يبدو ان حجة “تصريف الاعمال” هي طوق نجاة بالنسبة لحكومة عادل عبد المهدي التي تؤخر ارسال قانون الموازنة الى البرلمان في وقت تشير المعلومات الى ان العجز فيها اصبح “كارثياً”. وتتمسك الحكومة بحجة عدم قدرتها على ارسال قانون الموازنة، رغم ان مستشاريها الاقتصاديين ونواب يؤكدون وجود مخرج يتيح ارسالها.
وتحولت الحكومة الحالية الى “تصريف الاعمال” بعد تصويت البرلمان نهاية العام الماضي على استقالتها تلبية للتظاهرات التي تجتاح بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق منذ تشرين الأول الماضي.
وتقول عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ان السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة الحالية الموازنة الاتحادية للعام الحالي الى مجلس النواب هو العجز الكبير الذي ثبت فيها. وتضيف التميمي: “بحسب قانون الادارة المالية فان الموازنة من المفترض انها الآن جاهزة… ممكن ان تكون الحكومة قد تلكأت في اجراءاتها ولم تؤد عملها كما يجب وهذا الامر تتحمله الحكومة وحدها”. وقبل ايام جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال حديثه عن عدم قدرة حكومته على ارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب.
وفي الوقت ذاته قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة إن “قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 اكملت مراجعته وصياغته من قبل مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة”، لافتا إلى ان “هناك قرارا اتخذ في مجلس الوزراء باحالته إلى مجلس النواب قبل اعلان والتصويت على استقالة رئيس مجلس الوزراء”. واضاف صالح في حديث سابق مع (المدى): “ربما يكون هذا القرار المتخذ في مجلس الوزراء قبل تقديم استقالة الحكومة (إحالة الموازنة للبرلمان) مخرجا قانونيا لارسالها إلى مجلس النواب لتشريعها”. وتعمل الحكومة الان على صرف ما نسبته (1/12) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية لسنة 2019 لتسديد المبالغ للوزارات والمؤسسات الحكومية (الرواتب والمصروفات الاخرى). واوضحت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ان “عدم ارسال الحكومة للموازنة الى البرلمان لا علاقة له بقضية تصريف الاعمال على اعتبار ان تلك التسمية لم يشر اليها بشكل صريح بالدستور بل هي كلمة استخدمت بالنظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
وأضافت التميمي، أن “السبب الحقيقي لعدم ارسال الحكومة للموازنة هو حجم العجز فيها الذي وصل الى 48 تريليون دينار، في محاولة منها للتخلص والقاء الكرة بملعب الحكومة الجديدة”، لافتة الى أن “الحكومة مقصرة بعملها لانها كان من المفترض ان ترسل الموازنة في الخامس عشر من شهر تشرين الاول العام الماضي” أي قبل استقالتها. بدورها قالت عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب بهار محمود إن “عدم إرسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، وراءه حجج وأعذار سياسية وليست قانونية”. في سياق متصل، كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، امس السبت، عن عزم الحكومة ارسال مسودة قانون الموازنة المالية الى البرلمان “خلال ساعات”. وذكرت نصيف في تصريح صحفي ان “قانون الموازنة ينص على عدم امكانية ارسال الحكومة الموازنة او اي قانون في حال تحولها الى تصريف اعمال الا ان قانون الموازنة تمت المصادقة عليه قبل تقديم الاستقالة بيومين”. واضافت ان “القانون سيتم ارساله بناءً على ذلك الكتاب الى البرلمان خلال الساعات المقبلة على ان يتم التعامل معها وفق المصالح العامة واجراء بعض التعديلات”. واوضحت نصيف ان “موازنة العام الجاري تتميز بعدم اعتمادها على القروض الخارجية وتتضمن الاتفاقية الصينية في مجال الاعمار بالاضافة الى سعي الحكومة الى عقد اتفاقيات مماثلة مع دول كبيرة لانهاء ملف القروض الخارجية وعدم تسديد فوائد ضخمة مع القروض الخارجية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط