ذي قار / حسين العامل
وجهت عوائل شهداء تظاهرات ذي قار أصابع الاتهام الى أحزاب السلطة وعناصر الشرطة (الدمج) من أتباع الأحزاب بقتل أبنائهم خلال مشاركتهم بتظاهرات الايام السابقة ،
وذلك في لقاء مع قائد شرطة المحافظة العميد ريسان كاصد الابراهيمي ، وفيما كشفوا عن تسويف الشرطة والقضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الجناة لأسباب سياسية، قرر قائد الشرطة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء بحق المتورطين بقتل المتظاهرين.
وفي حديث للمدى قال حيدر سعدي شقيق الشهيد المعاون الطبي منتصر سعدي الذي استشهد بالقرب من مقر عصائب أهل الحق وهو يقوم بواجبه المتمثل بنقل الجرحى الى سيارة الاسعاف أن ” أسر الشهداء التقوا يوم السبت ( 28 كانون الاول 2019 ) بقائد شرطة ذي قار حول تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق المتورطين بقتل المتظاهرين “، منوهاً الى أن “أسر الشهداء كانت قد التقت في وقت سابق برئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية حول الأمر وإنه ابلغهم أن المحكمة أصدرت اوامر القاء قبض على المتورطين بقتل المتظاهرين وأرسلتها الى الشرطة لتنفيذها” .
وأشار سعدي الى أن ” أسر الشهداء تعيش حالياً في دوامة بين القضاء والشرطة كون القضاء يدعى ارسال أوامر القبض للشرطة والشرطة تنفي “، منوهاً الى أن ” أسر الشهداء طلبوا من قائد الشرطة توضيح الأمر وتبيان أن كان هناك جهات حكومية أو سياسية تسعى لتسويف القضية “.
وأكد شقيق الشهيد أن ” القوات الامنية لم تلقِ القبض على أي متهم بقتل المتظاهرين رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على ارتكاب أول جريمة قتل بحقهم “، منوهاً الى أن ” القتلة لازالوا يسرحون ويمرحون ويرتكبون المزيد من الجرائم للنيل من المتظاهرين وكان آخرها قتل الناشط علي محمد العصمي في مكان لا يبعد كثيراً عن مقر قيادة الشرطة”.
وكشف سعدي “عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في الأيام الأولى من التظاهرات قرب مقر عصائب أهل الحق من بينهم شقيقة وآخرين قتلوا قرب مقر منظمة بدر”، معرباً عن خشيته من تسيس قضية قتل المتظاهرين وإفلات القتلة من القصاص العادل واسترضاء أسر الشهداء بتعويضات مالية لإسكاتهم عن المطالبة بدماء الشهداء”.
وأشار سعدي الى أن ” معظم الاجهزة الامنية تدار حالياً من قبل أتباع الأحزاب وأذرعها المسلحة “، داعياً الى إعادة هيكلة تلك الأجهزة وإعادة بنائها وفق المعايير المهنية”.
ومن جانبه قال ممثل العتبة العباسية في ذي قار حيدر الموسوي وهو يتحدث عن استشهاد أحد اقاربه المشاركين في تظاهرات الناصرية في مقطع فيديوي يوثق لقاء أسر الشهداء مع قائد الشرطة ، تابعته المدى إن ” هناك مليشيات بلباس مدني دخلت على جسر الزيتون يوم 28 من شهر تشرين الثاني المنصرم وقامت بالتجاوز على منتسبي الشرطة في بادئ الأمر وبعدها بدأت عمليات كر وفر بين تلك المليشيات والمتظاهرين “، مشيراً الى أن ” المليشيات اليوم تصول وتجول بأسلحتها في المحافظة ولاسيما من أتباع منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله مع غياب الجهد الاستخباراتي “.
وأشار الموسوي الى أن ” عناصر المليشيات تقوم بقتل الناس بالمناطق الشعبية من دون أن تتدخل القوات الامنية لردعهم “، داعياً قائد الشرطة الى إصدار اوامر بمتابعة تحركات المليشيات والمجاميع المسلحة وردعهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم ، وفي حال عجزت عن أداء مهمتها فلتعلن ذلك ليقوم الشباب من المتظاهرين بملاحقتهم وردعهم.
وأشار ممثل العتبة العباسية في ذي قار الى أن ” أُسر ضحايا التظاهرات من شهداء ومصابين قدموا أكثر من 600 دعوى قضائية ضد المتورطين بقمع التظاهرات إلا أن القوات الأمنية للآن لم تلق القبض على أي منهم رغم صدور مذكرات إلقاء القبض من المحكمة المختصة”.
وبدوره قال والد الشهيد عباس حسين شناب خلال لقائه مع قائد الشرطة إن” ولدي وعدد من المتظاهرين قتلوا يوم 2 تشرين الاول أمام منظمة بدر وقد ابلغت القيادات الأمنية في حينها باسماء المتورطين بقتل ابني من عناصر منظمة بدر واسماء أشخاص اخرين قاموا بتهريب القتلة بزوارق نهرية عبر نهر الفرات “، وأضاف ” كما قدمت شكوى ضدهم لكن للآن لم يتم اعتقال اي منهم رغم أن اسماءهم وجهاتهم معلومة”.
ونوّه والد الشهيد الى أن ” ذوي الشهداء جميعهم مهددين بالقتل من قبل الأحزاب نتيجة مطالباتهم بحقوق ابنائهم الضحايا”.
ومن جانبه قال والد أحد الشهداء خلال لقائه مع قائد الشرطة أن ” ابني عمره 19 عاماً وقتل يوم 25 تشرين الأول أمام مكتب عصائب أهل الحق حيث استخدمت حماية المكتب مختلف أنواع الأسلحة من بينها أسلحة متوسطة وقد تعرض الكثير من المدنيين والشرطة للإصابة بنيرانهم وبلغت حصيلة القتلى والمصابين في حينها اكثر من 10 أشخاص من المتظاهرين والمدنيين والشرطة”، مبيناً أنه ” وعدد من أسر الضحايا تقدموا بشكوى قضائية على مدير مكتب العصائب ومسؤول المكتب العسكري وجميعهم يعملون ضمن الدوائر الحكومية وأماكن تواجدهم معروفة لكن للآن لم يلقَ القبض عليهم”.
في حين قال والد أحد الشهداء خلال لقاء قائد الشرطة أن ” ولدي قُتل نتيجة الرمي الصادر من دار مدير اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار المنحل سيد جبار الموسوي وأن ابن الموسوي المدعو ستار لازال يتنقل في مناطق المحافظة حراً طليقاً ولم يلق القبض عليه رغم صدور مذكرة قبض بحقه “، مشيراً الى أن ” بعض الأجهزة الأمنية متورطة بتأمين الحماية له كونه ينتمي لكتائب حزب الله”.
فيما أشار والد أحد الشهداء الى مقتل ولده امام قيادة شرطة ذي قار وبنيران صادرة من مقر المديرية ، مؤكداً وجود عناصر غير مهنية بين منتسبي الشرطة. في حين دعا قريب أحد الشهداء الى تطهير القوات الامنية من عناصر الدمج التابعة للأحزاب واستبدالهم بعناصر مهنية “، مؤكداً أن ” الأجهزة الامنية باتت منهارة نتيجة اختراق اتباع الأحزاب لها “.
فيما لوّح عدد من أسر الشهداء باتخاذ خطوات تصعيدية أن لم تقوم القوات الأمنية والمحاكم المختصة من القصاص من القتلة.
ومن جهته نفى قائد شرطة ذي قار العميد ريسان كاصد الابراهيمي خلال لقاءه أسر الشهداء في مقر قيادة الشرطة وصول أي مذكرة إلقاء قبض تتعلق بملاحقة المتورطين بقتل المتظاهرين من المحكمة الى قيادة الشرطة ومراكزها.
وهو ما دفع أحد الحاضرين الى دعوة قائد الشرطة ورئيس محكمة الاستئناف الى عقد لقاء مشترك بحضور أسر المتظاهرين لمعرفة الحقيقة حول مذكرات القبض التي تدعي المحكمة تسليمها للشرطة لغرض تنفيذها .
وفي ختام اللقاء قرر قائد شرطة ذي قار تشكيل لجنة برئاسة معاون قائد الشرطة العميد رسول خيون الجابري لمتابعة أوامر القبض الصادرة من محاكم استئناف ذي قار الاتحادية والعمل على تنفيذها بحق المتورطين بقمع التظاهرات.
وكان مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار كشف في يوم الأربعاء ( 10 كانون الأول 2019 ) ان إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الأول لغاية 10 كانون الأول 2019 ) ، بـلغت ( 98 ) شهيداً وأكثر من 2650 جريحاً ونحو 500 متظاهر معتقل فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة، فيما تشير بيانات المؤسسات الصحية الى ان من بين الضحايا أكثر من 38 شهيداً و 750 جريحاً وأكثر من 250 معتقلاً خلال شهر تشرين الأول 2019.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط