيا “الحشد الشعبي”، “فالح الفياض”، يعدان من أبرز الأسماء التي تدير هذه الخلية جاء ذلك في تقرير للمعهد كشف فيه أسماء “خلية الأزمة” التي جرى تكليفها بالتصدي للمتظاهرين في العراق، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما أسفر عن مقتل 157 محتجا وجرح 6100 آخرين، حسب إحصائيات رسمية وانضمت مجموعة من الميليشيات وقادة الأمن العراقيين إلى ضباط في “الحرس الثوري” الإيراني لتشكيل “خلية أزمة” ببغداد، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وانطلاقا من غرفتي عمليات بالعاصمة العراقية في منزل سري في منطقة الجادرية ومبنى تابع لـ”الحشد الشعبي” بالقرب من مستشفى ابن سينا، قدم ضباط اتصال إيرانيون المشورة بناء على خبرتهم في محاربة الناشطين في إيران، إضافة إلى توفيرهم مواد استخبارية عن المتظاهرين والاتصالات الآمنة للقناصة.
ومن أبرز أعضاء في “خلية الأزمة”، “قاسم سليماني”، الذي وصل إلى بغداد في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لضبط أنشطة الحكومة المناهضة للاحتجاجات كما ضمت قائمة “خلية الأزمة” مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس هيئة “الحشد الشعبي”، “فالح الفياض”، ونائبه قائد عمليات قوات “الحشد الشعبي”، “أبومهدي المهندس” اسمه الحقيقي جمال جعفر ابراهيم ومن بين أعضاء الخلية: مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي “عادل عبدالمهدي” “أبو جهاد” (اسمه الحقيقي محمد الهاشمي)، إضافة إلى الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق” الموالية لإيران “قيس الخزعلي”، والقيادي بالحشد الشعبي “أبو زينب اللامي” (اسمه الحقيقي حسين فالح اللامي)، والذي يشغل منصب منسق عمليات القناصة ضد المتظاهرين في وقت ساهم فيه اثنان من مساعدي “اللامي” في إدارة عمليات القمع، وهما مدير مديرية الأمن المركزي لمنطقة الرصافة ببغداد”أبو باقر” ورئيس قسم التحقيقات في مديرية الأمن المركزي”حجي غالب أيضا، ضمت اللجنة رئيس العمليات السابق في قوات “الحشد الشعبي” المستشار الحالي لرئيس الوزراء لشؤون “الحشد الشعبي”، “أبو منتظر الحسيني” (اسمه الحقيقي تحسين عبد مطر العبودي)، والقيادي في “منظمة بدر” المدعومة من إيران رئيس “فرقة الرد السريع” التابعة لوزارة الداخلية “أبو تراب” (اسمه الحقيقي ثامر محمد اسماعيل).

ومن بين أعضاء اللجنة، أيضا، قائد “سرايا طليعة الخراساني” (اللواء 18 في قوات الحشد الشعبي) “حامد الجزائري”، وقائد ميليشيا “كتائب سيد الشهداء” بـ”الحشد الشعبي”، “أبو آلاء الولائي” (اسمه الحقيقي هاشم بنيان السراجي ومن بين أعضاء اللجنة، كذلك، رئيس مديرية الاستخبارات في قوات “الحشد الشعبي”، “أبو إيمان الباهلي وانطلقت الاحتجاجات من العاصمة بغداد، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع؛ ما أسفر عن مقتل 157 مدنيا وانطلقت موجة ثانية من الاحتجاجات منذ الخميس وأسفرت حتى الآن عن مقتل 31 متظاهرا وارتفع سقف مطالب المتظاهرين حاليا؛ حيث باتوا يطالبون باستقالة الحكومة. ولم تفلح في تهدئتهم حزمة قرارات أصدرتها الحكومة، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية، ومحاربة الفساد، وغيرها ولاحقا، وإثر تحقيق حكومي، خلصت لجنة برئاسة وزير التخطيط “نوري الدليمي” إلى أن مسؤولين حرّضوا على استخدام العنف ضد المتظاهرين وتضمن المسؤولون، الذين أوصت اللجنة بإعفائهم من مناصبهم إحالتهم إلى القضاء، كلا من قائد عمليات بغداد، وقادة شرطة بغداد وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف، وقائد الفرقة 11، والفرقة الأولى شرطة اتحادية، وآمر مشاة لواء 45، وقائد عمليات الرافدين وأكدت اللجنة أنه “تم الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط إطلاق النار من قبل قوات الأمن على المحتجين، فضلا عن ضعف قيادة وسيطرة للقادة الآمرين على قواتهم وأردفت أنها وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد.

قطر قادت وساطة للتوصل لتفاهم بشأن إزالة اسم أبو جهاد الهاشمي الذي يوصف بأنه رئيس الوزراء الفعلي في العراق، من قائمة المشمولين بالعقوبات الأمريكية وأن “أبوجهاد الهاشمي”، قد قدم استقالته الشهر الماضي، نظير عدم ورود اسمه في لوائح المشمولين بالعقوبات الأمريكية، وأن قطر قادت وساطة للتوصل إلى هذا التفاهم، في وقت تواصل الولايات المتحدة إصدار قوائم الشخصيات العراقية المشمولة بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على خلفية تورطها في قضايا فساد وانتهاك لحقوق الإنسان و أن مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق والمعروف بـ”أبوجهاد الهاشمي” أجبر على تقديم استقالته من منصبه الشهر الماضي، نظير شطب اسمه من لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية أن “الهاشمي خاض على مدار شهر كامل، حوارات مطولة مع ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة بوساطة قطرية، لرفع اسمه من لائحة عقوبات، شملت أيضاً رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ويوصف الهاشمي بأنه المنصة التي يدير من خلالها الحرس الثوري الإيراني عملية قمع المتظاهرين عبر أجهزة الحكومة العراقية الأمنية, استقالة الهاشمي كانت شكلية أول الأمر، بعدما وقعها وسلمها لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في الحادي عشر من الشهر الماضي، إذ طلب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني من مدير مكتب رئيس الحكومة الاستمرار في مهامه التي تتعلق بإدارة عملية قمع الاحتجاجات، لكن مسؤولين قطريين أبلغوا عبدالمهدي لاحقاً بأن الولايات المتحدة ستضع اسم الهاشمي على لائحة عقوبات جديدة، في حال لم يبتعد عن المشهد كلياً، وهو ما حدث فعلاً في الأسابيع اللاحقة ,أن مسؤولين في الخارجية القطرية ما زالوا يقودون وساطة مع الولايات المتحدة لتجنب وضع اسم فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، على لائحة العقوبات، مشيرة إلى أن الجهود القطرية تترجم رغبة إيرانية أبلغتها طهران إلى الدوحة عبر أرفع المستويات وما لم تنجح الوساطة القطرية فإن الفياض سيكون التالي على لائحة العقوبات الأمريكية، ليكون أول مسؤول عراقي مستمر في الخدمة تشمله قرارات الخزانة وتأتي تحركات الولايات المتحدة الجديدة في إطار مساعيها للضغط على بغداد من أجل إيقاف حمام الدم الذي تورطت فيه الحكومة العراقية ضد متظاهرين سلميين يطالبون باستعادة بلدهم من قبضة النفوذ الإيراني وهذه أحدث عقوبات أمريكية تستهدف أفراداً أو جماعات مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بطهران فيما تكثف واشنطن الضغوط الاقتصادية في مسعى لاحتواء النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط ووضعت الخزانة الأمريكية أسماء قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق الموالية لإيران وشقيقه ليث الخزعلي الذي يدير أنشطة تجارية واسعة، ومسؤول الأمن الداخلي في قوات الحشد الشعبي حسين فالح المعروف بـ”أبوزينب اللامي” على لائحة العقوبات، الجمعة، التي شملت أيضاً رجل الأعمال السني المثير للجدل خميس الخنجر، بتهمة دفع أموال لجماعات مسلحة متورطة في قتل المتظاهرين العراقيين

يحمل سليماني مهمة نشر النفوذ والتمركز الإيراني في الخارج، وقال في أكثر من تصريح إنه خلق مناطق متصلة لما قال إنها المقاومة عبر دول العراق وسوريا ولبنان، لكنه يواجه تحديا متمثلا في المظاهرات التي اندلعت في العراق ولبنان مما يهدد المشروع الإيراني الذي يشرف عليه سليماني.وكان مجموعة من الميليشيات العراقية وقادة الأمن العراقيين وضباط في الحرس الثوري الإيراني شكلوا خلية أزمة في بغداد في الثالث من أكتوبر الماضي مهمتها قمع التظاهرات.وشارك في الخلية، قاسم سليماني، ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، ومدير مكتب رئيس الوزراء العراقي أبو جهاد الهاشمي، ومجموعة من أبرز قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.لكن استمرار التظاهرات رغم حالة القمع الشديدة، جعل مراقبين يرون أن إيران خسرت آخر أوراقها في العراق بعد أن انحازت بعض المرجعيات الدينية إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن المظاهرات في بداياتها كانت ضد الفساد والطبقة الحاكمة في العراق، لكن التدخل الإيراني جعل المطالبات تمتد لطرد النفوذ الإيراني.ويتهم العراقيون الغاضبون إيران بمحاولة وأد المظاهرات من خلال ميليشياتها المسلحة داخل العراق. ووصلت الهتافات المنددة بالتدخل الإيراني في الشؤون العراقية إلى الأماكن الشيعية المقدسة خاصة في كربلاء، وهي نفس المدينة التي زارها ثلاثة ملايين ونصف زائر أجنبي على الأقل غالبيتهم العظمى من الإيرانيين خلال الأيام الماضية لإحياء ذكرى الأربعينية، رغم التوترات التي أعقبت الاحتجاجات الدامية ولأول مرة تشتم إيران وقيادات نظامها في المدن المقدسة خاصة في كربلاء والنجف، حيث هتف متظاهرون الثلاثاء أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء “يا إيران يا زبالة عوفي (اتركي) العراق بحاله”، ورفع متظاهرون لافتات “إيران برا برا.. العراق ستبقى حرة”.

