لجنة التحقيق ببناية البنك المركزي تنهي أعمالها دون الاتفاق على وجود تلاعب

حددت اللجنة النيابية المصغرة المعنية بالتحقيق في عقد بناية البنك المركزي شهر آذار المقبل موعدا لإعلان نتائج تحقيقاتها، فيما انقسمت اللجنة بين وجود تلاعب من عدمه.

وكانت التحقيقات الأولية التي أجرتها اللجنة المصغرة في مجلس النواب كشفت عن وجود تلاعب في عقد بناية البنك المركزي العراقي الجديدة، وقيدت أكثر من خمس عشرة ثغرة وملاحظة تتعلق بسوء اختيار الشركة المنفذة والتكلفة المالية الكبيرة والباهظة ومكان اختيار البناية وقضايا فنية أخرى.

ويوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في حديث مع (المدى) أن “اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب بشأن بناية البنك المركزي تحتاج إلى جلسة واحدة لاستلام بعض الإيضاحات من قبل إدارة البنك المركزي للانتهاء من أعمالها بشكل نهائي”، مبينا أن “تقريرها بات جاهزا”.

ويضيف كوجر أن “اللجنة المصغرة أرسلت عدة استفسارات إلى إدارة البنك المركزي تتعلق ببعض التواريخ المثبتة في عقد المناقصة للإجابة عنها”، منوها إلى أن “مسؤولي البنك المركزي طلبوا إمهالهم فترة لا تقل عن أسبوع واحد للإجابة عن هذه الاستفسارات بالوثائق قبل إرسال التقرير إلى رئاسة المجلس”.

ووقّع البنك المركزي العراقي في كانون الثاني من العام 2012، عقدا مع مكتب المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد لوضع التصاميم الخاصة بمبنى البنك الجديد، وصممت المهندسة العراقية المبنى ليضاهي المباني العالمية.

ويلفت عضو اللجنة المصغرة إلى أن “التحقيقات النيابية أثبتت عن وجود تعارض بين تاريخ تشكيل لجنة العطاءات من قبل مسؤولي البنك المركزي والمواعيد التي أعلنت فيها عن تقريرها النهائي والمتضمن تحديد هوية الشركة التي أرسى عليها العطاء”، مبينا أن “بعضا من أعضاء اللجنة المصغرة النيابية اعتبروا ذلك تلاعبا واضحا من قبل مسؤولي البنك في عقد المناقصة”.

وتتكون البناية الجديدة من برج يضم (34) طابقاً إضافة إلى طابقين تحت الأرض شيدت في منطقة الجادرية المطلة على نهر دجلة وتحتوي على مرائب لوقوف سيارات الموظفين والضيوف والسيارات الخاصة بنقل العملة، ومطعماً، ومتحفاً، وقاعات للاجتماعات، والمؤتمرات، ومسرحاً للاحتفالات.

ويتابع النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن “من بين الأمور التي اتضحت للجنة المصغرة أثناء التحقيقات قيام الشركة الاسترالية التي حصلت على العطاء بإحالة تنفيذ المشروع إلى شركة أخرى (كورية) بحجة أنها لا تمتلك فرعا لها في العراق”.

رغم ذلك، يعتبر عضو اللجنة النيابية المصغرة أن “هذه المؤشرات في عقد بناية مشروع البنك المركزي طبيعية ولا ترتقي إلى وجود حالة من التلاعب او حالات فساد”، مؤكدا أن هذه “المؤشرات لم تثبت وجود فرق في الأموال ولا كذلك في العطاءات”.

ويلفت إلى أن “دخول البرلمان في عطلته التشريعية التي ستنتهي في شهر آذار المقبل هو من أخر إعلان نتائج التحقيقات”.

وتقدّر كلفة بناية البنك الجديدة بـ800 مليون دولار، وتصميمها يصل إلى 30 مليون دولار، حيث أثارت هذه الأرقام ردود فعل كبيرة داخل مجلس النواب وانتقادات كبيرة ضد إدارة البنك المركزي.

ويتوقع أن “التقرير النهائي والمكون من خمس عشرة نقطة سيعرض للمناقشة داخل البرلمان من قبل اللجنة المالية النيابية في منتصف شهر آذار المقبل”.

بدوره يؤكد العضو الآخر في اللجنة المالية لمجلس النواب حنين قدو في تصريح لـ(المدى) أن “اللجنة الفرعية النيابية المعنية بالتحقيق في ملف بناية البنك المركزي أنهت تحقيقاتها بعد استضافة مجموعة من مسؤولي البنك وسيتم رفعه لرئاسة المجلس لعرضه في اقرب جلسة من جلسات البرلمان”.

وكشفت اللجنة المالية لـ(المدى) في وقت سابق أن التقرير يتضمن (15) ملاحظة على عقد بناية البنك المركزي ويؤشر وجود العديد من الثغرات القانونية والمتمثلة بمنح اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء استثناءات كثيرة لإدارة البنك المركزي في القضايا التي تتعلق بالتكلفة المالية.

ويضيف قدو أن “التحقيقات النيابية أشرت عن وجود تلاعب في عملية التعاقد مع الشركة المنفذة لبناية البنك المركزي”، لافتا إلى أن “مجلس النواب سيقر الآلية القانونية في كيفية التعامل مع هذا التلاعب الحاصل في المناقصة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close