هوشيار عبدالله يدعو وزارة الخارجية الى جعل مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات الاخرى

جدد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله المطالبة بتكليف موظفي وزارة الخارجية ممن هم بدرجة وزير مفوض بمهام السفير مع بقاء رواتبهم كما هي دون زيادة لسد الشاغر الذي سببه إحالة عدد كبير من السفراء الى التقاعد وللتوفير في النفقات، موجهاً طلباً رسمياً الى رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص .

وجاء في الطلب :” إشارة الى الكتب الصادرة مؤخراً من وزارة الخارجية الموقرة والمتضمنة أوامر وزارية بإحالة عدد من السفراء الى التقاعد، مستندة الى القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ ، لذا نذكر حضراتكم بما ورد في كتابنا المرقم ٣٢٠ في ١ كانون الأول ٢٠١٩ والمتضمن مقترحاً بأن يتم سد الشاغر في للسفراء من موظفي الوزارة ممن هم بدرجة وزير مفوض ضغطاً للنفقات وتجنباً للإشكالات التي تسببها التجاذبات والصراعات السياسية، حيث يمكن تكليف الموما اليهم بمهام السفراء وقيامهم بترؤس البعثات الدبلوماسية وهذا معمول به في العديد من الدول وخاصة التي تعاني من ظروف مالية واقتصادية صعبة “.

وأبدى عبدالله استغرابه من عدم استجابة وزارة الخارجية لهذا المقترح، مبيناً :” ان الظرف الصعب الذي يمر به البلد لايتحمل المجاملات وإرضاء الأقرباء والأصدقاء والمعارف وتعيينهم سفراء وصرف أموال طائلة عليهم، وبالتالي نأمل ان تضع وزارة الخارجية مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات الاخرى وتطبق هذا المقترح وتتوقف عن تعيين سفراء جدد “.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close