قررت النخبة السياسية في العراق التصدي للتظاهرات الاحتجاجية بكل الطرائق الممكنة للحفاظ على مصالحها، فاستخدمت تكتيكات مشابهة لتلك التي استخدمها صدام حسين في حكمه العراق ,

“إيلاف” من بيروت: يزداد القمع الذي تمارسه السلطات الأمنية في العراق في وجه الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، وهي تحاول إنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أسابيع، وتشكل تحديًا غير مسبوق للنظام السياسي القائم في البلاد منذ انتهاء حقبة نظام صدام حسين في عام 2003.

قتلت قوات الأمن تسعة أشخاص في أثناء طردها متظاهرين احتلوا ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأبلغ شهود عيان عن إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين مباشرة ولا تزال ساحة التحرير تمثل ملاذًا آمنًا نسبيًا للمحتجين، لكن حتى الذين يتجهون إلى الساحة يقولون إنهم استهدفوا بموجة عارمة من عمليات الاعتقال والاختفاء والتهديدات قال ممرضون وأطباء للمجلة الأميركية إن قوات أمنية استهدفتهم عندما حاولوا معالجة مصابين بجروح بليغة على خطوط المواجهة بين المحتجين والأمن العراقي. وعرض المتظاهرون شريط فيديو لطبيب أصيب في بطنه برصاص حي وتوفي في ما بعد. وصرح شاب يدرس طب الأسنان، انضم إلى المتظاهرين، للمجلة: “عندما وصلنا الجسر، استهدفتنا قوات ترتدي ثبابًا سوداء بالغاز المسيل للدموع وبالقنابل الصوتية، استهدفونا مباشرة في رؤوسنا وظهورنا. بالنسبة إلى بعضهم، تذكر هذه التكتيكات بما كان يعتمده نظام صدام حسين. يقول مؤمل عبد الشهيد السومري الذي تعرض للتهديد بسبب مشاركته في التظاهرات: “مورس القمع منذ عهد صدام، واليوم تسري نوعية القمع نفسها. لكن، في عهد صدام كانوا يتصيدون أعضاءً في أحزاب سياسية، أما اليوم فالقمع يستهدف الذين يشاركون في الاحتجاجات من البسطاء الذين لم يشاركوا في أي نشاط احتجاجي من قبل .يبدو أن الحكومة العراقية تحاول إضفاء الشرعية على حملتها من خلال التذرع بقوانين مكافحة الإرهاب. فدعوة رئيس المحكمة العليا في العراق إلى حضور الاجتماعات الأمنية، والإشارة بشكل أساسي إلى مواد قانون مكافحة الإرهاب، تمنحان الحكومة مبررًا قانونيًا لاستخدام العنف، فتصبح جزءًا من منظومة القمع, أن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ضاق ذرعًا بهؤلاء المحتجين، ولديه الآن مبررات قانونية وسياسية ليتخذ إجراءات صارمة محاولًا إخراج المحتجين من الشوارع, لا يطالب العديد من المحتجين بتغيير الحكومة فحسب، بل يطالبون أيضًا بتغيير كامل للنظام الحكومي الذي يعتمد على المحاصصة الطائفية في هذا الصدد، قال ناشط مدني ومتظاهر من الناصرية استخدم حسين كاسم مستعار: “ما نطلبه هو سقوط النظام، وتحديدًا النظام الذي تم تطبيقه بعد الاحتلال الدولي للعراق في عام 2003”

دعوة المحتجين هي كسر النظام بشكل أساسي، وإعادة تحديد وتغيير النظام القائم تمامًا”، موضحًا أن النظام البرلماني أنشأته الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد غزوهم العراق في عام 2003

