بيان صادر عن المنبر العراقي

بيان صادر عن المنبر العراقي

صرح القيادي في المنبر العراقي السيد ضرغام كاظم بما يلي:

تواصل بعض الاطراف السياسية ذات النفوذ في السلطة الحاكمة تسويفها ومماطلتها وتحديها السافر للاستحقاقات الدستورية والمطالب الشعبية في الاستجابة لارادة الشعب المحتج السلمي والذي يفضي الى بناء دولة المؤسسات والمواطنة ويستجيب لارادة العراقيين في وطن حر ومستقل ذو سيادة ناجزه يستوعب كل مواطنيه ويوفر لهم الكرامة، بل ان تلك الاطراف قد تجاوزت مبادئ حقوق الانسان في الدستور وانتقلت الى ممارسة القمع والقتل ضد المحتجين السلميين باستخدام القوة المفرطة وانتهاك حرمة الدماء والحقوق الاساسية والحريات المكفولة وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج السلمي.

ان سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين باستخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع واشكال العنف غير المبررة، وعمليات الخطف والتغييب والتعذيب للناشطين على ايدي الجماعات المسلحة وبعض الاجهزة الامنية، هي اعمال مدانة ومرفوضة تقع تحت طائلة المساءلة القانونية وتستلزم تحرك الادعاء العام والسلطة القضائية في مواجهتها وبشكل عاجل.

ان المنبر العراقي، اذ يدين تلك الممارسات والانتهاكات الوحشية بحق المعتصمين والمتظاهرين والناشطين المدنيين ويؤكد شرعية المطالب الشعبية في الاصلاح السياسي وتقديم القتلة والمجرمين للعدالة ومحاكمتهم محاكمة علنية وحصر السلاح بيد الاجهزة الامنية وتحسين عموم البيئة المعيشية للمواطنين، يجدد كذلك رفضه القاطع لمحاولات الالتفاف على المطالب الجماهيرية والرهان على الوقت ويحذر من انزلاق الاوضاع الى هاوية خطيرة.

كما يدعو المنبر العراقي الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الى حماية الشعب العراقي، هذا الشعب الذي اخذ يُقتل ويُقمع على مرأى العالم ومنظماته ومسامعها خلافا لواجباتهم الاخلاقية ومواثيقهم الملزمة.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

22 كانون الثاني 2020

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close