النزاهة تكشف تفاصيل تواطؤ مصارف حكومية وأهلية في مزاد العملة

كشفت هيئة النزاهة، امس الاربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف “مزاد العملة” التي تتولى التحقيق فيها، فيما كشفت عن 3 حيل مختلفة استخدمتها مصارف حكومية وأهلية، بينها استخدام حسابات اشخاص دون علمهم وايداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيداً.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق”، موضحة أن “من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع”، لافتة إلى أنه، “لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004”.

وأوضحت الدائرة أن “القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيسات استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة (3) من قانون غسيل الأموال رقم (93 لسنة 2004)”.

وأضافت أن “الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع (الصكوك الطيارة) وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close