لعبة ذر الرماد في العيون لن تنفع بل ستزيد الطين بلة , وتؤجج ردود فعل المُستهدَفين وتحدياتهم للعقوبات , وكأنها ضوء أخضر لهم للقيام بالأعمال المنافية للقانون , والإصرار على ذات السلوك الذي نصت عليه العقوبات.
كما أنها قد جُرِّبَت في دول أخرى وما نفعت أو أثمرت عن نتائج إيجابية لصالح الشعب.
فإذا كانت الأمم المتحدة والقوى الكبرى جادة في مساعدة العراق وبنائه وتحقيق السلامة والأمان والإزدهار , فأن عليها وضع حقول النفط العراقية تحت الوصاية الدولية , وأن تكون العائدات خاضعة للرقابة الصارمة من قبل الأمم المتحدة أو غيرها.
قد يتعجب البعض ويغضب من هذا الطرح , لكن جوهر الويلات تتلخص بالنفط الذي فشلت الحكومات في وضع قانون وطني منصف للتحكم بعائداته , وما تمكنت حكومة من تأهيل العقول الإقتصادية بكفاءة وطنية للإستثمار بالواردات النفطية , وإنما تكون هذه الواردات من حصص الكراسي , واليوم هي من حصص الأحزاب والمليشيات وغيرها من المجاميع والفئات التي تستثمرها بالتسليح والعدوان على الشعب.
كما أن معظم الجالسين على الكراسي لديهم حصص مليونية وأرصدة في البنوك العالمية , لأن الواردات النفطية محكومة بالكرسي , ولا يوجد قانون فاعل وعادل ينظم توزيعها لخدمة الوطن والمواطنين.
مما يعني أن الحكومات المتعاقبة كانت غير مؤهلة للتصرف بالعائدات النفطية , وما تمكنت من توظيفها للمصلحة الوطنية العامة , وقد تحقق هدر مروع لها , وتبذير فائق , والنسبة العظمى منها تذهب لشراء الأسلحة التي تقتل المواطنين.
فهل خدم النفط العراق؟
لنجيب بجرأة ووضوح!!
قد يقول قائل ما يقول ويأتي بتبريرات وتسويغات نظرية , لكن الواقع الفاعل في الحياة يشير إلى أن عائدات النفط يتحقق تسخيرها لتدمير الحياة وسفك دماء المواطنين , وتسليح المجاميع والفئات المعادية للشعب.
ولولا النفط لما تمكنت أي مجموعة من العدوان على الناس والفتك بوجودهم ومصادرة حقوقهم الإنسانية.
وعليه فأن من الأصلح للشعب أن تسيطر على عائدات النفط القوى الكبرى , فأنها أرحم من حكوماته عليه , وستنصفه أكثر منها , وستكون مسؤولة عن كل برميل نفط يتم بيعه , وأين ستذهب عائداته , وأظنها ستستثمر العائدات في تشغيل الشركات بأنواعها للقيام بالبناء والإعمار , بدلا من ضياع
الثروات النفطية بيد المجاميع المسلحة والجالسين على الكراسي , الذين يصمّدون أرصدتهم في البنوك العالمية , ولا يعنيهم أمر الشعب كما بيّنت السنوات الستة عشر العجاف.
فعندما تتجرد الكراسي من السطوة على النفط فأنها ستفقد قيمتها , ولن يحل فيها إلا الوطنيون الغيارى!!
فهل أن ما تقدم فيه منفعة أم ضرر؟
علينا أن نفكر , فالموقف يستوجب حلولا غير إعتيادية!!
وإن النفط منبع الويلات!!
د-صادق السامرائي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط