أعلنت هيئة النزاهة، امس الاثنين، صدور أوامر قبض واستقدام على 9 وزراء، و12 نائبا، و12 محافظا، خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وقالت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة، في بيان تلقته (المدى)، إنه تم “صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين”، مبينة أن “الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين”.
وأشار البيان إلى “صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظا سابقا، و118 عضو مجلس محافظة حاليا، و26 عضوا سابقا و11 عضوا أسبق”، لافتة إلى “شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر، منهم 19 مديرا عاما حاليا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديرا سابقا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل”.
وأكدت دائرة التحقيقات، أن “مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمرا، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض”، مبينة أنه تم “تنفيذ 51 أمرا، فيما أحيل 68 متهما إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى”.
ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات، وسط وجنوبي العراق، مع انضمام معتصمين في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، تحت المطر وموجة البرد التي حلت مؤخراً ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة.
احتشد المتظاهرون من جديد الاثنين في ساحة التحرير في بغداد وجنوبي العراق رغم وقوع عشرات القتلى في “مذبحة السنك” الجمعة والتي مثلت نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية التي قتل فيها المئات منذ الأول من تشرين الأول الماضي. وشددت القوات الأمنية إجراءاتها لتجنب ما وقع الجمعة.
ومنذ أكثر من شهرين يطالب العراقيون بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران. وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيس للمظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين. من جانبها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسة عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية.
وليلة الجمعة تعرض محتجون إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية.
واعلنت هيئة النزاهة الاربعاء صدور عدد من أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهم رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق.
وذكرت الهيئة أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأشرف الدولي السابق”.
وأضافت: “ذلك جاء استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وقرار بمنع سفر المتهم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط