رأت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الثلاثاء، أن القضاء على البطالة يكون من خلال دعم القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، معتبرةً أن القطاع الخاص “مات” نتيجة التكاليف العالية وفتح الاستيراد على مصراعيه لأغلب الأمور حتى البسيطة منها.
وقالت التميمي إن “لدينا عملاً شخصياً لأرشفة تأريخ العراق المالي من عام 1921 وتم فيه بيان نقاط الخلل للسياسات المالية للدولة العراقية وعبر الحكومات السابقة”، مشيرةً إلى أن “المعضلة الكبيرة كانت بعد عام 2003 والتي تابعنا فيها كم منحت كل حكومة من موازنات دون معرفة أين ذهبت”.
وأضافت، أن “الموازنات أغلبها كانت تذهب إلى الرواتب إضافة إلى وجود هدر وفساد في التخصيصات المعدة للجانب الاستثماري والتي كانت لا تذهب إلى مشاريع حقيقية”، مبينةً أن “دور وزارة التخطيط هو متابعة حاجة كل وزارة من الموظفين للعمل وبحسب التخصص ويتم إرسالها بشكل واضح ودوري، أما اليوم فلدينا فائض بالعاملين بالقطاع العام إضافة إلى وضع أشخاص في مكان غير مناسب ضمن التخصص والشهادة ما خلق نوعاً من التخبط بالاختصاصات وأعداد أكبر من الحاجة، ما خلق أعباء إضافية وعجز مالي كبير بحاجة إلى تغطيته”.
ولفتت إلى “صدور قرارات بحسب ردود الأفعال وليس بحسب الدراسات، حيث عمد المتصدي لملف العاطلين عن العمل استجابة لردود الأفعال دون وضع دراسة وربما استجاب لضغوط حزبية”، مشددة على أن “الحل الحقيقي للقضاء على البطالة يكون من خلال دعم باقي القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لإنهاء حاجة المواطن للبحث عن وظيفة حكومية لتوفير معيشته لأن المواطن يريد فرصة عمل وليس وظيفة حكومية”.
وتابعت، أن “القطاع الخاص مات نتيجة التكاليف العالية وفتح الاستيراد على مصراعيه لأغلب الأمور حتى البسيطة منها التي يستطيع العراق بكل بساطة تصنيعها لأسباب مقصودة أو غير مقصودة ما تسبب بغلق العديد من المعامل”، معتبرةً أن “الحل يكون من خلال مجيء قائد يضع البلد ومصلحة الشعب نصب عينيه وأن يكون العراق أولاً وآخراً وليس مصلحة الآخرين وأن يتم المجيء بالشخص صاحب الاختصاص بالمكان الصحيح دون الخوف من هذا أو ذاك”.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء أفاد، الخميس الماضي، بأن “معدل البطالة في الحضر بلغ 14%، وفي الريف 13.2%”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط