بغداد/ وائل نعمة
مضى اكثر من اسبوع على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، فيما انحصرت الاسماء البديلة بـ”5 شخصيات”، من بينهم مرشح تدعمه طهران،
من اصل عشرات الاسماء الاخرى الذين طرحت في الايام القليلة الماضية. ويعيق الانتماء السياسي والمناصب السابقة التي تقلدها المرشح بالاضافة الى ضغط الجارة الشرقية، بحسب مسؤولين، حسم اسم البديل، في وقت قد يكون فيه الذهاب الى اختيار “حزبي سابق” لرئاسة الحكومة حلا مرضيا لبعض الاطراف.
وقد تدير الحكومة الجديدة اوضاع البلاد لمدة سنة واحدة على الاقل قبل اجراء انتخابات مبكرة، وفق اقتراحات طرحت مؤخرا في اجتماعات الكتل والتي تلاقي قبولا عند بعض الجهات السياسية لارضاء الشارع.
وتفرض طهران، بحسب مسؤولين، شخصيات محددة على القوى السياسية باستثناء التيار الصدري الذي اعلن في وقت مبكر مقاطعته اجتماعات البحث عن بديل عبد المهدي، واختار الاصطفاف مع الشارع الرافض لخيارات القوى السياسية.
وشددت مرجعية النجف قبل ايام، على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة “بعيداً عن أي تدخل خارجي”، في وقت تشهد فيه التظاهرات دخول مجاميع جديدة على خط الاحتجاجات تابعة لجهات مقربة من ايران لتمرير مرشح الجمهورية الاسلامية.
وقال المرجع علي السيستاني في خطبة الجمعة الاخيرة، التي تلاها ممثله الشيخ عبد المهدي الكربلائي “نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي”.
ويقول نائب في البرلمان لـ(المدى) ان “طهران فرضت في اليومين الماضيين مرشحا جديدا وتصر على ما يبدو على اختياره”، مبينا ان ايران اختارت احد المحافظين الحاليين، دون ذكر اسمه بالتحديد.
وعلى الجانب الاخر من مفاوضات الكتل السياسية، يقول النائب الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، الى جانب مرشح طهران هناك 4 اسماء اخرى قدمتهم القوى الشيعية “ابرزهم ابراهيم بحر العلوم”، مبينا ان عدد المرشحين الاخير هو من اصل نحو 40 مرشحا قدمتهم القوى الشيعية.
وعين ابراهيم محمد بحر العلوم، وزيرا للنفط في الحكومة الانتقالية. قبل ان يستقيل من منصبه مطلع عام 2006.
حكومة مؤقتة
الى ذلك يقول علي البديري، النائب في تيار الحكمة، انه لم يتم التوصل حتى الان الى مرشح نهائي لرئاسة الحكومة التي اكد بانها ستكون “مؤقتة”.
واضاف البديري في اتصال امس مع (المدى) ان “90% من القوى السياسية الشيعية باتت مقتنعة بان الحكومة الجديدة ستدير الاوضاع لمدة سنة واحدة على الاقل”.
ووصف النائب ان تلك القناعة جاءت بعد ان تأكدت القوى السياسية ان الاحتجاجات “لن تتوقف” بدون حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
وينتظر البرلمان اكمال تشريع قانون الانتخابات، لحل نفسه استنادا للبديري، بعد ان اعاد في الاسبوع الماضي تشكيل مفوضية الانتخابات التي يرأسها قضاة هذه المرة بدلا من ممثلي احزاب.
وحسب المادة 64 من الدستور، فان البرلمان يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، على ان يدعو رئيس الجمهورية بعد ذلك الى انتخابات جديدة خلال 60 يوما، ويعد مجلس الوزراء في تلك الحالة مستقيلا.
في جانب اخر من مباحثات الكتل، يقول البديري ان اغلب القوى السياسية متفقة على ان يكون رئيس الوزراء “غير حزبي ولم يتقلد مناصب تشريعية او تنفيذية سابقا”، مؤكدا ان “كل الاسماء المتداولة الان لرئاسة الحكومة الجديدة والتي كانت تشغل منصبا سابقا هي غير صحيحة”. وعقب اعلان عبد المهدي استقالته نهاية تشرين الثاني الماضي، وتسربت اسماء بدلاء، مثل اياد علاوي، نوري المالكي، حيدر العبادي، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، السياسي عزت الشابندر، النائبين علي شكري، وعدنان الزرفي، والنائب المستقيل عبد الحسين عبطان، فضلا عن تداول اسماء عسكريين مثل قائدي قوات مكافحة الارهاب السابقين عبد الوهاب الساعدي وعبد الغني الاسدي.
مواصفات رئيس الحكومة
بدوره يقول محمد البلداوي النائب عن تحالف الفتح لـ(المدى) امس، ان “مفاوضات الكتل قد توصلت الى خيار ان يكون مرشح رئيس الوزراء غير حزبي في وقت اختياره”، مبينا بالوقت نفسه ان “هناك صعوبة بالعثور على مرشح لم يستلم منصبا سابقا”.
ويتوقع البلداوي وهو عضو عصائب اهل الحق في البرلمان، ان تتمكن القوى السياسية من الوصول الى المرشح المناسب خلال مدة الـ15 يوما التي حددها الدستور، واضاف ان المرشح المرتقب “سيرضي الشارع والمرجعية”.
ومضت حتى الان اكثر من نصف المدة التي تسمح لرئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة، فيما يتوقع صباح طلوبي، النائب عن سائرون ان تفشل القوى السياسية في تسمية رئيس حكومة جديدة في تلك المدة “وستسمر حكومة عبد المهدي بتصريف الاعمال لوقت اطول”.
ويخشى النائب طلوبي الذي تقاطع كتلته اجتماعات الكتل السياسية لرفضها ترشيح رئيس جديد للحكومة الا من خلال الشارع، “مماطلة القوى السياسية في تسمية رئيس وزراء واتساع الاحتجاجات”.
ويطرح سائرون فكرة الاعتماد على المنافذ الالكترونية كالتي اعتمدها عبد المهدي في بداية تشكيله للحكومة لـ”اختيار رئيس وزراء جديد او تشكيل لجان بالمناطق لاجراء استفتاء لاخيتار رئيس وزراء جديد”.
وقال طلوبي ان طرح اسماء مثل ابراهيم بحر العلوم هو بالونات اختبار تطلقها القوى السياسية “اذا قبلها الشارع فسيمضي باختياره واذا رفضها فسيقدم غيره”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط