جدد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله المطالبة بتكليف موظفي وزارة الخارجية ممن هم بدرجة وزير مفوض بمهام السفير مع بقاء رواتبهم كما هي دون زيادة لسد الشاغر الذي سببه إحالة عدد كبير من السفراء الى التقاعد وللتوفير في النفقات، موجهاً طلباً رسمياً الى رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص .
وجاء في الطلب :” إشارة الى الكتب الصادرة مؤخراً من وزارة الخارجية الموقرة والمتضمنة أوامر وزارية بإحالة عدد من السفراء الى التقاعد، مستندة الى القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ ، لذا نذكر حضراتكم بما ورد في كتابنا المرقم ٣٢٠ في ١ كانون الأول ٢٠١٩ والمتضمن مقترحاً بأن يتم سد الشاغر في للسفراء من موظفي الوزارة ممن هم بدرجة وزير مفوض ضغطاً للنفقات وتجنباً للإشكالات التي تسببها التجاذبات والصراعات السياسية، حيث يمكن تكليف الموما اليهم بمهام السفراء وقيامهم بترؤس البعثات الدبلوماسية وهذا معمول به في العديد من الدول وخاصة التي تعاني من ظروف مالية واقتصادية صعبة “.
وأبدى عبدالله استغرابه من عدم استجابة وزارة الخارجية لهذا المقترح، مبيناً :” ان الظرف الصعب الذي يمر به البلد لايتحمل المجاملات وإرضاء الأقرباء والأصدقاء والمعارف وتعيينهم سفراء وصرف أموال طائلة عليهم، وبالتالي نأمل ان تضع وزارة الخارجية مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات الاخرى وتطبق هذا المقترح وتتوقف عن تعيين سفراء جدد “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط