الحلول الاجدى لتنشيط الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة:

لن يكون تخفيض السن القانوني لاحالة منتسبي القطاع العام الى التقاعد الحل الامثل والاجدى لتنشيط الاقتصاد العراقي ولن يكون الحل الامثل لمعالجة مشكلة البطالة بل سبزي الاعباء على مي…

البطالة علاوة على زيادة الاعباء على مؤسسات الدولة ومديرية التقاعد العامة حيث سيحال على التقاعد هذا العام قرابة الخمس مواليد ويقدر اعداد المحالين على التقاعد هذا العام قرابة ال250 الف منتسب ومنتسبة ولن يستطيعوا الحصول على مرتباتهم التقاعدية مدة قد تتجاوز الثلاثة اشهر غير تأخر حصولهم على مستحقاتهم من قيمة الاجازات المتراكمة ومكافئة نهاية الخدمة التي قد تعينهم على المعيشة حتى تنجز معاملاتهم التقاعدية وحتى استلام مرتباتهم التقاعدية وخاصة انهم شرائح غير قادرة على العمل ممايزيد في نسب البطالة التي هي زائدة اصلا وزيادة في نسب الفقر التي هي زائدة اصلا. فكل هذه المحاولات لتنشيطالاقتصاد العراقي وتخفيض نسب البطالة فيه ماهي الا حلول ترقيعية لن تجدي نفعا ولن تزيد الطين الا بلة وحلول قائمة على الدافع العاطفي غير المدروس وغير المستند الى دراسة جدوى حقيقية ومبنية على الخيال ولاتمت الى الواقع بصلة فسبق ان خفض سن الاحالة على التقاعد من سن ال67 الى سن ال63 ولم يحدث هذا التخفيض في توفير فرص عمل كافية لمعالجة نسب البطالة العالية والتي تجاوزت النسب غير المسموح بها عالميا. فماهي الحلول الامثل لتنشيط الاقتصاد العراقي وتخفيض نسب البطالة والقضاء عليها وتحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وتخفيض نسبة الواردات وتعديل الميزان التجاري الهابط اصلا؟ يتمثل الحل الاجدى والامثل في تنشيط الصناعات العراقية الحكومية والقطاع الخاص من خلال فرض قيد على الواردات ومنع بعضها التي يمكن ان تنتج محليا سواء في المصانع الحكومية او في المصانع الاهلية الخاصة ومنها اولا الواردات الزراعية التي تستورد من الخارج وخاصة الخضراوات مع التحكم بعدم زيادة الاسعار عماهي عليه اليوم مما ينشط القطاع الزراعي . ثانيا تحديد استيراد منتجات الالبان ومنع استيراد الانواع التي يمكن انتاجها محليا فالعراق يعج بالمصانع المنتجة لمنتجات الالبان الحكومية والخاصة مما يجعل هذه المصانع لتعمل بكافة طاقاتها وبمعدل ثلاث وجبات عمل مما يدفعها الى تشغيل المزيد من اليد العاملة والاكتفاء بأستيراد المواد الاولية غير المتوفرة في العراق.ثالثا: تحديد استيراد الالبسة الجاهزة ومنع استيراد مايمكن انتاجه محليا فالعراق يعج بمصانع انتاج الالبسة الجاهزة الحكومية والخاصة ممايدفع تلك المصانع للعمل بكامل طاقتها التشغيلية لتلبي حاجة السوق بتشغيل ثلاث وجبات عمل(صباحية ومسائية وليلية) وعندها تصبح بحاجة الى اليد العاملة مايؤدي الى توفير فرص عمل وفي كل التخصصات.. خامسا: تحديد استيراد الاثاث المنزلي والمكتبي سواء المصنوعة من الخشب او من المعادن او من اللدائن ومنع استيراد مايمكن انتاجه منها محليا مما يؤدي التي احياء المصانع والورش التي اقفلت بسبب منافسة المنتج المستورد للمتجات المحلية منها واعادة الكفاءات البشرية التي هجرت هذه الصناعات مع السيطرة على الاسعار وجعلها مقارب لاسعار المستورد منها وتنشيط استيراد المواد الاولية التي تدخل في هذه الصناعات ممايزيد من اعداد العاملين في هذه القطاعات. سادسا: تحديد استيراد المتجات الجلدية من احذية وحقائب يد ودراسة وسفر ومنع استيراد مايمكن انتاجه محليا ويكفي الحاجات المحلية والعراق يعج بمصانع حكومية لانتاجها ومنها الشركة العامة لصناعة الجلود ومصانع وورش اهلية لانتاجها مما يدفع هذه المصانع لتشغيل طاقتها الانتاجية القصوى سواء الحكومية منها او الخاصة مع العمل على التماشي مع الموضة العالمية وانتاج منتجات ذات تصاميم تماشي الذوق العام مما يؤدي الى زيادة الطلب على اليد العاملة سواء في القطاع العام والخاص وتقليل بلا شك في نسب البطالة مع شمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي كي يتساوى مع صنوه العامل في القطاع العام مما يزيد من اقبال اليد العاملة على العمل في القطاع الخاص. تحديد استيراد البطاريات السائلة والجافة ومنع منها مايمكن انتاجه محليا ويغطي الحاجة المحلية ولدينا معمل انتاج البطاريات السائلة في بغداد (الوزيرية)التي تستخدم في تشغيل المركبات الصغيرة والكبيرة ولدينا ايضا معمل لانتاج البطاريات الجافة ايضا في بغداد(ابي غريب) تحديد استيراد قطع الغيار للمكائن والمركبات التي يمكن انتاجها في القطاع الخاص ولدينا ورش وخبرات تتمكن من ذالك وخاصة في الورش الاهلية مع شمول العاملين فيها في الضمان الاجتماعي حتى وان قل العاملين في تلك الورش,تحديد استيراد مادة السكر وتفعلي معمل سكر ميسان ودعم زراعة القصب السكري ومعمل البنجر السكري في الموصل ودعم زراعة النجر السكري لامداد هذه المعامل بالمواد الخام ودفعها للوصول الى كامل طاقتها الانتاجية وكامل وجباتها التشغيلية, تحديد استيراد مواد الانارة(المصابيح بكافة انواعها التي يتمكن معمل المصابيح في التاجي من انتاجها مع العمل على تحديث خطوطه الانتاجية ومواكبة ما يتم انتاجه للمنتج العالمي وخاصة المصابيح الاقتصادية الرائجة حاليا والتي يزداد طلب المستهلكين لها وتحديد الكثير من المواد والحاجات المستورة التي يمكنم انتاجها محليا مما لم اذكره في بحثي هذا والاكتفاء باستيراد الاولية التي تعتمد عليها الصناعة المحلية التي لايتوفر منها في بلدنا وهذا الحل الامثل الذي به ينشط الاقتصاد العراقي وينمو ويتطور وتعالج به ظاهرة البطالة والقضاء على نسب الفقر الضاربة فيه وايضا معالجة الخلل في الميزان التجاري الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي مع توفير في العملات الصعبة وتقليل اهدارهاودعم ميزانية العراق المالية والحفاظ على ثرواته من الهدر اضافة الى تنشيط الجانب السياحي بشقية الديني والاثاري والذي يزخر العراق به مما يساهم في زيادة الواردات للدولة المالية وتنشيط اليد العاملة وزيادة نسب العاملين فيه .
بقلم عبد الجكيم عثمان

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close