العراق يسعى لاستحصال قرابة 90 مليار دولار له بذمة 55 دولة

افصحت هيئة النزاهة عن سعي العراق لاستحصال مبالغ تتجاوز قيمتها 87 مليار دولار كمبلغ تخميني اولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل احتلال العراق للكويت، بينما اكدت استعداد اسبانيا لتسديد قيمة عقد موقع مع البلاد خلال تلك المدة ذاتها على شكل بضائع.

ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن رئيس دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة قوله ان القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي صندوق استرداد الاموال الذي شكل حينها برئاسة وكيل وزير المالية وعضوية عدد من الجهات كالبنك المركزي ووزارتي الخارجية والعدل وكانت مهمته محددة باسترداد الاموال التي استغلت خلال مدة العقوبات الاقتصادية على العراق بعد احتلال الكويت واختص بموضوع النفط مقابل الغذاء.

واضاف: ان الجهة الرسمية الاخرى هي دائرة الاسترداد التي تشكلت بموجب الامر رقم 30 لسنة 2011 وهي المعنية باسترداد الاموال والمتهمين بعد العام 2003 جراء جرائم فساد، بحكم ان هيئة النزاهة معنية باتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وبالتالي فانها اصبحت هي الجهة الرسمية بتنفيذ التزامات العراق باتفاقية الامم المتحدة ما اتاح لها التواصل مع الجهات الخارجية والنظيرة لها.

واردف: انه ومن ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصلين الرابع الخامس المعني باسترداد الموجودات والتعاون الدولي كدائرة استرداد اذ اغلب القوانين النافذة لاتنظم ولاتراعي موضوع استرداد الاموال علما ان استرداد المتهمين والمدانين تنظمه اتفاقيات ثنائية.

وبين ان موضوع استرداد الاموال الذي هو محور الحديث ظهر على السطح بعد الربيع العربي، إذ لم تكن توجد قوانين مرعية بهذا الجانب كاسترداد الاموال، وعليه وجدت الهيئة السند القانوني باحد الفصول باسترداد الموجودات والزمت الدول التي تضمها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ابداء المساعدة الممكنة باسترداد الموجودات المتحصلة عن عمليات جرائم فساد وبدأت الهيئة العمل بهذا المجال لكونها اموالا عراقية لابد من ان يتم العمل عليها.

وعد رئيس دائرة الاسترداد، ان صندوق الاسترداد ولد ميتا منذ تأسيسه في وزارة المالية، وبعدها ظهرت الحاجة الملحة الى تفعيله، وهو ما تم العام 2015 وبعد التأكد من وجود اموال للعراق لدى عدد من الدول، منوها بانه وبمقترح من دائرة الاسترداد فقد تم تشكيل فريق فني لاسترداد الاموال وشكل في كانون الثاني العام 2017، ضمن مكتب رئيس الوزراء باعتبار انه يضم جميع الجهات المعنية كما ان ذلك يمنحه نوعا من القوة، وفعلا بدأ العمل على انشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج وتم اعداد استمارة وارسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من اموال خارج البلاد

قبل احتلال الكويت.

واشار الى ان الجميع يعرف ان العراق وبعد احتلال الكويت، جرى تجميد جميع امواله في الخارج بقراري مجلس الامن 660 و661 سواء كانت رسمية او لاشخاص لهم صلة بالنظام المباد وعلى سبيل المثال كان للعراق عقد مع ايطاليا ابرم نهاية الثمانينيات لانشاء اسطول بحري حربي يضم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الايطالي منها على شكل كميات نفطية واخرى نقدا.

وتابع: ان العقد تلكأ بسبب موضوع الكويت وتم تأجيله ولم ينفذ والاموال مستلمة من الجانب الايطالي والسفن لم تسلم للعراق وبعدها تم بيعها من قبل شركات ايطالية متخصصة الى جهة اخرى وبالرغم من ذلك قام الجانب الايطالي باقامة دعوى على العراق بالضرر بعد العام 2003 ثم قام العراق بتوكيل

محامين لاعادة حقه.

واردف: ان هناك عقدا اخر مع اسبانيا بقيمة 11 مليون دولار بالاتفاق مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الاخر بسبب حرب الكويت وتم التباحث مؤخرا مع الجانب الاسباني الذي اكد استعداده لتسديد الاموال لكن على شكل بضائع، منوها بانه تم التواصل مع وزارة الصناعة والان نحن بصدد استيراد الوزارة بضائع بقيمة المبلغ، مفصحا عن امتلاك دائرته قاعدة بيانات واحصاءات لـ 55 دولة مدينة للعراق.

واكد ان فريق العمل الذي شكل في العام 2017 عمل على تعديل قانون صندوق استرداد الاموال وكان التوجه لابد من ان يكون بهيئة النزاهة وحولت اوليات فريق الاسترداد الى الصندوق ومن بينها احصائية بالمبالغ التي تعود للعراق في ذمة 55 دولة نتيجة عقود مبرمة قبل احتلال العراق للكويت وانشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج.

واضاف: انه تم اعداد استمارة ارسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من اموال خارج العراق، لاسيما ان الاموال التي يطالب بها العراق موثقة وليست اموال شركات وهي عقود مبرمة موجودة لم تنفذ ومتلكئة بسبب موضوع الكويت، مؤكدا ان الرقم التخميني لهذه المبالغ يقدر بـ 84 مليارا و291 مليون دولار اضافة الى مليارين و337 مليون يورو، وما يقارب الترليون و326 مليار دينار، مبينا ان الصندوق يعمل حاليا على ضمان عدم تقاطع المعلومات في هذه الديون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close