خبير يستبعد حل مجلس النواب ويؤكد لـ (الزمان):
إختيار رئيس الحكومة بعيداً عن إرادة المحتجّين سيواجه مخاضاً عسيراً
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
استبعد الخبير السياسي حيدر الموسوي حل مجلس النواب في الوقت الراهن لاسباب عدة ، لافتا الى ان الفرقاء السياسيين اتفقوا على تسمية رئيس الوزراء واذا كان بعيدا عن ارادة المحتجين فسيواجه تشكيل الحكومة مخاضا عسيرا. وقال الموسوي لـ (الزمان) امس ان (دعوات حل البرلمان يراد بها الضغط على الكتل للاسراع في تسمية رئيس الوزراء وبالتالي اذا تمكنوا من جمع اغلبية داخل مجلس النواب سيوكل الامر الى رئيس الجمهورية للدعوة الى انتخابات مبكرة)، مستبعدا (هذا الحل في الوقت الراهن لاسباب كثيرة منها عدم تخصيص الاموال الكافية لتغطية متطلبات الانتخابات من الناحية اللوجستية والفنية فضلا عن ان قانون الانتخابات لم يكتمل حتى الان وبالتالي لا يمكن الذهاب بهذا الاتجاه دون اكمال اساسيات العملية الانتخابية)، وتابع ان (اغلب الفرقاء السياسسين اتفقوا على تسمية رئيس الوزراء بعيدا عن مصطلح الكتلة الاكثر عددا وان عملية اختياره ستكون من خارج الصندوق الذي يجب ان يرضى عنه الحراك الشعبي عدا ذلك ستكون هناك ولادة عسيرة، للحكومة التي ستدير الازمة لتمهد لاجراء انتخابات نيابية)، مشيرا الى انه (في حال انتهاء المدة الدستورية لاختيار بديل المستقيل عادل عبد المهدي فستتجدد الدعوات لحل البرلمان لان اغلب الكتل والاحزاب تحاول مغازلة الشارع وعلى انها مع المطالب وداعمة لها). بدوره، اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي ان اغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب. وقال العقابي في تصريح امس ان (تحالف سائرون لم يحضر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح وان اختيار اي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعد هدما للعملية السياسية بالكامل)، واضاف ان (اغلب الكتل السياسية متفقة على حل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة في حال تقصير الحكومة القادمة)، ولفت الى ان (مفوضية الانتخابات لاتستطيع ان تحدد موعدا للانتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه البلد). من جهته، اشار رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي الى وجود ضغوط تمارس من الكتل على رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن. وقال الخالدي في تصريح امس ان (130 نائبا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل وقدموها الى صالح وهي ان يكون شخصية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية فقط ولم يستلم اي منصب حكومي او نيابي منذ عام 2003 والى الان ويحظى بقبول المتظاهرين)، موضحا ان (جميع هذه المطالب دستورية). ورأى النائب عن دولة القانون منصور البعيجي ان اي مرشح لرئاسة الوزراء لن يكون متحزبا اوينتمي لجهة معينة وسيكون رئيسا لحكومة انتقالية لحين اكمال اجراءات المفوضية، فيما اشار الى ان حل الازمة الحالية تكون باجراء انتخابات المبكرة وحل مجلس النواب الحالي. الى ذلك أعلنت رئاسة مجلس النواب عن جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها اليوم الأربعاء.وجاء في جدول الاعمال إن (الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وكذلك التصويت على تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية). وكشف النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي عن أبرز النقاط التي تم تعديلها في مسودة قانون انتخابات مجلس النواب . وقال الزاملي في تصريح امس إن (الأيام المقبلة ستشهد التصويت على قانون الانتخابات إضافة إلى تقديم مرشح منصب رئيس الوزراء للتصويت عليه)، مبيناً أن (مسودة قانون الانتخابات التي جاءت من الحكومة تضمنت عدة نقاط تم الاعتراض عليها داخل البرلمان ومن بينها المتعلقة بنسبة 50 بالمئة للأعلى أصواتا ومثلها للقوائم الحزبية والتي حسمت على خيار اعتماد ان يكون الفائزون من الحاصلين على أعلى الأصوات بغض النظر عن قوائمهم وبنسبة مئة بالمئة)، مشيرا الى انه (من بين النقاط التي تم تعديلها هي قضية العمر للمرشح التي كانت 30 عاماً والتي تم تخفيضها إلى 25 عاما)، مبينا ان (الأمر الثالث هو ان القانون المرسل من الحكومة لم يستثنِ مزدوجي الجنسية، لكننا وضعنا شرطاً لترشح مزدوج الجنسية وهي تنازله عن جنسيته المكتسبة اضافة الى مواد اخرى تم تعديلها). ورجح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري حسم مرشح الحكومة خلال اليوم الاخير من الموعد المحدد دستوريا لهذا الامر. وقال برواري في تصريح امس ان (اجتماعات الكتل مستمرة وبشكل مكثف بغية اختزال الوقت وتقريب الرؤى بشان الشخصية التي تنطبق عليها المواصفات المطلوبة للمرحلة المقبلة)، واضاف ان (العملية السياسية بالعراق تعودنا فيها ان يكون اليوم الاخير من المدد المحددة لاي قضية مهمة اوحساسة هو الموعد النهـائي لحسم تلك القضايا).
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط