شرط (رئيس الوزراء وزوجته..غير مزدوجي الجنسية) (ومن ابويين عراقيين بالجنسية واصل وولادة)

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل البدء:

نتعجب لماذا يحصرون المسالة (بمزدوجي الجنسية) فقط رغم اتفاقنا بخطورتها.. ويتغافلون عن ظاهرة (طبقة حاكمة) من (امهاتهم او زوجاتهم اجنبيات) التي نشهدها منذ 2003.. بشكل مستغرب.. (فهذا امه او زوجته.. لبنانية وذاك سورية وذاك ايرانية وذاك تركية.. الخ).. لماذا لا تلحق شروط تمنع ذلك مستقبلا .. ضمن صفات رئيس الوزراء لتعميمها على كل المناصب الامنية والعسكرية والسيادية والقضاء والتنفيذية والتشريعية.. والمخابراتية والاستخبارية..

ندخل بصلب الموضوع:

الجنسية المزدوجة ليس فقط تميع الهوية بل الولاءات والانتماء.. وتشرعن المحرم السياسي .. والتخابر والتخادم مع الاجنبي.. وتبيح الشذوذ الذي يتعارض مع طبيعة الجنسية ووظيفتها حيث المزدوج يسبب اضعاف الاندماج في الحماية الوطنية للدولة التي ينتسب اليها. .وتلغي اي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة وتضعف اي رابطة اجتماعية وروحية تتضمن ولاء الفرد لدولته .. وتشيع عدم العدالة (فالاجنبي الجنسية يتمتع بامتيازات بلدين).. في حين (ابناء البلد محرومين حتى من حقهم بالحياة الكريمة ببلده).. فالمحصلة الجنسية الاجنبية تسلب حقوق الفرد مفرد الجنسية.. فالاجنبي الجنسية محمي بدولته الاجنبية.. وبداخل العراق يكسب مكاسب على حساب مفرد الجنسية الذي محمي فقط بدولته (العراق).. التي يهيمن على مفاصلها (مزدوجي الجنسية)..

فالاجنبي الجنسية من السهولة اختراقهم من مخابرات دولية واقليمية.. اي من قبل الاجنبي!!؟؟ وعلامات التعجب والاستفاهم نطلقها (لانه اصلا بحكم القانون اجنبي يحمل جنسية اجنبية)؟؟ وهنا مصيبة كبرى اخرى.. والاخطر تسبب الجنسية الاجنبية.. (انسلاخ عن الواقع الداخلي للدولة.. بحكم الاقامة الطويلة له ولعائلته خارج البلد).. فلا يتولد تراكم الخبرة والتجربة للمزدوج الجنسية عن ابناء الشعب الذي غادره لعقود.. .. فاذا رجع للبلد بعد طول غياب.. (سيكون خطرا على الشعب الذي عاد اليه) لانه سيأتي منطلقا من (نقطة الخروج) وسيكون الزمن متوقف لديه..

(فاذا خرج بالسبعينات او الثمانينات.. سيعود من تلك النقطة للبلد).. و(ستكون مواقفه كارثية) لانه لم ياخذ المتغيرات بالبلد كدولة وشعب.. وما عاناه وما استجد فيه كتجارب وافكار ورؤى.. بالعقود التي غاب عنها (المزدوج الجنسية).. فالشعب يريد ان ينطلق من تجاربه.. والمزدوج الجنسية يريد ارجاعه لنقطة (الخروج) التي خرج منها المزدوج الجنسية (الاجنبي من اصل ذلك البلد)..

والاخطر ايضا بان الاجنبي الجنسية.. ليس لديه (غيرة على تركيبة العراق السكانية) .. مثال علىذلك.. تمرير (ما يسمى تعديلات الجنسية) قبل اشهر التي احدثت ضجة كبرى.. التي اريد عبرها تجنيس مئات الاف الاجانب من ايرانيين ومصريين وسوريين واتراك وافغان.. الخ.. بدعوى (بقاءهم بضع سنوات بالعراق)؟؟ في وقت دول لا تبيح جنسيتها للاجنبي ولو بقى باراضيها 50 سنة.. لحماية تركيبتها الديمغرافية ولغيرة زعماءهم على شعوبهم..

ولا ننسى بان الجنسية الاجنبية تعرقل محاكمة الاجانب من اصول عراقية (مزدوجي الجنسية).. وتكون لهم كسفينة نجاة بالهروب من جرائمهم.. في حين نجد عمر البشير وحسني امبارك ومرسي في السودان ومصر.. تمكنت شعوبهم من محاكمة رؤساءها ومسؤوليها الذين اسقطوهم بحكم ان حكامهم يحملون جنسية واحده فقط..

فابرز ما عاناه العراق بعد 2003.. من (طبقة اطلق عليها سياسية).. تمتاز:

1. الجنسية المزدوجة.. (الاجنبية).. لهم ولعوائلهم ..

