أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، 28 كانون الأول، 2019، الخطوات الدستورية، لمساءلة رئيس الجمهورية، برهم صالح، من مجلس النواب بعد اعتذاره عن تكليف مرشح تحالف البناء لرئاسة الحكومة الانتقالية وفقاً لما دعا اليه تحالف البناء، فيما تتصاعد التحركات السياسية والنيابية الداعية الى ازاحة برهم من منصبه.
وكشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية ستار الجابري، السبت، عن تحركات نيابية لجمع تواقيع من أجل إقالة رئيس الجمهورية .
واتصلت المسلة بمصادر سياسية لتؤكد على ان هذه ليست المرة الأولى التي يخرق فيها صالح، مشيرة الى توجه جدي لدى بعض الكتل السياسية بجمع تواقيع نيابية لاقالة برهم.
وهاجم زعيم حركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي الجمعة الماضي، الرئيس برهم صالح مهدداً إياه بالإقالة، على خلفية رفض الأخير تكليف مرشح تحالف “البناء” لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال التميمي، في تصريح إن “مساءلة رئيس الجمهورية تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان، نصف العدد الكلي زائد واحد، وعند توفر أحد أسباب الثلاثة: الحنث باليمين، أو خرق الدستور، أو الخيانة العظمى”.
وتنص المادة 61 من الدستور العراقي، سادسا/أ على “مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”، وفي الشق الثاني ب: “إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في حالة الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى”.
وبين التميمي، ان “البرلمان يقوم بإرسال النتيجة إلى المحكمة الاتحادية وفق المادة 93/ 6، فإذا أدانته (رئيس الجمهورية) وفق ذلك تقوم المحكمة الاتحادية بإعادة قرار الإدانة إلى مجلس النواب، بعد ذلك يجب على المجلس أن يصوت بالأغلبية المطلقة على الإعفاء”.
وأضاف: “إذا ما حصل هذا الدرب الطويل.. يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوما من قرار الإعفاء كما نصت المادة 70 من الدستور”.
وتنص المادة 70/ أولا على أن “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه”، وفي شقها الثاني “إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط