مجلس الوزراء العراقي يوافق على منح 900 ألف عاطل 175 ألف دينار لثلاثة أشهر

وافق مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبدالمهدي، على منح 900 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية 175 ألف دينار لكل شخص لمدة ثلاثة أشهر.

وأفاد المكتب الإعلامي لعادل عبدالمهدي بأن المجلس وافق “على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة2019) لتصبح بحسب الآتي : منح 900 الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية 175 ألف دينار لكل شخص لمدة ثلاثة أشهر شريطة أن يكونوا ضمن خط الفقر المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية”.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :- إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة البالغة 25 مليار 252 مليونا 379 الفا 987 ديناراً، المثبتة في سجلات وزارة النفط باعتبارها دعما لمديرية شرطة الطاقة وضرورة المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة .

وقرر مجلس الوزراء تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على المقترحات المرافقة ربطا وإدخال تعديلات عليها بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان .

ووافق مجلس الوزراء على إنهاء عمل اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (361 لسنة 2016 ) بشأن آلية تعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين لوجود لجنة مؤلفة للغرض ذاته بموجب الأمر الديواني (199) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء .

وتمت الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسليم المجمعات التسويقية والاكشاك بعد إنشائها الى امانة بغداد فيما يخص محافظة بغداد لغرض تنفيذ الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (340لسنة 2019) فيما يخص تشغيل العاطلين عن العمل، وتتولى ادارة البلديات في المحافظات غير المنتظمة في الإقليم تنفيذ الفقرة (اولا) آنفاً،

ووافق المجلس على تعديل الفقرة ثانيا من قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019 لتصبح بالشكل الآتي: تقوم وزارة الشباب والرياضة بتحديد الآليات الملائمة لتقديم المنحة المالية الحكومية الى الاتحادات الرياضية مباشرة، مع الغاء الفقرة الرابعة من القرار المذكور آنفاً.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتلى فضلاً عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close