المعروف جيدا ان اي مظاهرة عندما تبدأ تكون بدايتها شرعية وقانونية لهذا على الحكومة التي تحترم شعبها ان تسرع الى اللقاء بالمتظاهرين وتدرس مطالبهم بدقة وتنفيذ المطالب التي من الممكن تنفيذها خلال اللقاء اما المطالب التي تحتاج الى وقت او التي لا يمكن تنفيذها في الوقت الحاضر فعلى الحكومة ان تكون صادقة ومخلصة في تعاملها مع المتظاهرين والمحتجين وتكون وفية في تعهدها ووعودها بدون زيف ولا مراوغة ولا خداع فهذا التصرف من قبل الحكومة سيزيل اي غضب من قلوب المتظاهرين وسيسد الأبواب أمام القوى التي تريد بالعراق والعراقيين شرا من ركوب الموجه وحرفها اما اذا تجاهلت مطالب المظاهرات وتنكرت لها ولم تهتم بها لا شك ستدفع هؤلاء المتظاهرين الى التشدد وهذا التشدد سيسهل للقوى المعادية مثل عبيد وخدم صدام وال سعود الزمر الوهابية والصدامية اختراق هذه
المظاهرات وركوبها والسيطرة عليها وحرفها عن الطريق السوي وبالتالي تسود الفوضى والعنف والارهاب وهذا ما حدث في ليبيا ومصر وسوريا وغيرها
ومع ذلك فالحكومة تتحمل المسئولية الكاملة عن كل ما حدث ويحدث من حالات الفوضى والارهاب والفساد في البلاد لعدم صدقها ولكذبها وخيانتها للشعب ان التظاهر حق وواجب لكل مواطن حتى وان كان هذا التظاهر غير مقنع للمقابل لكنه مقنع له أي للمتظاهر وحده فطالما هو مقتنع بها فمن حقه التظاهر وعلى الحكومة احترام قناعته احترام نتاج عقله
فالأنسان الحر يريد حكومة تخدمه لا يخدمها يريد ان تضعه على رأسها لا تضعه تحت قدميها لانه اي الشعب هو الذي يختار الحكومة وهو الذي يقيلها اذا عجزت عن انجاز مهمتها ويحاسبها اذا قصرت
لا شك ان الحكومات التي حكمت العراق بعد تحرير العراق في 2003 وحتى حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها كانت حكومات عاجزة ومقصرة لهذا خرج العراقيين بمظاهرات واحتجاجات ضد الحكومة مطالبين بأقالتها لأنها عاجزة عن اداء مهمتها ومحاسبتها لأنها مقصرة
منذ أكثر من 16 سنة والعراق يسير على وتيرة واحدة لم يتغير شي في كل المجالات لم يحدث شي جديد لم يتطور شي كنا نأمل ان يحدث تطور وتقدم سريع في عراقنا في ظل الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية في ظل تحرير العقل لكن للأسف لم يتحقق شي من ذلك بل حدث العكس تماما منذ أكثر من 16 سنة والأمور تسير من سيء الى الأكثر سوءا في كل المجالات حتى أخذنا نسمع عبارات مذلة للأنسان العراقي مثل ان العراقيين لا قدرة لهم على العيش في ظل الحرية والتعددية الفكرية والسياسية في ظل الديمقراطية وحكم القانون والمؤسسات القانونية و أنما لهم
القدرة على العيش في ظل العبودية والاستبداد وحكم الرأي الواحد والحاكم الواحد
لا شك ان المواطن العراقي كان يشعر بالفرح والتفاؤل والثقة بنفسه وان العراق عراقه وانه عراقي حر وكل المسئولين مهمتهم خدمته وتحقيق رغباته لهذا ذهب الى المراكز الأنتخابية بقوة متحديا السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وكل وحشية عبيد صدام وال سعود ليختار من يمثله في الحكومة وكان يعتقد يختار نفسه فشعر لأول مره أصبح هو الحكومة والحكومة هو وبعد 4 سنوات ذهب بنفس القوة والفرحة والتفاؤل والثقة واختار حكومة بعد عذرها وبرر وضعها وذهب ثالثة بين مبرر وغير مقتنع وذهب رابعة فكان في حالة يأس وقنوط حيث فقد الفرحة والثقة والتفاؤل تماما حتى عمت الفوضى والفاسد وتحكم الفاسدون في كل مجالات الدولة من القمة الى القاعدة وتدهورت الأحوال وتفاقمت نيران الفساد فلم يعد يحتمل فخرج المواطن صارخا طالبا النجدة في البصرة وصرخ معه كل أبناء مدن الوسط والجنوب وبغداد لا نريدكم لا نريدكم
رغم نحن الذين أتينا بكم ووضعناكم على كراسي المسئولية لكنكم سرقتم أموالنا تعبنا عرقنا دمائنا أرواحنا طعامنا طيلة أكثر من 16 عام ونحن بلا طعام ولا شراب ولا سكن ولا كهرباء ولا تعليم ولا عمل
ومع ذلك فان العراقي متمسك بالدستور والمؤسسات الدستورية والدليل خروجه على الفساد والفاسدين بمظاهرات سلمية حضارية رغم اختراقات عبيد صدام وكلاب ال سعود وجهلة وثيران المنحرفين وركوب بعض زواياها المظلمة الا ان طابعها العام هو سلمي حضاري لكن عدم اهتمام الحكومة بمطالبهم الشرعية كما استمرار فترت التظاهر فترة أطول دفع بعض المتظاهرين الى التشدد وهذا التشدد سهل للجهات التي تريد بالعراق والعراقيين شرا التحرك لاختراق هذه المظاهرات وركوب بعضها وحاولت ان تطبعها بطابعها وتحولها من سلمية الى عنف وفوضى ومن حضارية الى وحشية
والسبب في ذلك ليس المتظاهرين السلميين لا شك ان الحكومة مسئولة عن ذلك نتيجة لأهمالها وتقصيرها في هذا الشأن
مهدي المولى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط