علاوي يدعو صالح لحكومة مصغرة.. رئيس الجمهورية يسأل عن الكتلة الأكبر بعد انتهاء مدة التكليف!

طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس بعد انتهاء المهلة المحددة لتكليف رئيس الوزراء.

وكان البرلمان قد اعلن مطلع كانون الاول الحالي موافقته على استقالة عبد المهدي، فيما تنص المادة 81 في الدستور، على ان امام رئيس الجمهورية 15 يوما لتكليف رئيس وزراء آخر.

وكان من المفترض ان تنتهي امس، المهلة الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد، لكن جدلا قانونيا اثير حول المسألة قد يبقي خيارات الترشيح مفتوحة لنهاية الاسبوع الحالي.

وبينت وثيقة حصلت (المدى) على نسخة منها، إن رئيس الجمهورية برهم صالح طالب عبر كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عددا والمسجلة في الجلسة الاولى للمجلس خلال أول انعقاد له بهذه الدورة.

بدوره، وجه رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، امس الأحد، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، أشار فيها إلى أن الحكومة المقبلة يجب ان تكون “مصغرة ومؤقتة” ولا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا تُرشح للانتخابات.

وقال علاوي في رسالته إن “الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومةً مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا ترشح للانتخابات، تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد”.

ودعا علاوي، إلى “الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية”. وقدم علاوي “أربعة مقترحات من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال احالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين الى القضاء في محاكمات علنية”.

بدوره، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الأحد، إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس لمجلس الوزراء. وقال مكتب المالكي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الأخير “استقبل بمكتبه سفير فرنسا لدى العراق برونو اوبير، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين”.

واكد المالكي، بحسب البيان، أن “فرنسا كان لها موقف داعم للعراق في حربه ضد الاٍرهاب، ونتطلع الى زيادة هذا الدور خلال المرحلة المقبلة ليشمل جميع المجالات”.

واشار إلى “ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وضرورة اختيار شخصية قادرة على تجاوز التحديات وتلبية مطالب المواطن العراقي”.

بدوره اعرب السفير اوبير، وفق البيان، عن “دعم بلاده الكامل للعراق واستقراره والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close