فإن دعوات المحتجين تقوض بشكل أساسي النظام الذي يستثمر المجتمع الدولي بأسره في الحفاظ عليه من الجانبين: الإيراني والأميركي وفي عام 2016، تمكنت الحكومة من قمع المحتجين في محافظة البصرة، وكانت الحكومة تفضل أن ترد على الاحتجاجات الحالية كما فعلت في عام 2016 ووعدت بمجموعات الإصلاح، وبإجراء تعديل وزاري، وبتغيير القانون الانتخابي لكنّ المحتجين في هذه المرة أصبحوا أيضًا أكثر تنظيمًا، حيث أقاموا معسكرًا من الخيام في مبنى مهجور يُعرف باسم المطعم التركي، والذي يعلو فوق جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء.

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية عن حضور قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، اجتماعاً أمنياً عراقياً بدلاً من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ما شكل مفاجأة للمسؤولين الحاضرين. وتعهد سليماني، بحسب الوكالة، بقمع التظاهرات لكنه فشل حتى الآن كما أكدت الوكالة في تقريرها أن إيران تخسر نفوذها في العراق ولبنان بسبب فشل وكلائها في المحافظة على هذا النفوذ,بعد يوم من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، توجه قاسم سليماني إلى العاصمة بغداد في وقت متأخر من الليل، واستقل طائرة هليكوبتر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث فاجأ مجموعة من كبار مسؤولي الأمن برئاسة الاجتماع بدلاً من رئيس الوزراء وقال للمسؤولين العراقيين: “نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع الاحتجاجات. لقد حدث هذا في إيران وسيطرنا عليها”، وفق مسؤولين كبار مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم وفي اليوم التالي لزيارة سليماني، أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العراق أكثر عنفاً بكثير، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 100 بعد أن أطلق قناصون مجهولون النار على المحتجين في الرأس والصدر. وقُتل حوالي 150 متظاهراً في أقل من أسبوع وبحسب الوكالة، يشير وصول سليماني ومهندس جهاز الأمن الإقليمي التابع لطهران إلى قلق إيران الشديد بشأن الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء بغداد وفي قلب العراق، حيث شملت الاحتجاجات دعوات لطهران لوقف التدخل في المنطقة وبعد مرور شهر تقريباً، استؤنفت الاحتجاجات في العراق واندلعت المظاهرات في لبنان أيضاً ضد الحكومات والفصائل المتحالفة مع طهران، حيث تهدد الاحتجاجات نفوذ إيران الإقليمي في الوقت الذي تكافح فيه تحت وطأة العقوبات الأميركية المعطلة لاقتصادها وخلال تجدد الاحتجاجات في العراق هذا الأسبوع، وقف رجال يرتدون ملابس مدنية وأقنعة سوداء أمام الجنود في مواجهة المتظاهرين، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأكد السكان أنهم لا يعرفون من هم، مع توقع البعض أنهم إيرانيون.

ويشير التقرير إلى أن الاحتجاجات في العراق ولبنان تغذيها المظالم المحلية، وتوجه أساساً إلى النخب السياسية المتحالفة مع إيران، وهو تحدٍّ لطهران التي تدعم عن قرب الميليشيات المسلحة في كل بلد لقد أثارت حملة القمع العنيفة المتزايدة في العراق، وهجوم أنصار حزب الله على معسكر الاحتجاج الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، مخاوف من رد الفعل العنيف من جانب إيران وحلفائها ضد التظاهرات إن “إيران تخشى هذه المظاهرات، لأنها حققت أكبر المكاسب في الحكومة والبرلمان من خلال الأحزاب القريبة منها منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003”.

إيران لا تريد أن تفقد هذه المكاسب. لقد حاولت العمل من خلال أحزابها لاحتواء الاحتجاجات بطريقة إيرانية للغاية”، في إشارة إلى فشلها في احتواء التظاهرات ووفق التقرير، استؤنفت الاحتجاجات في العراق، الجمعة، بعد توقف قصير، حيث تجمع المتظاهرون في ميدان التحرير ببغداد واشتبكوا مع قوات الأمن أثناء محاولتهم اختراق الحواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء، مقر الحكومة وموطن العديد من السفارات وفي جنوب العراق، أحرق المحتجون مكاتب الأحزاب السياسية والميليشيات التي تدعمها الحكومة المتحالفة مع إيران.

لا يكاد يمر ذكر دولة من دول المقاومة والممانعة المزعومة وفق مفهوم إيران وايديولوجيتها، دون أن تجد أصابع تحرك خيوط الشر في تلك الدول، وتقف بوجه طموح شعوبها، ودائما مهندس القمع واحد… قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ,العراق ولبنان وسوريا نماذج لمسارح أحداث لعب بها قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومازال إلى جانب زمرة من رجالات يتبعون بولاء مطلق لإيران وهدفهم الأوحد خدمة مصالح طهران ولو كانت على حساب مصالح بلادهم و”كيف قادت إيران القمع الوحشي لاحتجاجات بغداد”، أكد التقرير نقلاً عن ناشطين عراقيين، أن المسؤول الأول عن إعدام المدنيين العراقيين عبر فرق الموت، كان أبو مهدي المهندس، العراقي من أصول إيرانية ورجل قاسم سليماني الأول في العراق وتدين معظم الفصائل المسلحة التابعة لإيران في العراق، لأبو مهدي المهندس، والذي أصدر أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما يفسر كم القمع الهائل للتظاهرات، والذي أوقع نحو 150 قتيلاً وأكثر من 7000 جريح في أسبوع وتقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تحت ضغط الشارع، عزت أسباب سقوط ذلك العدد من الضحايا إلى استخدام قوات الأمن لقوة مفرطة، ضد المتظاهرين وأن التحقيق وإن أوصى بإقالة نحو 45 ضابطا وإحالة آخرين للمحكمة بسبب إصدارهم لأوامر بإطلاق النار، إلا أنه اغفل ذكر أهم شخصيتين مسؤولتين عن قمع التظاهرات وهما أبو مهدي المهندس ومن ورائه قاسم سليماني و التقرير أغفل كذلك ذكر أسماء ضباط شاركوا بالفعل في قمع التظاهرات واكتفى بإيراد أسماء ضباط لا يدينون بالولاء لطهران، التقرير مهزلة ولا قيمة له”، مضيفا أن “أي تقرير لا يكشف عن هوية القناصة الذين قتلوا المتظاهرين بدم بارد، ويتجاهل أسماء القتلة الحقيقيين… لا قيمة له كشف خبراء أمنيون بارزون لصحيفة عرب نيوز كيف أدارت إيران عملية قمع التظاهرات باتباع منهج محدد نذكر منه …سيطرة المهندس على وحدة الأزمة التي شكلها عبد المهدي لتأمين بغداد ومواجهة التظاهرات والاستعداد التام لأسوء الاحتمالات وهو سقوط النظام– صاغ المهندس خطة تأمين بغداد وأصدر الأوامر طيلة فترة التظاهرات عبر وحدة الأزمة- زراعة عملاء لإيران لمراقبة تحركات الشارع تحت اشراف شخصي من المهندس

– تلخصت الخطة التي نفذها المهندس للسيطرة على التظاهرات إلى تقسيم بغداد إلى نحو 19 قطاعاً مفصولة بحواجز تمنع الحركة من قطاع إلى آخر، مع تعزيز القناصة في كل قطاع لمنع وصول المتظاهرين ونشر الرعب بينهم وهي الخطة ذاتها التي اتبعها الأسد للسيطرة على مدن وبلدات سوريا الثائرة.

-اصدر المهندس أوامر بالهجوم على المحطات الفضائية ومواقع البث لمنعها من رصد احتجاجات الشارع إلى جانب اعتقال صحفيين وناشطين.

-بعد 3 أيام من اندلاع التظاهرات، وصل سليماني إلى مطار بغداد ترافقه مجموعة مكونة من 30 مستشارا من الجنسيتين الإيرانية واللبنانية، يرتدون ملابس سوداء، تم ايصالهم لاحقاً على دفعات إلى أماكن مجهولة في بغداد. وتولوا إدارة قمع تظاهرات بغداد وقال مستشار حكومي مقرب من رئيس الوزراء “جاء سليماني لحماية عبد المهدي، الذي يمثل النظام… قال ذلك بصراحة… لقد قام بحماية بشار الأسد في سوريا لمدة 10 سنوات وسيحمي عبد المهدي حتى النهاية وأشارت فحوصات الطب الشرعي إلى أن معظم القتلى تعرضوا لإصابات مباشرة في الرأس والصدر، من قبل قناصة قاموا بمطاردة المتظاهرين في شوارع وأزقة المدن العراقية الثائرة والمعطيات السابقة تدلل على حجم تغلغل رجالات إيران في الأجهزة الأمنية العراقية وسيطرتها على صناعة القرار في ذلك البلد، دون أن يكون لأي جهاز أمني القدرة، أو مجرد التفكير بالوقوف في وجه الطغيان الإيراني على العراق

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close