ذكر مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة و رئيس فريق الاتفاقيات الخاصة باللاجئين التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد صالح الحمداني أن ” الوزارة أقرت التريث بالانضمام للاتفاقية المختصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) كونها تتعارض مع قانوني الجنسية و الجوازات النافذين وعدم وجود حالات انعدام للجنسية في العراق ، وتابع ان الأسباب الأخرى لتأجيل الانضمام لتعارضها مع الدستور العراقي بخصوص صفة اللجوء وقانون الجنسية وعدم انسجامها مع التطور الحاصل في الوقت الحالي .
وعن عودة الكفاءات بين صالح إن الوزارة تتابع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إمكانية رفع المعوقات التي تحول دون عودتهم من خلال إعادة منحهم الامتيازات التي أقرتها الحكومة العراقية قبل عدة اعوام عديدة منها التعيين والإعفاء الكمركي عن الأثاث و المركبات المستوردة .
واشار صالح الى ان الوزارة منحت في وقت سابق شهادة الجنسية العراقية الى (77) فرد عراقيا بينهم (32) من الكورد الفيليين .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط