مجلس القضاء: باشرنا إجراءات اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات رغم تحفظنا

ابدى مجلس القضاء الأعلى، امس الأحد، تحفظه على اشراك قضاة في مجلس مفوضية الانتخابات، فيما اشار الى ان اختيار القضاة تم بحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “المجلس عقد جلسته الـ26 ناقش خلالها دور مجلس ‏القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات”.

واضاف المجلس، بحسب البيان، انه “في ‏الوقت الذي يبدي تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات ‏وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون ‏وابداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية ‏الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس ‏مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الا أن وجهة نظر ‏مجلس القضاء الاعلى لم يتم الاخذ بها لذا ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق ‏من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد تمت مناقشة ‏آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس”.

وتقرر، وفق ماذكره اعلام القضاء، “‏مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كردستان لترشيح عدد من القضاة من الاقليم ‏لاجراء القرعة في مجلس القضاء الاعلى واختيار اثنين منهم، كذلك مفاتحة مجلس ‏الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار اثنين منهم”، لافتا إلى “الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح ‏من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار ‏خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب ‏بالحضور”.

وكان مصدر برلماني، قد قال قبل اسبوع ان “قانون مفوضية الانتخابات الجديد غيّر آلية اختيار مجلس المفوضين الذين كان يتم اختيارهم في السابق من قبل مجلس الوزراء ثم يتم التصويت عليهم في البرلمان”، مبينا ان “الآلية الجديدة تقضي بأن تتكون مفوضية الانتخابات الجديدة من تسعة أعضاء يتم اختيار خمسة منهم من قبل مجلس القضاء الأعلى في بغداد مع مراعاة العدالة بين المناطق، ويتم اختيار اثنين آخرين من قبل مجلس القضاء في إقليم كردستان، واثنين آخرين يرشحهما مجلس الدولة الاتحادي”.

من جانبهم، سارع ناشطون في تظاهرات ساحة التحرير إلى التعبير عن رفضهم هذه الخطوة التي اعتبروها التفافاً جديداً على مطالب المتظاهرين، مؤكدين أن “مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة هما مجلسان أُسسا على المحاصصة، وبالنتيجة فإن المفوضية الجديدة ستكون قائمة على أساس حصص الأحزاب من القضاة، ودليل ذلك تأكيد القانون على العدالة بين المناطق”. وصوت البرلمان مطلع الشهر الحالي، على قانون مفوضية الانتخابات، فيما اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان اعضاء المفوضية وفقا لقانونها الجديد من القضاة، مبينا انهم سيختارون ضمن قرعة، فيما اشار الى اعفاء جميع مدراء اقسام المفوضية المنحلة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close