2. ظاهرة من امهاتهم اجنبيات.. (كاياد علاوي امه لبنانية.. كذلك الراحل احمد الجلبي..).. (وعادل عبد المهدي امه سورية).. الخ.. وهؤلاء من الدونية.. يلهثون عن اي جنسية اجنبية.. (كاياد علاوي الذي حصل على جنسية لبنانية اضافة لجنسيته البريطانية).. فهؤلاء ليس لهم انتماء اصلا.. وبلا قيم ولا مبادئ وطنية..

3. تكثر بينهم زيجاتهم من اجنبيات الاصل والولادة والجنسية ايضا.. (كهادي العامري وابو مهدي المهندس وقاسم الاعرجي . .. الخ امثلة من زوجاتهم اجنبيات ايرانيات ويحملون جنسيات اجنبية ايرانية)..

4. ظاهرات (العوائل اللفو). .. ونقصد هيمنة ما يطلقون عليها (العوائل العريقة) في وقت اصولها ليست عريقة اصلا (كال بحر العلوم.. وال الصدر. .وال الحكيم. وال بحر العلوم.. الخ).. حيث هيمنت هذه العوائل ذوي الاصول الايرانية و اللبنانية والافغانية والهندية .. الخ على المكاسب المالية والمناصب والقرار.. بشكل دمر العراق وابناء وسط وجنوب الرافدين خصوصا.

5. الخطورة ظاهرة تهريب اموال مهولة للخارج باسماء زوجاتهم وعوائلهم وابناءهم ..

6. عدم عودة عوائلهم (المزدوجة الجنسية ايضا).. رغم تسلم اباءهم مناصب بالدولة.. لعدم قدرتهم على التأقلم مع العراق وشعبه.. فهذه العوائل ارتبطت قانونيا وجغرافيا وثقافيا باوطانهم الجديدة.. التي رحل لها اباءهم.. واصبح العراق بالنسبة لهم من قصص جدتي.. ويشعرون بالتكبر على ابناء العراق..

7. ولاءه للاجنبي الاقليمي .. تحت عنوان (رد الجميل) فمن جاء من ايران.. اعلن ولاءه لايران بدعوى (رد الجميل لانها احتضنته).. والذي جاء من مصر (كصدام) الذي اعلن ولاءه لها تحت عنوان (رد الجميل للجوءه اليها).. ففضل هادي العامري الايرانيين على اهل العراق.. وفضل صدام المصريين على اهل العراق..

8. كثير من الاجانب من اصول عراقية (مزدوجي الجنسية).. عندما يعودون .. لا يجلبون عوائلهم.. ويقومون بتعدد الزوجات.. مستغلين الاموال التي يخصصونها لانفسهم تحت عناوين (الفساد).. كمؤسسة الشهداء ورفحاء والفصل السياسي.. الخ.. وكلها بدع.. تستهدف جني اموال حرام من افواه مستحقيها الفقراء من العراقيين بالداخل..

9. مثال (الاجنبي الجنسية يحصل على وظائف ومناصب بالعراق.. تصل لعدة رواتب بمسميات متعددة خصصها لنفسه.. وبنفس الوقت يستمر باخذ الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي من الدولة التي يحمل جنسيتها).. (ويتمتع عائلته بالامان بالدولة التي جاء منها، وبنفس الوقت يعيش العراق بكوارث لا مثيل لها بظل حكم مزدوجي الجنسية)..

10. الجنسية الاجنبية هي مركب نجاة (لمقترفي الجرائم) للهروب .. عبر تهريب الاموال الحرام التي سلبوها للخارج.. والتي جنوها بصفقات وعقود فساد.. ورواتب ضخمة لا مشروعة. .ومخصصات وامتيازات ما انزل الله بها من سلطان..

وبما ان (مزدوجي الجنسية) حالة شاذة، ونظرا انهم بالعراق يتعشعشون (بمفاصل الدولة المالية والسياسية) مستغلين الوضع المضطرب بعد 2003.. وعليهم مؤشرات عليها بالفساد.. واخيرا هيمنوا حتى على المفاصل الامنية والمليشياتيه (الحشد الحكومي).. اذن من حق الدولة مطلق الحرية في معاملة متعدد الجنسية على النحو التي تراه ينصب في مصلحتها العليا..

فعليه يجب وضع قوانين حدية لا تقبل التاويل .. لقلع الجنسية الاجنبية من العراق..

