تترقب ساحات الاحتجاج تكليف مرشح لرئاسة الحكومة قد يتماشى مع ما يريده المتظاهرون، تزامنا مع اعلان نواب عن توصل تحالفي سائرون والفتح الى مرشح مقبول.
في سياق متصل يواصل المحتجون تصعيدهم في أكثر من 10 محافظات وقطعوا الطرق وحملوا القوى السياسية مسؤولية ما يحدث من تصعيد.
ولازم المعتصمون الشارع للشهر الرابع على التوالي. يريدون انتخابات مبكرة وتكليف رئيس للوزراء لا ينتمي للكتل ولم يكلف بمنصب تشريعي او تنفيذي مسبقا.
ويؤكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم البلداوي في تصريح لـ(المدى) أن “تحالفي سائرون والفتح اتفاقا على تحديد اسم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي”، متوقعا أن يقدم “اسم المرشح الجديد أمام رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة لتكليفه بتشكيل الحكومة”.
وتوصل كل من رئيس تحالف البناء هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في لقائهما الذي جرى قبل عدة أيام في مدينة قم الإيرانية إلى اتفاق مبدئي يقضي بطرح اسم وزير سابق لرئاسة الحكومة الجديدة بعد ابعاد عادل عبد المهدي من دائرة المنافسة بفيتو من قبل الصدر.
ويضيف البلداوي أن “تحالفي البناء وسائرون عرضا اسم مرشحهما الجديد لرئاسة الحكومة على الكتل السنية والكردية اللتين أبدتا مرونة ايجابية في التعامل معه”، لافتا إلى أن “المرشح الجديد سيكون مرشحا للبناء وسائرون”.
ويبين النائب عن محافظة صلاح الدين أن “تأخير ارسال اسم المرشح من قبل تحالفي سائرون والبناء إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة بسبب عدم انتهاء التفاوض مع كتل داخل البيت الشيعي وخارجه من اجل إكمال المشهد أمام الجميع لتسهيل عملية التكليف”.
وفي بداية شهر كانون الأول الماضي اضطر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لإعلان استقالته من منصبه وتقديمها للبرلمان الذي وافق عليها بسبب الاحتجاجات التي نددت بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في عموم المحافظات العراقية.
ومنذ ذلك الوقت تحاول الكتل السياسية إيجاد بديل لعبد المهدي الذي تحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال يومية لكن دون جدوى بسبب الخلافات القائمة بين القوى الشيعية على المرشح الجديد.
ويتابع البلداوي حديثه أن “سيناريو تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومته سيعاد مرة أخرى بتكليف المرشح الجديد وتقديمه لرئيس الجمهورية بعد التفاهمات التي جرت بين تحالفي الفتح وسائرون وباقي القوى الشيعية لتجاوز كل الخلافات”.
ويضيف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية: “الأسماء التي كانت متداولة في الاجتماعات السابقة هي كل من علي شكري ومحمد توفيق علاوي ومرشحين آخرين لكن اسم المرشح حسم بين سائرون والفتح والتكليف متوقف على حصول إجماع بين الكتل السياسية على هذه الشخصية”.
وكانت مرجعية النجف قد دعت في خطب سابقة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وان تكون غير جدلية وقادرة على استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية.
بدوره يؤكد قيادي في التيار الصدري وجود تفاهمات كبيرة بين تحالفي الفتح وسائرون على تسمية مرشح رئاسة الحكومة الجديد والإسراع في تقديمه لرئاسة الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الثامن من الشهر الجاري، إلى تشكيل حكومة تعيد للعراق هيبته في فترة لا تزيد عن الخمسة عشر يوما، وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية ومن خلال تقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة.
ويقول القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ(المدى) إن “البناء سيختار مرشحه لرئاسة الحكومة قبل عرضه على تحالف سائرون للاتفاق على تقديمه إلى رئيس الجمهورية”، مؤكدا أنه “من بين المرشحين علي شكري ومحمد توفيق علاوي”.
من جانبه يقول رئيس تحالف كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا أن “الكتل لم تصل إلى اتفاق بشكل نهائي على تقديم مرشح توافقي إلى رئيس الجمهورية الذي أرجأ سفرته للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى غد (اليوم الثلاثاء)”، معتقدا أن “ضغط الشارع المنتفض قد يدفع الكتل السياسية إلى حسم خلافاتها بشأن اسم المرشح الجديد”.
ويوضح كنا في حديث مع (المدى) ان “ترشيح علي شكري لم يحسم بسبب وجود اعتراضات سياسية على اعتبار تبوئه منصبا وزاريا سابقا”.
وتنظم المادة 76 من الدستور عملية انتخاب واختيار رئيس الحكومة من خلال تكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً.
ويعتقد النائب كنا أن يكلف “رئيس الجمهورية مرشح القوى الشيعية لرئاسة الحكومة خلال الساعات المقبلة بعد إرجاء سفرته لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا”، مؤكدا أن “التنافس دائر بين علي شكري ومحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي”.
بالمقابل يؤكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي أن “رئيس الجمهورية قاد مفاوضات في صباح أمس الاثنين مع عدد من الكتل السياسية ونواب من كتل برلمانية مختلفة بشأن الاتفاق على اسم المرشح الجديد”.
ويضيف الخالدي في تصريح لـ(المدى) أن “رئيس الجمهورية قرر بعد انتهاء هذه المباحثات والمشاورات بين الجهات السياسية الاعلان عن ان تكليف الشخص المرشح سيكون مساء الاثنين (امس)”، منوها إلى أن “المرشح سيكون بالتوافق بين جميع الأطراف البرلمانية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط