شكل مجلس النواب لجنة نيابية مصغرة للتحقيق مع كبار المسؤولين في ادارة ملف المنافذ الحدودية بعدما أشرت تقارير أعدتها اللجنة المالية النيابية تتحدث عن سيطرة جماعات مسلحة، وأخرى عشائرية على العديد من المنافذ الحدودية.
ويقول النائب حسين العقابي وهو عضو اللجنة النيابية المصغرة في تصريح لـ(المدى) إن “الأسباب التي دفعت مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية مصغرة لمتابعة عمل المنافذ هو استشراء الفساد المالي والإداري، والفوضى في تطبيق القانون في الكثير من المنافذ الحدودية”، مؤكدا “وجود سطوة لأطراف معينة على إدارة العديد من المنافذ”.
وتشكلت اللجنة النيابية من سبعة أعضاء منهم النائب حسين العقابي، والنائب فيصل العيساوي (عضو اللجنة المالية) ومحمد رضا (رئيس لجنة الأمن والدفاع)، وخالد الجشعمي (لجنة النزاهة البرلمانية) والنائب عن تحالف سائرون ناجي السعيدي رئيسا لها.
ويضيف العقابي أن لجنته “باشرت باستضافة عدد من المسؤولين في المنافذ الحدودية والكمارك للاستماع بشأن آلية العمل في هذه المنافذ” مشددا على أن “التحقيقات ستلاحق عمل هذه المنافذ في الخمس عشرة سنة الماضية”.
وبحسب التقديرات التي أصدرتها اللجنة المالية في مجلس النواب في وقت سابق فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الماضية بلغ نحو 450 مليار دولار، من بينها 360 مليار دولار خلال فترة حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية.
ويضيف النائب عن كتلة النهج الوطني أن “اللجنة النيابية المصغرة ستقدم تقريرا وافيا ومفصلا للبرلمان بعد الانتهاء من الاستضافات مع المسؤولين المعنيين”، لافتا إلى أن “التقديرات الأولية تشير إلى وجود ثلاثة منافذ غير قانونية”.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية قدمت تقارير مفصلة إلى الحكومة والبرلمان في وقت سابق تؤشر وجود حالات فساد مالي مستشري في الدوائر العاملة في المنافذ، فضلا عن عدد المعابر والمنافذ غير المرخصة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
بالمقابل يبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فيصل العيساوي أن “لجنة متابعة عمل المنافذ الحدودية انبثقت عن لجنة فرعية أخرى بعدما كلف مجلس النواب اللجنة المالية في شهر أيلول الماضي للتحقيق بعمليات الفساد الحاصلة في المنافذ الحدودية”، مضيفا أن “هذه اللجنة الفرعية قدمت تقريرا مفصلا للبرلمان في شهر تشرين الثاني وسط اعتراضات من اللجان البرلمانية المختصة كونها غير مشتركة في هذه التحقيقات”.
ويضيف العيساوي، وهو عضو آخر في اللجنة المصغرة، في تصريح لـ(المدى) أن “هيئة رئاسة مجلس النواب قررت إعادة تشكيل اللجنة بشكل جديد تلبية لاعتراضات اللجان البرلمانية المختصة حيث صدر أمرها في شهر كانون الأول الماضي والذي أجاز مشاركة اللجان القانونية والمالية والأقاليم والمحافظات والأمن والدفاع والخدمات في اللجنة النيابية المصغرة المعنية بمتابعة عمل المنافذ الحدودية”.
ويذكر عضو اللجنة المصغرة ان “تقرير اللجنة المالية الذي قدمته في شهر تشرين الأول الماضي اثبت وجود الانفلات وعدم الانضباط لدى العديد من المنافذ، فضلا عن تدخل الحكومات المحلية في إدارة هذه المنافذ”، منوها إلى أن “حالات الانفلات وعدم الانضباط موجودة في جميع المنافذ لكن بنسب متفاوتة”. وتؤكد تقارير سابقة صادرة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تكبد الدولة العراقية خسائر باهظة نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية ويشتمل على تمرير بضائع غير قانونية أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم أو تخفيضها والتلاعب بالكميات التي تدخل البلاد.
ويؤكد النائب العيساوي أن “الفساد في المنافذ الحدودية يتوزع بين موظفين فاسدين وبين جماعات منظمة تسيطر على بعض المنافذ وبين وجود منافذ غير مرخصة تديرها جماعات مسلحة او عشائرية التي تتحكم في هذه المنافذ الحدودية”، رافضا ذكر أسماء هذه المنافذ او المحافظات التي افتتحت هذه المنافذ.
وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قال في مقابلة مع (المدى) في أيلول الماضي إن “الفساد وعدم سيطرة الحكومة الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية تسببا في هدر مليارات الدولارات سنويا”، مشيرا إلى أن “الأرقام التقريبية للإيرادات المفروض تحقيقها من جميع منافذنا الحدودية تقدر بعشرة مليارات دولار سنويا”.
ويرى النائب العيساوي ان “عدم السيطرة على المنافذ يمكن الجماعات الخارجة عن القانون من إدخال المخدرات والإرهابيين”، محذرا من “إمكانية وصول إيرادات هذه المنافذ إلى جهات ليست داعمة للدولة، كما أن فقدان السيطرة على هذه المنافذ يعني فقدان السيطرة على آلية حماية المنتج المحلي”.
ويلفت إلى ان “هذه المشاكل هي من دفعت مجلس النواب إلى التحقيق مع المعنيين بإدارة المنافذ الحدودية”، لافتا إلى أن هذه الخروقات قد تسبب هدر “أكثر من سبعة مليار دولار في السنة الواحدة”.
واستضافت اللجنة التحقيقية المصغرة مدير عام الدائرة القانونية للمنافذ الحدودية رشاد خلف، ومدير عام العمليات والخطط في المنافذ عمر عدنان ومدير عام الكمارك سهام حسين، بالإضافة الى مدير القسم المالي للكمارك، لبحث أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل في المنافذ وأسباب انخفاض الايرادات الضريبية الكمركية.
ويشير عضو اللجنة المصغرة إلى أن لجنته “ستقدم تقريرها قبل شهر آذار المقبل إلى مجلس النواب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط