تنتظر رئاسة مجلس النواب توصل اللجنة القانونية الى “صيغة مقبولة” لقانون الانتخابات تتلافى اعتراضات الكتل السياسية لعقد جلسة التصويت على مشروع القانون.
ومن المؤمل ان تكمل اللجنة قانون الانتخابات اليوم الاثنين، وهو الموعد المقرر لاكمال التعديل، بحسب توجيه سابق من رئاسة البرلمان.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد امهلت اللجنة القانونية موعدا اقصاه ينتهي (اليوم) الاثنين لاكمال جميع تعديلاتها على مسودة قانون انتخابات مجلس النواب وتقديمه للتصويت في اقرب جلسة. من أهم النقاط المختلف عليها في قانون الانتخابات هو موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، وكذلك على طريقة احتساب الأصوات، واعتماد التصويت الالكتروني ومشاركة تصويت عراقيي الخارج والنازحين.
ويقول عضو في اللجنة القانونية النيابية أن “اعضاء لجنته مصرون على انهاء التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية وتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب في المدد التي حددت من اجل المضي بتمريره في اقرب جلسة”.
ويوضح النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ(المدى) ان “هناك اتفاقا بين اعضاء اللجنة القانونية النيابية على حل المواد الخلافية في قانون الانتخابات من خلال تقديمها اكثر من مقترح على ان يتم حسمها بالتصويت داخل البرلمان”، لافتا إلى ان “المتغيرات والتعديلات ستكون قائمة حتى قبل عقد جلسة التصويت”.
ويضيف أن “اللجنة القانونية ستواصل اجتماعاتها حتى اللحظات الاخيرة من اجل اكمال كل التعديلات على مسودة قانون الانتخابات والتصويت عليه في جلسة الاثنين”.
بدوره، قال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد في تصريح لـ(المدى) ان “مجلس النواب ينتظر انتهاء اللجنة القانونية النيابية من تعديلاتها واضافاتها الاخيرة على مسودة قانون الانتخابات البرلمانية لاستئناف جلسته المعلقة وللبدء بالتصويت على فقرات ومواد قانون الانتخابات”. واكمل حامد حديثه قائلا ان “مجلس النواب سيستأنف جلسته المعلقة (اليوم) الاثنين في حال تمكنت القانونية النيابية من اكمال تعديلاتها على مسودة قانون الانتخابات البرلمانية”، منوها إلى أن “جميع القوى والكتل في البرلمان ابدت موافقتها على تعدد الدوائر الانتخابية وادراجها ضمن تعديلات على القانون”.
ويعد تعديل قانون الانتخابات واقرار قانون جديد لمفوضية الانتخابات أحد أبرز مطالب التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. وتتضمن ايضا النقاط الخلافية على قانون الانتخابات احتساب اعلى الاصوات على مستوى الدوائر المتعددة وكذلك ملف كوتا النساء. بالمقابل اوضح مقرر مجلس النواب النائب هوشيار قرداغ أن “استئناف جلسة البرلمان امر متوقف على انجاز اللجنة القانونية النيابية لتعديلاتها على قانون الانتخابات البرلمانية”، موضحا أن “النقاشات والاجتماعات بدأت منذ عدة ايام من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية”. وبين قرداغ في حديث مع (المدى) ان “جلسة البرلمان (اليوم) الاثنين ستحدد لتمرير قانون الانتخابات البرلمانية بعد تجاوز الخلافات على المادة (15) من القانون والتي تتضمن تعدد الدوائر الانتخابية او دائرة انتخابية واحدة وتقاسم المقاعد النيابية هل ستكون بنسبة 50% لمصلحة القوائم و50% للتصويت الفردي؟”، مبينا أن “كل هذه النقاط تتطلب توافقا قبل عرض القانون للتصويت”. الى ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي إن “قانون الانتخابات الذي يعتبر من القوانين المهمة والمفصلية في مسيرة العملية السياسية بحاجة إلى توافقات كبيرة بغية الخروج بصيغة ترضي الجميع بما فيهم الجماهير المطالبة بالاصلاح”، مبيناً أن “القوى السياسية انقسمت فيما بينها حول الصيغ المعتمدة لنوع النظام الانتخابي والدوائر بالمحافظات”.
وأضاف البلداوي، أن “أغلب القوى السياسية الكبيرة ذهبت باتجاه دعم خيار الفائز الأعلى بنسبة 100% والدوائر المتعددة”، موضحاً أن “التحالف الكردستاني ذهب باتجاه اعتماد القانون الحالي وهو أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة واعتماد نظام سانت ليغو، فيما ذهبت بعض الكتل الأخرى لخيار أعلى الأصوات لكن بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة”. وأكد البلداوي، أن “على اللجنة القانونية واللجان المتخصصة معالجة نقطة مهمة وهي بحال اعتماد الدوائر المتعددة لكل محافظة فان هناك عدة إشكاليات فنية ستواجه هذا الموضوع، فهناك محافظات اعتمدت أقضية لم تسجل لدى وزارة التخطيط، كما أن هناك أخرى لم تعتمد من المفوضية مع وجود أقضية أخرى عليها تنازع وخلافات لتبعيتها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط