بقلم مهدي قاسم
حاول البعض تقديم فهم أو تفسير مسطح ــ بغض النظر عن حسن
أو خبث النية ــ لقانون الانتخابات الجديد الذي صوّت عليه مجلس النواب سيما على مادتي 15 و 16 اللتين أصّر المتظاهرون التصويت عليه في كل الأحوال ، فسرعان ما تصدى بعضهم لهذا القانون مطالبا برفضه لأنه يتضمن شرط حصول المرشح على أكثرية الأصوات و ليس على (
٥٠ % + ١ ) ، فقام بتبسيط المسألة حسب اعتقاده
دون أن يعلم أنه إنما قام بتسطيحه على نحو يخدم موقفه الرافض من هذا القانون الإنتخابي الجديد ، فجاء التبسيط على النحو التالي :
(طريقة
مبسطه لشرح قانون الانتخابات الجديد)
خلي نعتبر المحافظة عبارة عن مدرسة .. والمواطنين
هم الطلاب الموجودين بهذي المدرسة .. والدوائر المتعددة .. هي صفوف هذي المدرسة .
انت مدير والمدرسة بيها ١٢ صف وكل صف بي ١٠٠
طالب .. وتريد تطلع من كل صف قدوة ..
عندك طريقتين/
الطريقة الاولى / كل صف ينتخب قدوة .. وتجي انت
تشوف يا طالب محصل أعلى اصوات وتخليه قدوة مثلا :
احمد حصل ٤٠ صوت ( انتخبوا جماعته )
علي حصل ٣٠ صوت ( انتخبوا جماعته )
حسين حصل ٢٠ صوت ( انتخبوا جماعته )
عباس حصل ١٠ أصوات ( انتخبوا جماعته )
انت المدير تختار احمد لان هو اعلى واحد .. يعني
٦٠ طالب ذولة ما يردون احمد .. بس مع ذلك احمد صار قدوة عليهم لان هو اعلى واحد من بين المرشحين ..
هذي الطريقة خطأ .. لان ٦٠ طالب الي همة النسبة
الأكثر اصواتهم راحت .. وصعد واحد همة ما منتخبينه .. انتخبوا جماعته فقط ..
خل نبقى بنفس الصف .. وخل نسوي :
الطريقة الثانية الي نطلع بيها القدوة وهي انو
القدوة لازم يحصل ٥٠ % + ١ .. يعني حتى فلان يصير قدوه لازم اكثر من نصف الطلاب ينتخبونه ..
سوينه الانتخابات وهم كل شخص انتخب جماعته ..
احمد ٤٠ صوت ( جماعته )
علي ٣٠ صوت ( جماعته )
حسين ٢٠ صوت ( جماعته )
عباس ١٠ أصوات ( جماعته )
هنا شسوي .. آخذ اعلى اثنين ( احمد و علي ) واسوي
انتخابات بين ذولة الاثنين فقط … بهيج حاله كل الطلاب راح تتوزع اصواتهم على إثنين فقط .. واكيد واحد من هذولي الاثنين راح يفوز بعدد اصوات يساوي اكثر من نصف الطلاب العددهم ١٠٠ ( يعني نسبة قبوله بالصف تكون اكثر من ٥٠ % )
منقول ….
الانتخابات بالسنوات السابقة كانت تصير بطريقة
ثالثة ( هي سبب دمار العراق ) .. المتظاهرين رادوا الانتخابات تصير مثل ما شرحتلك بالطريقة الثانية ( طريقة ( ٥٠ % + ١ )
منقول ……
انتهت عملية التبسيط أو بالأحرى التسطيح ..
لنقول نحن : أن هذا القانون الإنتخابي الجديد ــ بحسب
اعتقادنا ــ هو أقرب بكثير إلى القوانين الانتخابية المتبعة في معظم الدول الغربية والاسكندنافية على صعيد الترشيح الفردي والقائم على ضرورة الحصول على أكثرية الأصوات و كذلك الأمر بالنسبة للأحزاب والتنظيمات أيضا و المشتركة في الانتخابات ، كأن نقول مثلا :
أن حزب اليمين المحافظ قد يحصل 45 بالمائة من الأصوات
و يأتي بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي 35 بالمائة ثم يليه حزب الخضر ليحصل على 15 بالمائة على سبيل المثال و ليس الحصر ، ففي مثل هذه الحالة يكون حزب المحافظين اليمين المحافظ هو الفائز لحصوله على أكثرية الأصوات ، و تاليا فهو الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة من قبل
رئيس الدولة سواء لوحده أو مع تحالف مع الخضر أو الشعبويين ، دون أن يكون أحد ما من الناخبين يعترض على ذلك بذريعة أن خمسين بالمائة ( 35 بالمائة للاشتراكيين و 15 بالمائة للخضر ) لم يصوّتوا لحزب اليمين المحافظ و بالتالي اعتبار فوزه غير شرعي أو قانوني !!..
طبعا هذا موضوع آخر لو فشل حزب اليمين المحافظ بتشكيل
الحكومة أو أخفق في الحصول على الأغلبية النسبية في البرلمان ، آنذاك سيكلف الاشتراكيين بتشكيل الحكومة ربما بتحالف مع الخضر أو مع أحزاب صغيرة أخرى قد تجاوزت عتبة 5 بالمائة كشرط اساسي لدخول البرلمان و الخ ..
لذا فأنا أعتقد بأن إجبار مجلس النواب على التصويت
على قانون الانتخاب الجديد هذا يُعد انتصارا ثانيا وباهرا رائعا للمتظاهرين بعد إجبار حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة ..
بطبيعة الحال أنا أيضا أرى ثغرات في هذا القانون الإنتخابي
الجديد يمكن استغلالها من خلال انتماءات عشائرية و قبلية و حتى طائفية ــ مثلا ــ لتوصيل الفاسدين إلى قبة مجلس النواب أو إلى سلطة صناعة القرار السياسي و المصيري الخطير ..
و لكن هذا سيكون موضوعنا القادم .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط