حمّل رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي، السبت، الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين السلميين والقوات الامنية خلال تظاهرات الاثنين المقبل، فيما طالب باحالة عادل عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق على أثر ارتفاع حالات الأغتيال والتصفية للشخصيات الاعلامية والناشطين المدنيين.
وقال الخالدي إن “هناك ارتفاع مقلق بعمليات استهداف الشخصيات الاعلامية والناشطين المدنيين المطالبين بالحقوق والناقلين للكلمة الصادقة من خلال جهات تضررت من التظاهرات الشعبية وتسعى لتكيكم الافواه بشتى الطرق”، مبينا ان”عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة المسؤول الأول عن هذه الخروقات من خلال عدم اتخاذه اي اجراءات تردع تلك الجهات التي تريد اسكات الجماهير المطالبة بالحقوق بقوة السلاح والغدر”.
وأضاف الخالدي، أن “الأمر الآخر يرتبط بالتظاهرات التي دعت لها التنسيقيات، الاثنين المقبل، حيث اننا نخشى ان يتم استغلال تلك التظاهرات من قبل الجهات المتضررة من اجراءات الاصلاح والتغيير في محاولة منها بزج عناصرها لاستهداف المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء في محاولة لخلط الاوراق”، محملا، الحكومة “المسؤولية الكاملة عن حماية التظاهرات والقوات الأمنية وتأمين مناطق التظاهرات بشكل كامل وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي لمنع اي محاولات لاختراق التظاهرات او استغلالها من قبل جهات مدفوعة الثمن”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط