قيادي بدولة القانون يقترح على رئيس الحكومة المقبلة وضع شرطين امام القوى السياسية لانجاح عمله

اقترح القيادي بدولة القانون، سامي العسكري، اليوم الاثنين، لمن يترشح لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة أن يشترط نقطتين على الأطراف السياسية لضمان نجاحه في عمله.

وقال سامي العسكري، في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”، إن “اي مرشح لرئاسة الوزراء عليه ان يشترط على الأطراف السياسية التي ترشحه، إطلاق يده في اختيار الوزراء، وان يضع الوزراء استقالاتهم تحت يده ليتمكن من اقالتهم من دون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب”.

وأضاف أن الشرط الآخر، إعطاء رئيس الوزراء “الحق في حل كل التشكيلات المسلحة التي لا تتلقى الأوامر منه مباشرة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يرأس حكومته الآن لتصريف الأعمال اليومية، قد قدم استقالته إلى البرلمان، في 29 تشرين الثاني الماضي، ليوافق عليها مجلس النواب في 1 كانون الأول الجاري.

وجاء ذلك بعد أن دعت المرجعية الدينية العليا، البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close