ذكر مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ورئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمداني أن الوزارة أقرت التريث بالانضمام للاتفاقية المختصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) كونها تتعارض مع قانوني الجنسية والجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية في العراق.
وتابع أن الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام لتعارضها مع الدستور العراقي بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية وعدم انسجامها مع التطور الحاصل في الوقت الحالي.
وعن عودة الكفاءات بين صالح إن الوزارة تتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إمكانية رفع المعوقات التي تحول دون عودتهم من خلال إعادة منحهم الامتيازات التي أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة اعوام عديدة منها التعيين والإعفاء الكمركي عن الأثاث و المركبات المستوردة.
واشار صالح الى ان الوزارة منحت في وقت سابق شهادة الجنسية العراقية الى (77) فردا عراقيا بينهم (32) من الكورد الفيليين.
وجردت السلطات في نظام صدام حسين الكورد الفيليين من الجنسية العراقية، وعملت على ترحيلهم الى ايران بحجة التبعية، قبل ان تنفذ بحقهم ابادة جماعية.
Read our Privacy Policy by clicking here