ذكرت مصادر أمنية وطبية أن شخصا واحدا قُتل وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد ، جراء محاولة قوات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع .
وقال مصدر طبي في دائرة صحة الرصافة في بغداد ، إن فرق الإسعافات سجلت 30 إصابة في صفوف المحتجين قرب ساحة التحرير منذ الصباح وحتى ساعات الظهيرة ، جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشار المصدر أن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات فيما تم تقديم العلاج الميداني للبقية.
وأجبر مئات المحتجين بعد ظهر السبت، قوات الأمن على التراجع بعد تقدمها باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد، لاقتحامهما.
ووقعت الاشتباكات بعد أن شرعت السلطات في إزالة حواجز خرسانية قرب الساحة الشهيرة ، حيث يعتصم المحتجون المناهضون للحكومة منذ شهور، وعلى جسر رئيسي واحد على الأقل على نهر دجلة في بغداد.
بالتزامن انتشر المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة ، وقرب جسر السنك ، وسط العاصمة بغداد.
وفي وقت سابق السبت، اقتحت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة ما أدى لاندلاع مواجهات.
وتستخدم قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المحتجين ، وغالبيتهم سلميون ، منذ اندلاع الاحتجاجات في بغداد في أول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من ميليشيات الحشد الشعبي المقربة من إيران .
ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من الاحتجاجات بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصر المتظاهرون الذين قتل منهم اكثر من 600 واصيب اكثر من 25 ألفاً ، على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد، واختيار مرشح مستقل لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط