حوار قيادي بين «الديمقراطية» وفتح

حواتمة: عام 2020 يحمل إستحقاقات سياسية كبرى، علينا مواجهتها بإستراتيجية وطنية شاملة

الأحمد: حريصون على أفضل العلاقات مع «الديمقراطية» في إطار م. ت. ف.

■ انعقد في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في العاصمة السورية دمشق، اجتماع قيادي بين الجبهة وحركة فتح، تباحث فيه الطرفان في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الوطنية والإقليمية، وكيفية بلورة إستراتيجية توحد الصف الوطني الفلسطيني، في مواجهة الإستحقاقات التي تواجه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ومستقبلها، في ظل الأجواء شديدة التوتر والغليان التي تجتاح المنطقة من مشرقها إلى مغربها.

ترأس وفد الجبهة الأمين العام نايف حواتمة، وضم عضوي المكتب السياسي معتصم حمادة وحسن عبد الحميد وعدداً بارزاً من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة.

بينما ضم وفد فتح عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية في م. ت. ف، والمركزية لحركة فتح ود. سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كما حضر الإجتماع الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية.

وفد فتح نقل تحيات الأخ أبو مازن، إلى حواتمة وقيادة الجبهة، وحرص فتح على أحسن العلاقة معها بإعتبارها في مقدمة فصائل م. ت. ف. وأبدى إرتياحه للأجواء الإيجابية التي عبرت عنها فصائل م. ت. ف، بما يتعلق بتنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة، منتقداً سياسة العرقلة التي تتبعها سلطات الإحتلال، بما في ذلك تعطيل الإنتخابات في القدس. مؤكداً على ضرورة الربط بين تنظيم الإنتخابات وضرورة أن تشمل مدينة القدس بإعتبارها عاصمة دولة فلسطين. كما أشار إلى تغول سياسة الإستيطان، خاصة عشية الإنتخابات الإسرائيلية التشريعية، ودعا إلى رصّ الصفوف، بين أطراف م. ت. ف، تعزيزاً لمواجهة سياسات الإحتلال.

حواتمة، هنأ فتح، وعموم فصائل الثورة، بعيد الإنطلاقة، مؤكداً على ضرورة أن يكون العام 2020 هو عام المواجهة الشاملة مع الإحتلال والمشروع الأميركي ـ الصهيوني. ففيه ستجري الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي تؤكد مؤشراتها منذ الآن أن إسرائيل مقبلة على أزمة سياسية، قد تلجأ حكومة نتنياهو إلى تفريغها بأعمال عدوانية ودموية ضد شعبنا في الضفة (بما فيها القدس) وقطاع غزة، كما تلجأ خلالها إلى المزيد من توسيع وتكثيف الإستيطان، الذي إنتقل من كونه مستوطنات متفرقة إلى عمليات ضم منظمة للأرض، في الميدان، وفي القانون الإسرائيلي، تمهيداً لرفع رقم المستوطنين في عموم الضفة والقدس إلى مليون مستوطن، بما يخلق حالة سياسية ديمغرافية شديدة التعقيد على المشروع الوطني الفلسطيني.

وفي العام 2020، أضاف حواتمة، سيتم الإعلان عن الشق السياسي «لصفقة ترامب ـ نتنياهو» بما هو إعلان رسمي عن إتخاذ الخطوات التي ترى سلطات الإحتلال أنها الطريق إلى إستكمال مشروع «إسرائيل الكبرى»، وإفشال المشروع الوطني.

وخلص حواتمة إلى ضرورة أن ننتقل بالحالة الوطنية الفلسطينية إلى ما يمكننا من تجاوز خلافاتنا السياسية، ويسلحنا بإستراتيجية وطنية للمواجهة، في الميدان، عبر المقاومة الشعبية، وفي المحافل الدولية بالإستناد إلى قرارات الشرعية والقوانين الدولية التي تكفل لنا حقوقنا في تقرير المصير والإستقلال والعودة.

وفي هذا السياق دعا حواتمة إلى أوسع حوار وطني بين فصائل م. ت. ف، وعلى مستوى مقرر، بإعتباره السبيل إلى تعزيز القوة وامتلاك الإستراتيجية الوطنية، بالإستناد إلى قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي في الدورتين 27 + 28، والتي لم يعد مفهوماً لأحد ما هو سبب تعطيلها، بعدما تحللت سلطات الإحتلال من أية إلتزامات نحو اتفاق أوسلو أو بروتوكول باريس الإقتصادي.

وفيما خص الإنتخابات، أكد حواتمة على التمسك بضرورة أن تعقد كذلك في القدس، وليس خارجها، فهذا هو أحد عناوين معركة القدس ضد التهويد والضم. واستبعد حواتمة أن تعطي حكومة الإحتلال رداً على رسالة السلطة بالسماح بإجراء الإنتخابات في القدس، لا قبل الإنتخابات الإسرائيلية ولا بعدها، لذلك علينا، قال حواتمة، أن نجمع بين تمسكنا بحقنا في إنتخابات في القدس، وفي كافة مناطق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبين تأكيد جديتنا أمام الرأي العام في تنظيم الإنتخابات، ورفض العراقيل الإسرائيلية، وتجنيد كل عناصر القوة في هذا الميدان.

وشدد حواتمة على ضرورة أن تشكل الإنتخابات مدخلاً نحو مسيرة إنهاء الإنقسام وإغلاق الجرح النازف، الذي تستغله سلطات الإحتلال، بما في ذلك فرض الحصار الظالم على القطاع.

كما دعا إلى استكمال خطوة إعادة بناء المؤسسة الوطنية، بإنتخاب مجلس وطني جديد بقانون التمثيل النسبي الكامل، حيث أن أعضاء «التشريعي» المنتخب هم في الوقت نفسه أعضاء في «الوطني»، فيبقى إذن إنتخاب أعضاء المجلس الوطني في الخارج، كي يشكلوا، كمجموعات منتشرة في الدول المضيفة للاجئين، أو في مناطق الشتات، الرقابة الشعبية المنظمة على عمل المؤسسات الوطنية في الخارج، كما يمارس المجلس التشريعي رقابته على المؤسسات في الداخل.

واتفق الطرفان على ضرورة بذل الجهود الضرورية لتعجيل رجوع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مخيماتهم، وتوفير المساعدات الضرورية لهم، كما اتفق على ضرورة مواصلة التحرك في لبنان، رغم ما يعيشه من أزمات، بما يصون الحقوق الإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين فيه

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close