الجمعة، 27 ديسمبر، 2019
طرابلس – لم تنتظر حكومة الوفاق وميليشياتها كثيرا لتطلب الدعم المباشر رسميا من تركيا التي تقترب من الانخراط عسكريا في الصراع الليبي مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته إرسال قوات مسلحة إلى طرابلس لمساعدة قوات حكومة الوفاق والميليشيات المتشددة الموالية لها في مواجهة تقدم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس الخميس إن حكومة الوفاق طلبت رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لصد هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي لاستعادة طرابلس من براثن ميليشيات حكومة الوفاق.
ويتناغم ذلك مع تصريحات أردوغان الذي أعلن في وقت سابق أن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل مما يدفع الصراع الدائر هناك إلى بؤرة خلافات إقليمية أوسع نطاقا.
من جهته أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينجوف الخميس أن حكومة الوفاق الوطني الليبي طلبت رسميًا دعمًا عسكريًا من تركيا – جويا وبحريًا وبريًا.
ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” عن دينجوف القول :”نعم هذا صحيح، أكد مكتب حكومة الوفاق الوطني، أنه طلب رسميا الدعم العسكري من السلطات التركية الجوي والبحري والبري.”
وفي أواخر نوفمبر، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.
وينهي الاتفاق البحري عزلة تركيا في شرق المتوسط بالتزامن مع تكثيفها لأنشطة التنقيب عن النفط والغاز مما أثار حفيظة اليونان وبعض دول الجوار الأخرى. ويحافظ الاتفاق العسكري على طرابلس، حليفتها الوحيدة في المنطقة.
ويندفع أردوغان بكل ثقل إلى الساحة الليبية في مغامرة عسكرية جديدة على غرار تدخله في سوريا، مراهنا على دعم من إسلاميي تونس لتوفير منصة تسند مشروع التمدد الاخواني في المنطقة.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس بأنه من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضا لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و 9 يناير القادم.
وأدلى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بتلك التصريحات بعد أن أشار فتحي باشأغا وزير الداخلية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا في تصريحات للصحفيين في تونس إلى أن ليبيا لم تقدم بعد طلبا رسميا بذلك.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية “نظرا لوجود دعوة (من ليبيا) في الوقت الراهن فإننا سنقبلها”. وأضاف “سنضع مشروع قانون إرسال قوات لليبيا على جدول الأعمال بمجرد بدء جلسات البرلمان”.
وتابع قائلا إن البرلمان قد يقر التشريع في الثامن أو التاسع من يناير، مما يفتح الباب لنشر القوات.
في غضون ذلك، ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي رفضا في اتصال هاتفي اليوم الخميس “الاستغلال الخارجي” لليبيا.
وقال البيت الأبيض “الزعيمان… اتفقا على ضرورة اتخاذ الأطراف إجراءات عاجلة لحل الصراع قبل أن يفقد الليبيون السيطرة (على بلادهم) لصالح أطراف خارجية”.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وحذرت من تزايد التدخل الروسي.
وتلوح أنقرة منذ أسابيع باحتمال القيام بمهمة عسكرية في ليبيا، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على بدء الجيش التركي توغلا في شمال شرق سوريا مستهدفا المقاتلين الأكراد.
وأرسلت تركيا بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة، وذلك وفقا لما ورد في تقرير للمنظمة الدولية اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.
وزار الرئيس التركي تونس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا. وقال الخميس إن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة الوفاق الوطني.
إعلان أردوغان نفته الرئاسة التونسية التي أكدت أن البلاد لن تنضم أبدا لأي حلف أو تحالف وستحافظ على سيادتها على كل أراضيها في رد فيما يبدو على تصريحات أردوغان.
وجاء في البيان “تؤكد رئاسة الجمهورية أن تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها”.