وجهت مرجعية النجف في خطبتها الاخيرة الداعية لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة ضربة غير متوقعة للقوى الشيعية خصوصا انها جاءت متناغمة مع مطالب الشارع المحتج.
ويوضح النائب عن كتلة تيار الحكمة اسعد المرشدي لـ(المدى) ان “الاطراف الشيعية تتعامل مع توجيهات ومواقف المرجعية وفقا لمصالحها الحزبية”، فيما بين ان “دعوة المرجعية الدينية لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة لم تنهِ الخلافات القائمة بين مختلف القوى الشيعية على مرشح رئاسة الحكومة الجديدة”.
وكان المرجع الديني علي السيستاني قد دعا في خطبة الجمعة الماضية إلى إجراء انتخابات مُبكرة، معتبرا انها أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي. وشدد السيستاني على أن ضرورة الإسراع بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي عليها اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في “أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية”.
وتعودت القوى الشيعية ان تصدر مواقفا وبيانات تعبر فيها عن تأييدها الكامل لموقف المرجعية الدينية بعد كل خطبة، لكن هذه المرة تبدو الامور مختلفة عن سابقاتها حيث فضلت غالبية هذه القوى السكوت بل حتى وسائل الاعلام التابعة لها لم تتطرق إلى الخطبة. ويكمل النائب المرشدي حديثه قائلا إن “الكتل البرلمانية الكبيرة والمتنفذة تخشى من ترشيح شخصية مستقلة لادارة الحكومة المقبلة تخوفا من كشف ملفات فسادها التي تهدد وجود ومصير الكثير من الشخصيات وحتى بعض الدول الاقليمية”، مشيرا إلى ان “ترشيح شخصية مستقلة يعتبر نهاية لمستقبلهم السياسي”.
ويتابع أن “تحالف الفتح مازال مصرا على ترشيح قصي السهيل لمنصب رئاسة مجلس الوزراء رغم ان التظاهرات التي خرجت وتوسعت فيما بعد كانت بسببه على حد تعبيره” موضحا بحديثه أن “التظاهرات في بدايتها كانت لحملة الشهادات العليا والمطالبين في تعيينات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
ويصف الخلافات القائمة بين المكونات الشيعية “بالحادة” ويقسمها الى صنفين “الاولى معنية بالمرشح البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، والثانية حول تعديل المادة (15) من قانون الانتخابات البرلمانية”، منوها إلى أن “قسما من الكتل الشيعية يدفع بتعدد الدوائر وقسم آخر يطالب بدائرة انتخابية واحدة”.
ويستبعد النائب عن محافظة ذي قار أن “يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر عددا اليوم الاحد بسبب الضغوط التي تجريها كتلة الفتح وايران على رئيس الجمهورية لترشيح قصي السهيل”.
وبسبب حجم هذه ضغوط الداخلية والخارجية اضطر رئيس الجمهورية لتقديم طلب مستعجل إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة الجديدة مع انقضاء المهلة الدستورية، يوم الخميس الماضي.
بالمقابل يعتقد تحالف القوى العراقية أن “مفوضية الانتخابات تحتاج فترة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة اشهر لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة شريطة توافق القوى السياسية على تحديد مواعيد لها”.
وبين نائب رئيس الكتلة البرلمانية رعد الدهلكي في تصريح لـ(المدى) ان “خطبة المرجعية الاخيرة وضعت العربة على السكة في تحديد الآلية المناسبة للخروج من الازمة الحالية عبر اجراء انتخابات برلمانية مبكرة”، منوها إلى ان “هذه الافكار تتجسد في اقرار قانون الانتخابات البرلمانية خلال هذا الاسبوع”.
وكان مجلس النواب قد شرع يوم الاربعاء الماضي بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب وتمكن من تمرير 14 مادة من اصل خمسين مادة، وحدد جلسة غد “الاثنين موعدا نهائيا لاستكمال التصويت على باقي المواد والفقرات”.
وحدث شد وجذب في جلسة التصويت بين الكتل السياسية على مادتي (15 و16) والمتعلقة بالدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الاصوات مما ادى إلى انسحاب عدد كبير من الكتل البرلمانية من الجلسة.
في الاثناء يكشف تحالف البناء أنه كلف عددا من نوابه لمقابلة رئيسي الجمهورية والمحكمة الاتحادية كل على انفراد للبت بتكليف قصي السهيل برئاسة الحكومة الجديدة لخلافة عادل عبد المهدي.
ويبين النائب عن تحالف البناء مختار الموسوي في تصريح لـ(المدى) ان “التحالف تمسك بترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة”، مؤكدا ان تحالفه “ارسل اسم المرشح منذ عدة ايام تقريبا لرئيس الجمهورية”.
ويتابع أن تحالفه “ارسل كتابا قبل اسبوع إلى رئيس الجمهورية مذيلا بتوقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يخبره ان البناء هو الكتلة البرلمانية الاكبر عددا”، منوها إلى ان الاطراف السياسية “توصلت إلى اتفاق بشأن اعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة وتضمينها في قانون انتخابات مجلس النواب الذي ُسنكمل التصويت على فقراته في جلسة غد الاثنين”.
اما ما يخص دعوة المرجعية لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة يشير النائب عن تلعفر وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الى ان “مكونات البناء مع اجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة يعقبها تأسيس مفوضية انتخابات جديدة مع اقرار قانون الانتخابات ثم تحديد موعد للانتخابات”.
بالمقابل يوضح رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي ان “آلية اجراء الانتخابات مبكرة تمر بمراحل منها تشريع قانون للانتخابات النيابية وتشكيل مفوضية اقتراع تتشاور مع الحكومة الجديدة على تحديد مواعيد جديدة للانتخابات لطرحه أمام مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه”.
ويضيف الخالدي في تصريح لـ(المدى) أن “موافقة مجلس النواب على اجراء انتخابات برلمانية مبكرة تتطلب منه حل نفسه قبل خمسة واربعين يوما قبل اجرائها، ان هذه الفترة تحتاج إلى عدة اشهر من اجل تشكيل الحكومة والمضي بهذه الخطوات”.
ويوضح أن “اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات يحتاج إلى ثلاث سنوات لاجراء الانتخابات بسبب مشاكل التداخل في بيانات العديد من الاقضية والتعدد السكاني”، داعيا إلى “اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة والتصويت فرديا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط