اصبحت الحكومة العراقية حكومة المجاهيل والخفافيش بعد القتل والقنص والخطف

أ.د. سلمان لطيف الياسري

حكومة العراق حكومة المجهولين ..‏(مرتكبوا مجزرة مول النخيل..مجهولون)..(مرتكبوا مجزرة كربلاء ..مجهولون)..(مرتكبوا مجزرة الناصريه.. مجهولون)..(مرتكبوا مجزرة النجف.. مجهولون)..(مرتكبوا مجزرة السنك.. مجهولون)..(مجزرة الوثبه..المجهولون والطرف الثالث أبرياء والمتهم المتظاهرين)

ولا يوجد شيء اسمه احتجاجات سلمية مشروعة في قاموس الميليشيات

تتهاوى بسرعة نظرية “المسلّحين المجهولين” التي قدّمتها الحكومة العراقية لتبرير سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بالرصاص خلال موجة الاحتجاج العارمة التي شهدها مؤخّرا عدد من مدن العراق على رأسها العاصمة بغداد. وتترسّخ في المقابل حقيقة أنّ المسلّحين الذين اعتلوا الأسطح وأطلقوا الرّصاص الحي على المحتجّين بهدف واضح هو القتل، معلومون تماما وليسوا سوى عناصر من فصائل شيعية مسلّحة

· وشر البلية مايضحك وتمشدق من ما بيده الا نرد ل لعبة الطاولي وصينية لعبة اللكو&&&:::الحكومة العراقية تُطالب المجهولين بتحمُّل مسؤوليَّاتهم وتشكيل لجنة تحقيق في حوادث قنصهم وخطفهم للمتظاهرين؟؟؟طالبت الحكومة العراقية المُسلَّحين المجهولين بأن يكونوا على قدر المسؤولية التي اضطلعوا بها منذ بداية التظاهرات، وتشكيل لجنة تحقيق في حوادث قنصهم وخطفهم للمتظاهرين.وقال رئيس هيئة المُتحدِّثين باسم إيران والولايات المتحدة والسعودية في العراق، عادل عبد المهدي، إنّ المجهولين هم الأقدر على فتح التحقيق والوصول إلى الجُناة والوقوف على الأسباب والدوافع الكامنة وراء فعلتهم “ونحن بوصفنا دولة مؤسسات تتبع منهجية الاختصاص آثرنا إيكال المهمة للجهة المسؤولة عنها”. وأضاف “ليس من العدل مطالبتنا بالتحقيق في جميع الجرائم والأعمال الإرهابية وحل كل مشكلة تحصل في البلاد، فنحن بالكاد قادرون على معالجة الملفات العالقة بين أيدينا، ولا يمكن أن نتحمل مسؤولية ما يقترفه الآخرون. من كان يعتقد أنّه قادر على التصرف بشكل أفضل يمكنه الدخول معنا في دائرة صنع القرار؛ والباب مُشرّع على مصراعيه للجميع”. وأكد عادل أنّ فتح التحقيق لا يعتبر مسؤولية المجهولين أمام أنفسهم والحكومة فحسب، بل تجاه الشعب العراقي كذلك “ليس من حقهم أبداً قنص الأبرياء وخطفهم وكأنّنا نعيش في غابة لا تحكمها قوانين. الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك، من خلال مؤسسات محترمة كالجيش والشرطة اللتين تضغطان على الزناد بكل ثقة، ولا تتصرَّفان كزعماء الميليشيات والعصابات والقتلة المأجورين”. في المقابل، طمأن عادل المجهولين “لا تخافوا من فتح التحقيق، بإمكانكم التوصل إلى أنّ مجهولين آخرين هم من ارتكبوا الجرائم ومطالبتهم بتحمّل المسؤولية وفتح تحقيق، أو بإمكانكم، كما نفعل نحن بالحكومة، عدم التوصل إلى شيء أبداً “.

عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهما إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات فإن هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل، يسلّط الضوء على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة شهدت سقوط الآلاف بين قتلى وجرحى جرّاء العنف الشديد الذي قوبل به المحتجّون وأصبحت هذه الفصائل عنصرا ثابتا مع تزايد النفوذ الإيراني. وأحيانا تعمل هذه القوات بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها,و إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.وتبرّئ هذه الشهادة الأخيرة حكومة عبدالمهدي من مسؤولية توجيه أمر مباشر بقنص المتظاهرين، لكنّها تحرج رئيس الوزراء من جهة مقابلة، بعد أن روّج لعملية ضبط سلاح الميليشيات وإدخالها تحت إمرته باعتباره قائدا عامّا للقوات المسلّحة التي قال إنّها استوعبت الفصائل المنتمية إلى الحشد الشعبي. وقال أحد المصدرين الأمنيين “لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصة كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة”. وتابع “إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جدا من إيران وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالا يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلا.

و أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبوزينب اللاّمي مسؤول أمن الحشد الشعبي، وهو تجمع معظمه من قوات شيعية شبه عسكرية مدعومة من إيران. و إن قائد الحشد مكلف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة ونفى المتحدث باسم الحشد مشاركة تلك الفصائل في قمع الاحتجاجات. ولم يشارك أي من عناصر الحشد الشعبي في التصدي للمتظاهرين. لم يكن هناك أي عنصر متواجد في مناطق بغداد أثناء التظاهرات وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن إن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين، واتهم عناصر وصفها “بالخبيثة” بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وقال معن في مؤتمر صحافي في السادس من أكتوبر الجاري إن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر بذلك والتأكيد على عدم مشاركة قوات الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في السابع من أكتوبر وأقر باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المدنيين.وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء إنّه سيكون “من المبكر إلقاء اللوم على أي من الأطراف، سواء من الحشد أو من أفراد الأجهزة الأمنية الأخرى قبل الانتهاء من التحقيق”، مضيفا “لننتظر نتائج التحقيق وسنعرف من أعطى الأوامر بإطلاق النار وكان دور إيران في الرد على المظاهرات بمثابة تذكرة أخرى بنفوذها في العراق حيث أصبح عدد من قادة الفصائل السابقين أعضاء في البرلمان يدعمون التوجهات الإيرانية واستقرار الحكومة العراقية من مصلحة إيران التي يتزايد نفوذها في العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد أعداء الجمهورية الإسلامية و ظهر القناصة على الأسطح في بغداد. وقال مصور صحافي كان يغطي الاضطرابات قرب ساحة التحرير في بغداد بعد ظهر ذلك اليوم إنه شاهد أحد القناصة فوق سطح مبنى تحت الإنشاء يطل على المظاهرات واندفع المحتجون للنجاة بأنفسهم عندما فتح المسلح النار. ونقل المحتجون متظاهرا أصيب بالرصاص في رأسه بعيدا وسط حشد منهم. وبدا أن متظاهرا ثانيا أصيب في الرأس أيضا قد فارق الحياة وتم نقله على شاحنة. وعندما دق جرس هاتفه أدرك أحد أصدقائه أن شقيقه يتصل به. وقال الصديق “لا تخبره بأنه مات”. وبدأت الاحتجاجات مطلع الشهر الجاري وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب. ويحمّل العراقيون الساسة والمسؤولين الحكوميين من مختلف الدرجات المسؤولية عن فساد مستشر حال دون انتعاش أحوال العراق بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ,وقال المصدر الأمني إن القناصة يستخدمون معدات اتصال لاسلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة بها في الأساس…الشغلة بدون حسد قرة عين الاجهزة الامنية والحكومة والمستشارين والمليشيات ,وقال دبلوماسي في المنطقة مطّلع على عملية صنع القرار في إيران إن مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني سافرت إلى العراق في اليوم الثاني للاحتجاجات والتقت بمسؤولي المخابرات والأمن العراقيين.وقال الدبلوماسي إن ضباطا كبارا في الحرس الثوري يتمتعون بخبرة في احتواء الاضطرابات المدنية استمروا بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة العراقية لكن لم يتم نشر أي جنود إيرانيين.

وقال أحد كبار القادة في فصيل مدعوم من إيران إن طهران كانت على تواصل وثيق مع القوات التي تحاول فض المظاهرات، مشيرا إلى أن فصيله لم يشارك في الجهود التي كانت ترمي إلى وقف الاحتجاجات أو ما نتج عنها من عنف. وأضاف “بعد يومين، تدخلوا وزودوا الحكومة والمجاميع المسلحة بمعلومات استخبارية”، مؤكّدا أنّ “المستشارين الإيرانيين أصروا على أن يكون لهم دور وحذرونا من أن استمرار التظاهرات، إذا لم تتم السيطرة عليه، فإنه سيقوض حكومة عادل عبدالمهدي”.

حثّت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شفاف في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق مؤخّرا. وجاء ذلك خلال لقاء بين مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر وزعماء العراق في بغداد وأربيل، وفق ما أوردته السفارة الأميركية في بيان ,وذكر البيان أن شينكر أجرى سلسلة لقاءات في بغداد مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومستشار الأمن القومي فالح الفياض. كما التقى خلال وجوده في أربيل مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ونائب رئيس الوزراء قباد طالباني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وأعرب شينكر خلال اجتماعاته عن دعمه للحكومة العراقية لكنّه حثها على “إجراء تحقيق بسرعة وبشفافية في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الشعبية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم”. كما عبّر المسؤول الأميركي عن “قلقه البالغ إزاء الهجمات ضد المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ووسائل الإعلام”، مشيرا إلى أن “التظاهر السلمي حق ديمقراطي أساسي

من أغرب التبريرات في كل العصور والحكومات أن حكومة تبرر قتل مواطنيها المتظاهرين في وضح النهار وفي شوارع العاصمة والمدن الرئيسية بأنه عمل ارتكبه مجهولون وأنها لا تعرف عنه شيئا, فإن صح هذا التبرير المضحك المبكي فإنه يعني أن هذه ليست حكومة حقيقية لأنها فاقدة للسيطرة على أجهزتها، بل هي لا تعرف من الذي قتل 558 شابا عراقيا احتجوا على البطالة وسوء الخدمات وفساد النظام، وأصاب أكثر من ثمانية عشر الف بجروح خطيرة نتيجة إطلاق الرصاص الحي عليهم في العاصمة بغداد، وفي الناصرية والديوانية والعمارة ومدن أخرى. لذلك على هذه الحكومة أن تستقيل وتتيح المجال لحكومة أخرى قادرة على ضبط أجهزتها وحماية شعبها من هؤلاء المجهولين وإن كانت تعلم من هم هؤلاء القتلة، لكنها تتستر عليهم، خشية منهم أو طمعا في دعمهم ومساندتهم لها، فإنها شريكة لهم في الجريمة ويجب محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذا التواطؤ. أما إذا كانت أجهزتها هي التي قتلت الشبان بأوامر من المسؤولين المعنيين بالأمن، فإن هذه الحكومة تتحكم بها عصابة من المجرمين وهي لا تستحق البقاء بل يجب عليها المغادرة فورا وتقديم مرتكبي الجرائم إلى القضاء العراقي، أو ربما إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن عجزت المحاكم العراقية عن مقاضاتهم، وهذا يحتاج ممن يمتلكون الأدلة، أن يقدموها إلى الجنائية الدولية للنظر فيها .تصاعدت الخطابات الشعبية في العراق مطالبةً بتحقيق الوعود التي أقرَّتها الحكومة والتي تحاول تأجيلها بسبب زيادة العجز الاقتصادي جراء الحروب، خصوصاً في الوقت الذي تحاول فيه السلطات العراقية فرض شخصيَّة الدولة التي تريد إيجاد الحلول لفَضّ الاحتجاجات، لكنها تسقط بشكل متكرر في استخدام أساليب القمع، الأمر الذي يؤدِّي إلى تأجيج الشارع العراقي,حكومة العراق اتخذت أسلوب “الاختطاف” وسيلةً جديدةً لترهيب المتظاهرين، بجانب إطلاق الرصاص الحي والقنابل، وبعد تفاقم الأمر الذي يصفه العراقيون بـ”المأساوي”، دعت منظَّمة العفو الدولية في بيان لها الحكومة العراقية إلى الكشف عن مصير المختطَفين والمعتقَلين، معتبرة أن اللجوء إلى التحركات العنيفة يأتي في إطار حملة “الحد من حرية التعبير” لدى العراقيين,…….

ومابعد اعداد النركيلة والمعسل ابو التفاحتين انفتحت قريحة الحكومة والناطق باسمها ( وكيل رويتر بالعراق سابقا)و و و قالوا ::: وقال الحديثي، “نتعرض لاتهامات متكررة بالاعتقال والاختطاف، لكننا في الحقيقة نستدعي بعض المتظاهرين للتحقيق معهم بخصوص حرق المقرات الحزبية وتخريب الدوائر الحكومية الرسميَّة، ولا نهدف لاختطاف المتظاهرين، بل إن ما يُدار في الإعلام هو موجة لتشويه سمعة الحكومة وتوريطها في ملفات هي غير مسؤولة عنها وأكَّد الحديثي أن “الحكومة العراقية تستنكر كل أساليب الاختطاف وتطالب الجماعات المسلَّحة بالإفراج عن المعتقلين فوراً، وسنحاسب كل من ينتهج الأسلوب القمعي بحق المواطنين، كما نسعى للتوصل إلى حلول منطقية مع تنسيقية التفاوض التابعة للمتظاهرين، لكنهم يُصعّدون من مطالبهم في ظل عدم قدرة الحكومة على إجراء إصلاحات سريعة .وصف خبير امني ما يحدث بأنه يدل على أن “هناك عجزاً حكومياً في إيجاد استراتيجية ردع لليد الثالثة التي تعبث في ميدان الأحداث، ونحن الآن تحت أنظار الإرادة الدولية، والأمم المتَّحدة تراقب سير الأحداث بمنتهى الدقة، وهناك انتهاك لحقوق الإنسان وصل به الحال لاختطاف شخصيات مرموقة من المؤسَّسات الأمنية للدولة ويعتقد هناك يد عابثة لا تستطيع الحكومة الإعلان عنها قد تعرفهم لكنها تخفي ذلك، فمن يمارس نشاط كهذا هو خارج إرادة الدولة ومشكلتنا لم تعد فقط السلاح المنفلت بل النشاطات المنفلتة التي باتت تهدد الأمن والسلم الأهلي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close