فالخطورة بان الدستور 2005.. يجيز تعدد الجنسية.. ويقيد ذلك (نظريا) وبشكل مائع .. (على من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون)؟؟ السؤال (كيف اصلا يسمح لمن تخلى عن جنسيته الوطنية العراقية لاي سبب كان) ان يتولى منصبا امنيا او سياسيا او عسكريا او اداريا او وظيفيا حتى.. (فمن يتخلى عن جنسيته كمن تخلى عن عرضه الوطني وتخلى عن قيم الولاء والانتماء).. (فادعوى انهم تخلوا عن جنسيتهم بسبب دكتاتورية صدام)؟؟ اذن لماذا عندما ذهب سبب (تخليهم).. لم يتخلون عن جسينتهم الاجنبية؟؟ ولمتى يتعكزون عليها؟؟ هم وعوائلهم؟؟

ثم لنتبه (من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا)؟؟ السؤال لماذا لم يحدد (ما المقصود رفيعا)؟؟ ثم (المسؤول الامني عن ملفات المعلومات عن كل فرد عراقي بوزارة الداخلية.. الا يعتبر منصبا خطرا.. يوجب ان يتولاه من يملك جنسية عراقية واحده).. كل ذلك فتح باب التمييع.. منذ 2003 لحد الان.. فاعلى المناصب جنسيات مزدوجة بشكل يثبت قلة ادب من استلم تلك المناصب.. وطمعه بالعراق.. وعدم شعوره بالانتماء .. وعدم مبالاته بحقوق الفرد العراقي منفرد الجنسية.

فعليه يجب اتخاذ الاجراءات الفورية التالية.. ومن جذورها:

1. اساس الخطورة هي (المادة 18) بالدستور المازوم.. التي عرفت العراقي كابن المجهول الهوية من ام تحمل جنسية عراقية.. واب مجهول او اجنبي.. فعليه يجب تغيير هذه المادة لتكون (العراقي هو كل من ولد من وابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. وتطبق باثر رجعي لكل من متجنس منذ 1963 لحد تمرير التعديل فقرة الجنيسة بالدستور.. وحتى ذلك الوقت يجمد العمل بالتجنيس.. وفقا لما ذكرناه ببداية النقطة حصرا..

2. عدم جواز تعدد الجنسية بالعراق.. مطلقا.. وخاصة من 5 الى 15 سنة المقبلة.. لتأمين النسيج الديمغرافي في العراق..

3. لا يجوز توظيف حملة الجنسية الاجنبية من ادنى الوظائف الى اعلاها بالدولة العراقية..

4. عدم السماح لاي مسوؤل عراقي وباي منصب سواء سيادي او اداري من معاون مدير مدرسة مرور بمدير مدرسة وصولا لمدير عام ومعاونيه الى الرؤساء الثلاث والفئات العسكرية والامنية.. الخ.. بان يستلم منصبا وهو يحمل جنسية اجنبية او زوجته ..

5. حصر القبول بالكليات العسكرية والامنية بالعراق بطلبة حملة الجنسية العراقية ومولودين من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة .. وزوجته تكون ايضا حصرا عراقية تحمل جنسية عراقية ومن ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة وجميع من ذكر اعلاه يجب ان لا يكونون مزدوجي الجنسية..

6. حصر المناصب السيادية والامنية والعسكرية.. والمناصب التشريعية والقضائية والتنفيذية.. بحملة الجنسية العراقية ومولودين من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة .. وزوجته تكون ايضا حصرا عراقية تحمل جنسية عراقية ومن ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة وجميع من ذكر اعلاه يجب ان لا يكونون مزدوجي الجنسية.. وان يكونون مقيمين جميعا داخل العراق.

7. حصر القبول بالكليات العسكرية والامنية بالعراق بطلبة حملة الجنسية العراقية ومولودين من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة .. وزوجته تكون ايضا حصرا عراقية تحمل جنسية عراقية ومن ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة وجميع من ذكر اعلاه يجب ان لا يكونون مزدوجي الجنسية.. وعلى شرط ايضا بان يكونون مقيمين داخل العراق.

8. الانتباه والتحذير من فقرات (المادة 18 بالدستور).. حيث تبيح (التلاعب الديمغرافي بالعراق.. بالسماح للتوطين..بالمادة 5 منها و3 و4)؟ فضمن فقرات المادة 18 ومنها (خامسا).. الكارثية ايضا.. التي دس السم بالعكس بنصها.. التي نرجو الانتباه جيدا لها.. : (لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق).. فما المقصود (المخل بالتركيبة السكانية)؟ ولماذا لم يتم الاكتفاء فقط (لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني)؟؟ وكفى؟؟ لماذا اضيفت (المخل بالتركيبة السكانية في العراق)؟؟ فكم نسبتها (50+ 1) (ربع + 1) او (ثلث السكان او ما يعادل نصف مجموع سكان العراق) لنتبه نحن نتحدث عن (ملايين البشر)..؟؟؟؟ ؟ (وما النسبة التي تعتبر هذه سياسية توطين مخل بالتركيبة السكانية من عدمها؟؟) اي بالمحصلة (يسمح للتوطين بنسبة)؟؟ ليطرح سؤال (توطين من)؟؟ هذه قراءة ما بين السطور..

……………………

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close