أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط أوليات تجهيز مديرية ماء نينوى بعجلات حوضية لعدم مطابقتها للمواصفات ووجود “مغالاة” في أسعارها، مبينة أن قيمة العجلات تجاوزت 14 مليار دينار.
وقالت الدائرة في بيان إن “فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة – لجنة تحليل العطاءات، قام بضبط الأوليات الخاصة بتجهيز مديرية ماء نينوى بـ (64)عجلة حوضية بقيمة (14،400,000,000) مليار دينار”، لافتة إلى “عدم مطابقة العجلات للمواصفات المطلوبة، فضلا عن المغالاة في الأسعار”.
وأضافت الدائرة، أنه “في عملية منفصلة، تمكنت ملاكات مديرية تحقيق نينوى التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم معاملات ملكية ووكالات مختلفة في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة”.
وأوضحت الدائرة، أن “ملاكات المديرية ضبطت (4) متهمين، أحدهم موظف في مديرية التسجيل العقاري ومعقبين اثنين بحوزتهم (13) معاملة قطع أراض عائدة للدولة يقومون بتعقيبها؛ لغرض بيعها على الجمعيات التي تقوم بدورها بتقطيع تلك القطع وبيعها للمواطنين بطريقة غير قانونية”.
وتابعت، أنه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العمليتين اللتين تمتا؛ بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت التحقيق في القضية الأولى وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتوقيف المتهمين في القضية الثانية وفقا للمادة (329) من القانون المذكور”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط