لجان التحقيق بقتل المتظاهرين تفتح وتغلق بدون نتائج.. والجناة يخرجون بكفالة

على غرار اخبار اعلان الاقليم السُني، عاد بعض المحتجين في الجنوب للحديث عن “فدرالية البصرة” بعد تجاهل السلطة للمطالب الشعبية وتصاعد حالات الاغتيال. ومر اكثر من 100 يوم على حوادث القتل التي تعرض لها متظاهرون وناشطون في حركة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الاول الماضي، ولم تكشف الحكومة عن الجناة.

وقال مسؤولون وناشطون، ان رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، غير قادر على معالجة حالات الاغتيال، ولا توجد جدية في التحقيق بتلك الحوادث.

واستنادا لجهات حقوقية، فان اكثر من 600 متظاهر قتل منذ انطلاق الاحتجاج حتى نهاية العام الماضي، اغلبهم في بغداد وذي قار.

وأكد سمير المالكي، وهو ناشط في البصرة، لـ(المدى) امس، بانه لم يعلن في المدينة حتى الان عن “هوية قتلة الصحفيين”.

وقتل مجهولون مساء الجمعة الماضية في البصرة، المراسل الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، قبل ان يفروا الى جهة غير معلومة.

وقبيل اغتياله، وجه عبد الصمد، في آخر تغريدة كتبها على حسابه في (تويتر)، انتقادات لإيران، رافضاً ما سماها “الحرب بالوكالة” على أرض العراق، بعد توجيه الحرس الثوري الإيراني ضربات على العراق، رداً على اغتيال الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني.

وتشبه حادثة اغتيال عبد الصمد اغتيال الروائي علاء مشذوب والناشط فاهم الطائي، إذ تمت بواسطة مسلحين مجهولين على دراجة نارية في كربلاء في وقت سابق.

لجان التحقيق

الحكومة بدورها كانت قد شكلت 3 لجان في مناسبات مختلفة، خلال التظاهرات، فيما لم تعلن عن نتائج واضحة باستثناء اللجنة الاولى الشاملة التي شكلت بعد الموجة الاولى من التظاهرات التي انطلقت في الاول من تشرين الاول الماضي واتهمت عددا من الضباط.

ويقول باسم خشان، هو نائب عن المثنى في اتصال مع (المدى) امس، ان “رئيس الوزراء شخصية ضعيفة ولا يستطيع ان يقوم بهذا الدور لوحده بدون طلب من المرجعية”.

ودعت المرجعية الدينية في تشرين الاول الماضي، الحكومة والجهاز القضائي الى “إجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، وإعلان النتائج خلال مدة محددة بأسبوعين”.

ولم تكشف نتائج التحقيق هوية القناصة الذين شاركوا في عملية قتل 150 متظاهرا آنذاك، فيما لم تشكل لجنة ثانية بذلك الحجم على الرغم من ارتفاع القتلى الى اكثر من 600.

ويقول خشان: “اذا لم تطلب المرجعية اجراء تحقيق فان رئيس الوزراء لن يتحرك”، مبينا انه “لم تتم محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين حتى الان، وبعضهم خرج بكفالة”.

وفي سياق التحقيقات، اكد مسؤولون في البصرة، مساء الاثنين، ان الاجهزة الامنية ستعلن خلال ساعات نتيجة قتل الصحفيين في البصرة، قبل ان تنفذ عملية اغتيال جديدة.

ووفق ناشطون في البصرة، فقد نجا، مساء الاثنين، شخصان اثنان، يستقلان دراجة نارية وسط البصرة من هجوم مسلح.

ويقول الناشط سمير المالكي: “لا يمكن تشخيص الجناة بسرعة”، خصوصا وان السلطات في البصرة، بحسب قوله، “عرقلت مشروعا ضخما قبل عدة سنوات لنشر كاميرات متطورة في المدينة كانت ستساهم في الحد من تلك الحوادث”.

وبحسب منظمات معنية بحقوق الانسان، فقد قتل اكثر من 50 متظاهرا في البصرة خلال موجة الاحتجاجات حتى نهاية شهر كانون الاول الماضي، الى جانب جرح اكثر من 1000 آخرين.

إقليم البصرة

ويقول الناشط البصري: بعد استمرار الاغتيالات وتجاهل السلطات لمطالب المحتجين بدأ المعترضون على “اقليم البصرة” بالاقتناع بالفكرة.

وتوعد ممثلو البصرة في الحكومة المحلية – قبل حل المجالس بقرار من البرلمان- بـ”سجن” المسؤولين في بغداد، لو استمروا بتجاهل مطلب إقامة إقليم في الجنوب.

وصوت مجلس المحافظة المنحل، في الربيع الماضي، لصالح تحويل البصرة إلى إقليم مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية في بغداد.

وأجل المؤيدون للاقليم في البصرة مطالبهم منذ انطلاق التظاهرات الاخيرة، لكن الناشط المالكي يقول: “لم يتغير شيء في البلاد ولم يعد امامنا غير الاقليم”.

وتعترض اغلب القوى الشيعية على اقليم البصرة، بذريعة المخاوف الامنية، والخوف من انتشار العدوى الى مدن اخرى.

ويقول عامر الفائز النائب عن البصرة لـ(المدى) انه “كان من اكثر المتحمسين لفكرة الاقليم”، لكنه تراجع عنها الان.

ويؤكد الفائز: “اوقفنا العمل بالاقليم بسبب داعش في ذلك الوقت، والان نخشى من الاقاليم المذهبية”، في اشارة الى دعوات اقامة اقليم سُني.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close