على مرجعيات شيعة العراق اعيدوا النظام الملكي بطريقة دستورية لحكم العراق

نعيم الهاشمي الخفاجي
الى مرجعيات الشيعة وساسة احزابهم اعيدوا الملك شريف علي ملك دستوري لانقاذ العراق، وجد المنطق والفلسفة لتعليم الانسان كيف يفكر ويوجد الحلول لمشاكله ويعمل على تجاوزها، سبق لي وقبل سقوط نظام صدام الجرذ الهالك طلبت من قيادات الدعوة اما اعادة الملك الشريف علي ليصبح ملك دستوري مثل النموذج الدنماركي والبريطاني كرمز وصلاحياته رمزية والشعب ينتخب رئيس الحكومة وهو من الغالبية الشيعية والبرلمان يكون للاكراد، او ابقاء النظام جمهوري لكن يتم اقامة اقليم وسط وجنوب من سامراء للفاو واعتماد حدود المحافظات لحقبة النظام الملكي، وضم الاقليات الشيعية للاقليم الكوردي في كركوك وسهل نينوى وتلعفر وشمال ديالى، والباقي يكون اقليم للاخوة انفسنا محافظة ونصف المحافظة عندها ينتهي الارهاب والقتل، هذا كلامي قلته بندوة لحزب الدعوة بدعوة وجهها لي عدنان الاسدي خابرني ثلاث مرات لكي احضر، والندوة عقدت في بداية شباط عام ٢٠٠٣ في كوبنهاكن بالدنمارك، بعد الاخفاقات والكوارث التي سببها ساسة شيعة العراق بشيعة العراق وبعد ان تكشفت الحقائق بشكل جلي وتبين رفض المرجعية الشيعية العليا دعم اقامة حكم شيعي ديني او علماني او عشائري او شيطاني وبعد سيل كل هذه الدماء والذل والمهانة اليس حان الوقت ليجتمع ساسة احزاب شيعة العراق ومرجعياتهم الدينية للاتفاق على اعادة الشريف علي ملكا دستوريا للعراق ويتم انهاء كل هذا الصراع، ويكون الملك رمزي بدون اي صلاحيات اسوة في ملكة الدنمارك المحبوبة من شعبها ماغريد او مثل تجربة النظام الملكي الدستوري البريطاني، لو طبق هذا النموذج بالعراق لانتقل للسعودية والبحرين ولربما لليمن، ساسة احزاب الشيعة ومرجعياتهم لايوجد عندهم هدف لاقامة حكم شيعي ديني او علماني او عشائري او شيطاني فمن الافضل يعيدوا الملك الشريف علي كملك رمزي وراتبه كله مايعادل راتب رئيس جمهورية واحد متقاعد من الذين سرقوا ميزانية الدولة العراقية بالمحاصصة، هذا الرأي طرحته سابقا وحاليا، قبل وبعد سقوط صدام الجرذ، بعد خناثة ساسة المكون الشيعي وبعد التخاذل والانبطاح والعار الذي لحق بكل شيعي عراقي شريف اقولها لقد حان الوقت لايجاد وسيلة تضع حد للوضع المزري للشعب العراقي المسكين وافضل وسيلة اعادة الشريف علي ملكا دستوريا للعراق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here