«الديمقراطية»: لنجعل العام السادس والخمسين من عمر الثورة عاماً لإفشال «صفقة ترامب – نتنياهو» ودحر الإحتلال واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء نظامنا السياسي
في الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وانطلاقة حركة فتح، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان السياسي التالي نصه:
■ تشق ثورتنا وحركتنا الوطنية الفلسطينية المعاصرة، طريقها نحو العام السادس والخمسين من عمرها، عبدته لها تضحيات مئات الآلاف من أبناء شعبنا من شهداء، وجرحى، ومناضلين وكفاح مسلح ومقاومات شعبية وإنتفاضات، داخل الوطن وخارجه، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها الوطني المرحلي، برنامج العودة وتقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967.
يودع شعبنا وثورته ومقاومته الباسلة العام 2019، خاض فيها معارك احتدم الصراع فيها ضد «صفقة ترامب – نتنياهو» لتصفية المسألة الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وضد مشروع دولة «إسرائيل الكبرى»، بخلق وقائع ميدانية إستيطانية على الأرض لقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية، وفرض مشروع الحكم الإداري الذاتي على السكان بديلاً، في إطار الحل الدائم للمشروع الأميركي الإسرائيلي. كما خاض شعبنا نضاله المتواصل ضد الإنقسام وتداعياته، وضد سياسات التفرد والإستفراد بالقرار السياسي، مؤكداً تمسكه بوحدته الوطنية ووحدة مؤسساته مشدداً على دورها المنشود في توفير عناصر الصمود في معركة رسم مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبله. كما واصل في مناطق الـ48 نضالاته الشاقة ضد منظومة القوانين الصهيونية العنصرية ولأجل حقوق أبناء شعبنا، في المواطنة الكاملة وبعيداً عن سياسات التمييز والتطهير العرقي.
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تتوجه بالتحية إلى عموم أبناء شعبنا في الوطن و الشتات في الذكرى الخامسة والخمسين للإنطلاقة المجيدة لثورتنا وحركتنا الوطنية المعاصرة، تغتنم الفرصة للتوجه بالتهنئة الخاصة لقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكوادرها وقواعدها وجمهورها، مؤكدة على ضرورة صون م.ت.ف إطاراً وطنياً إئتلافياً على قاعدة الشراكة الوطنية، وممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
كما تدعو الجبهة، إلى التوافق الوطني على برنامج عمل للعام 2020، يجعل منه عاماً لإعادة بناء نظامنا السياسي، ومؤسساته وحركته الفلسطينية، على أسس ديمقراطية، كما يجعل منه عاماً لطي صفحة أوسلو، واعتماد برنامج المقاومة الشاملة في الميدان، وفي المحافل الدولية، لإسقاط «صفقة ترامب –نتنياهو» ومشروع
«دولة إسرائيل الكبرى» وإعلاء البرنامج الوطني المرحلي، كما صاغته وطورته ورسمت عناوينه مؤسساتنا الوطنية.
وفي هذا السياق، تدعو الجبهة، على الصعيد المؤسساتي إلى:
1) تنظيم الإنتخابات الشاملة في السلطة الفلسطينية، للرئاسة والمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، خطوة على طريق إنهاء الإنقسام وإستعادة وحدة مؤسسات السلطة، والتقدم خطوات إلى الأمام في إزالة آثار الإنقسام عن الجسم الفلسطيني، بالإحتكام على الدوام إلى الحوار الوطني، فضلاً عن صندوق الإقتراع، عبر إنتخابات نزيهة وشفافة، الأمر الذي يستلزم الإسراع في إصدار مرسوم الإنتخابات ضمن ما تم التوافق عليه، في الربط بين الرئاسة والتشريعي في فارق زمني لا يتجاوز الأشهر الثلاثة .
2) تجديد المجلس الوطني بانتخابات شاملة بنظام التمثيل النسبي الكامل تشارك فيها كافة القوى الفلسطينية والفعاليات المستقلة، تعزيزاً للموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطيني ولبرنامجها الوطني.
3) إعادة الإعتبار للدور القيادي للجنة التنفيذية، في م.ت.ف، قيادة يومية لشعبنا الفلسطيني والمرجعية العليا للسلطة الفلسطينية، وإعادة تسليحها بالدوائر التي تسمح لها بالإضطلاع بدورها القيادي لعموم الحركة الوطنية، والتي توفر لها قنوات الإتصال والتفاعل مع أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده، كالدائرة السياسية ودائرة شؤون المغتربين وغيرها وإعتماد قراراتها بالتوافق الوطني ملزمة للحالة الوطنية، وتشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق القومي الفلسطيني، متحرر من كل أشكال التدخل، يلتزم قرارات المجلس الوطني، ما يقطع الطريق على تحويله إلى أداة في إدارة الخلافات السياسية، وتصفيات الحسابات مع القوى والهيئات والأفراد.
4) كل هذا بما يؤدي إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، نظاماً برلمانياً، يقوم على مبادئ الإئتلاف والشراكة الوطنية، بديلاً لسياسة التفرد والإستفراد، أو فبركة هيئات تستبد بالقرار السياسي، في خدمة سياسات ذات اللون الواحد.
أما على الصعيد السياسي فإن الجبهة الديمقراطية تدعو إلى تطبيق ما تم التوافق عليه في المجلس الوطني في الدورة 23 (30/4/2018) والمجلس المركزي في دورتيه 27+28 (5/3/2015+15/1/2018)، من خلال:
1) طي صفحة إتفاقات أوسلو الفاسدة، والتحرر من قيودها وإلتزاماتها، ووقف الرهان على استئناف المفاوضات التي أطلقها أوسلو، بعد ما بات واضحاً وجلياً أن دولة الإحتلال تجاوزت الإتفاق والتزاماته وتعمل على تطبيق برنامجها الإستعماري الإستيطاني من طرف واحد، وبعد أن تحول الإتفاق إلى كارثة وطنية ألحقت بمصالح شعبنا الأضرار والخسائر الفادحة.
2) سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف كل أشكال الإستيطان في أنحاء الضفة الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.
3) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي وقفاً تاماً، وفي السياق نفسه وقف التنسيق مع وكالة المخابرات الأميركية بدعوى مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي مازالت فيه الإدارة الأميركية تصم م.ت.ف، بالإرهاب.
4) الإنفكاك عن الإقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من بروتوكول باريس الإقتصادي، وفق خطط ورؤية سياسية واضحة، بعيداً عن سياسات الإرتجال والإرتباك والتخبط، ووضع تجربة مقاطعة أموال المقاصة واستيراد اللحم الحي، بعين الإعتبار، حرصاً على هيبة السلطة الفلسطينية وهيبة القرار الوطني.
5) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، الإستناد إلى القرار 19/67 الذي منحها العضوية المراقبة في الجمعية العامة الأمم المتحدة.
6) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.
7) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية الأمم المتحدة، وتحت سقف قراراتها ذات الصلة، وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وضمن سقف زمني محدد، وبقرارات ونتائج ملزمة، بما يكفل لشعبنا الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
8) مواصلة تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية المتخصصة، بما فيها التي فرضت الولايات المتحدة فيتو عليها، كالوكالة الدولية للطيران، والوكالة الدولية للملكية الفكرية وغيرها.
9) متابعات ملفات جرائم الإحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، وخوض المعركة بكل ما يتطلبه ذلك من خطوات سياسية وقانونية.
10) مواصلة تدويل قضايا الإحتلال، كالإستيطان والأسرى وغيرها، إلى المحافل الدولية، كالمحكمة الدولية في لاهاي، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان وغيرها.
11) دعم حملة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) على الصعيد العالمي.
12) مواصلة التحرك الدبلوماسي لتوسيع دائرة الإعتراف الدولي بدولة فلسطين.
13) تدويل قضية الأسرى في سجون الإحتلال ودعم نضالاتهم ضد إدارات السجون وإجراءاتها الظالمة وضد أنظمة الإعتقال الجماعي والإداري، والدعوة لإطلاق سراح الأسرى باعتبارهم أسرى حرب وليسوا سجناء أمنيين.
أما على الصعيد الجماهيري فإن الجبهة تدعو إلى:
1) صون وحدة الشعب وقواه السياسية عبر صون وحدة حقوقه كما يتمثلها البرنامج الوطني المرحلي، في العودة وتقرير المصير، والإستقلال. واعتبارها حقوقاً متكاملة لا مقايضة فيها بين حق وآخر. ولا تجزئة لأي منها.
2) استنهاض المقاومة الشعبية في المناطق المحتلة، عبر توفير الغطاء السياسي الوطني لها، وتوحيد نضالاتها على الصعيد الوطني وفي المدن والبلدات والقرى والمخيمات، على طريق الإنتفاضة الشاملة والعصيان الوطني.
3) الدعوة لمؤتمر وطني لعموم أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في الشتات، ومناطق الـ 67، ومناطق الـ 48، لتوفير آليات توحيد النضال وتنسيقه في المجالات المختلفة، لتصعيد المواجهة الوطنية الشاملة ضد المشروع الصهيوني بتجلياته المختلفة، وفقاً لخصوصية السياسية التي تميز مناطق التواجد الفلسطيني المختلفة.
■ ■ ■
إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تودع مع أبناء شعبنا الفلسطيني عاماً آخر من أعوام الثورة، وتستقبل عاماً جديداً، فإنها تؤكد على ضرورة إستعادة الوحدة الداخلية، وتحصين البيت الفلسطيني ضد كل أشكال العبث الخارجي، وفي المقدمة إنهاء الإنقسام، وإفشال المناورات الإسرائيلية، وتوفير كل الشروط الضرورية، وأن نجعل من العام الجديد، العام السادس والخمسين لانطلاقة الثورة والحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة عاماً للإنجازات الكبرى، في إفشال «صفقة ترامب – نتنياهو»، ودحر الإحتلال، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة تحت قيادة م.ت.ف، الإئتلافية، ممثلنا الشرعي والوحيد.■
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط