أكد نقيب المحامين ضياء السعدي، الثلاثاء، أهمية الدور “الفعّال” للسلطة القضائية في المرحلة “الحساسة” التي يمرّ بها البلد، معتبراً أن إدارة البلد بالاعتماد على السلطة القضائية في الوقت الحالي “ضمانة أكيدة” للخروج بالحلول المتوافقة مع الإرادة الشعبية ومصلحة البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لنقابة المحامين في بيان إن “نقابة المحامين العراقيين استقبلت، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث أهم القضايا المهنية والوطنية المشتركة بين الجانبين”.
وأضاف البيان، أن “الجانبين تباحثا حول عدة طلبات تخص أعمال المحامين، أهمها ما يتعلق بأتعاب المحامي المنتدب، فيما اتفق الطرفان على مفاتحة مجلس النواب ولجنته القانوية بتخصيص باب خاص بموازنة المجلس المالية لضمان الصرف السريع لأجور الانتداب”.
واستعرض نقيب المحامين ضياء السعدي، بحسب البيان، “أهم المشتركات بين القضاء والمحامين، كونهما جناحيّ العدالة المتضامنين من أجل حفظ الحقوق وسيادة القانون”، مشيراً إلى أن “هذه الأدوار لا يمكن تأديتها ما لم يتفهم القضاة الدور الأساسي للمحامي ويبدون التعاون اللازم لذلك”.
ولفت السعدي، إلى “أهمية الدور الفعّال للسلطة القضائية في المرحلة الحساسة التي يمرّ بها البلد”، مؤكداً أن “القضاء هو المؤهل بحكم تجربته وقدرته على تقديم الحلول المناسبة للأزمات التي يمر بها العراق، مع الإستناد إلى المبدأ الأساس وهو احترام إرادة الشعب”.
واعتبر، أن “إدارة البلد بالاعتماد على السلطة القضائية في الوقت الحرج الذي نعيشه وبالتعاون مع النقابات والإتحادات المهنية، يعدّ ضمانة أكيدة للخروج بالحلول الممكنة والمتوافقة مع الإرادة الشعبية ومصلحة البلاد”، متابعاً بأن “يصار لتسليم الإدارة الحكومية للقضاء، في مرحلة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بالتعاون مع المفوضية الجديدة للانتخابات وقانون الإنتخابات الجديد”.
من جانبه، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على “ضرورة فتح الأبواب أمام المحامين، وعدم عرقلة أعمالهم، طبقاً لنصوص القانون”، منوهاً بأن “التعامل مع المحامي من القضايا الحساسة التي يجب أن يراعيها القضاة”.
وأشار زيدان إلى أن “على قضاة التحقيق توجيه الجهات الأمنية المتربطة بهم بضرورة أن تراعى طلبات المحامين وتيسر أعمالهم”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط